مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين

تحدد بموجب هذا المرسوم شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المسجلة بميزانية القطاع المكلف بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين والمخصصة لتغطية المصاريف الناتجة عن الإعانات المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين قصد الحصول على الآلات التعويضية واستبدالها، ولاسيما ما يتعلق بالأرجل الاصطناعية والأحذية الطبية وآلات تقويم السمع والنظارات الطبية والمعمدات، والكراسي المتحركة والعصي البيضاء وغيرها من الآلات التي يتم اقتناؤها من المؤسسات العمومية أو من المؤسسات الخصوصية إذا ما تعذر ذلك.

تمنح الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعد الإدلاء بالوثائق التالية:

1. 1-«بطاقة شخص معاق» المسلمة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) أو شهادة طبية تحل محلها تثبت الإعاقة حسب المعايير الطبية والفنية المحددة بقرار وزير الصحة رقم 1977.98 الصادر في 23 أكتوبر 1998 ؛
2. 2-شهادة الاحتياج مسلمة من طرف السلطات المختصة؛
3. 3-بيانات أثمنة أو فواتير أولية تحدد ثمن الآلات التعويضية البديلة وباقي التجهيزات المراد اقتناؤها أو استبدالها.

تسلم الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين للأشخاص الذين تم قبول طلباتهم شهادة تحمل قصد الإدلاء بها لدى المؤسسات العمومية أو الخصوصية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه للحصول على الآلات أو الأجهزة التي يحتاجونها، ويؤدى مبلغ الإعانة مباشرة إلى المؤسسة المعنية.

وإذا كان مبلغ الإعانة المطلوبة يفوق 10.000 درهم، تسلم شهادة التحمل المشار إليها أعلاه بعد البث في طلب المعني بالأمر من لدن لجنة تضم:

1. –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين؛
2. –ممثلا عن وزير الصحة؛
3. –ممثلا عن وزير الداخلية (مديرية الجماعات المحلية)؛
4. –ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية.

يعين أعضاء اللجنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.

تجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تحدد على النحو التالي النسب القصوى للإعانات الممنوحة:

1. –تساوي قيمة الإعانة الممنوحة قيمة المساعدة المطلوبة إذا كانت هذه الأخيرة تساوي أو تقل عن 1000 درهم؛
2. –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 95% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 1001 و 2000 درهم؛
3. –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 90% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 2001 و 4000 درهم؛
4. –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 85% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 4001 و 6000 درهم؛
5. –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 80% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 6001 و 8000 درهم؛
6. –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 75% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 8001 و 10.000 درهم؛
7. –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 70% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يفوق 10.000 درهم.

يحدد سقف الإعانة الممنوحة لكل شخص معاق في عشرين آلف درهم (20.000 درهم) ويمكن رفع هذا السقف إلى الضعف في بعض الحالات الاستثنائية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه.

لا تمنح المساعدات المقررة للمستفيدين إلا مرة واحدة.

غير أنه يمكن للإدارة، عند الاقتضاء، منح الإعانة أكثر من مرة للشخص الواحد بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه.

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين كل واحد منهما فيما يخصه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.