مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

1. 1 -تحدد في تسعة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (9,22 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
2. 2 -يحدد في سبعة وأربعين درهما وسبعة وسبعين سنتيما(47.77 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.

ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.

ابتداء من فاتح يوليو 2004 :

1. –تحدد في تسعة دراهم وستة وستين سنتيما (9,66 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
2. –يحدد في خمسين درهما (50 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.

ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.

يجوز للوزير المكلف بالتشغيل أن يحدد بقرار، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تواريخ مختلفة عن تلك المشار إليها في هذا المرسوم وذلك فيما يتعلق بالقطاعات التي تعرف صعوبات خاصة.

غير أنه ،لا يمكن أن تتعدى التواريخ المحددة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، بأي حال من الأحوال، 365 يوما بالنسبة للتواريخ المحددة في هذا المرسوم.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن.