مرسوم رقم 2.10.286 بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر

تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم النواصر، يطلق عليها منطقة التصدير الحرة للنواصر.

تقام المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر على قطعة أرضية تنتمي للرسم العقاري رقم T46109/C ذات مساحة إجمالية تبلغ 119 هكتارا و 65 آرا و 80 سنتيارا، يحدها شمالا شارع بئر أنزران وشرقا وجنوبا الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين المحمدية وبرشيد وغربا مطار محمد الخامس بالنواصر، كما هو مشار إليه في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة للنواصر هي:

1. –صناعة الطيران والفضاء؛
2. –الأنشطة المتعلقة بأنظمة الأمن والكشف؛
3. –الصناعات الطبية؛
4. –وعلى العموم الصناعات المعدنية والتعدين والكهرباء والإلكترونيك المحملة وأنظمة الدقة؛
5. –والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة للنواصر النفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.