تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.74 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.74 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
المادة 1 – المادة 20- المادة 1تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إ
- المادة 2تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3تشتمل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 6تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث
- المادة 7تناط بمديرية الصناعة المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية التجارة والتوزيع، على مستوى السوق المحلي، المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الإحصائيات واليقظة المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الجودة ومراقبة السوق المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية التكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية فضاءات الاستقبال المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية التعاون والتواصل المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية الموارد ونظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 16تحدد اختصاصات وتنظيم الاقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تؤشر عليه
- المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المك
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26
- المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 198
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العام