المادة 9

تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي المهام التالية:

1. –وضع الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبلورتها في برامج عملية والإشراف على تنفيذها بتعاون مع كافة المتدخلين؛
2. –القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وللجنته التوجيهية؛
3. –إعداد مخطط تنمية الثقة الرقمية ووضع معايير أمن الأنظمة المعلوماتية بتعاون مع الهيئات المختصة؛
4. –تدبير ميدان التشفير المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛
5. –المساهمة في تنظيم ميدان المصادقة الإلكترونية بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
6. –المساهمة التقنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية بتعاون مع الهيئات المختصة؛
7. –المساهمة في إعداد وتعديل دفاتر تحملات متعهدي الاتصالات؛
8. –المساهمة في تنفيذ برامج الخدمة الأساسية؛
9. –تقنين قطاع البريد وإعداد استراتيجية تنميته والإشراف على تنفيذها؛
10. –المصادقة على قرارات إغلاق المكاتب البريدية وبرنامج إصدار الطوابع البريدية؛
11. –منح رخص مزاولة نشاط البريد السريع الدولي والمساهمة في إعداد دفاتر تحملات متعهدي البريد؛
12. –المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والمشاركة في تتبع تنفيذها؛
13. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام؛
14. –تمثيل الوزارة في اللقاءات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام؛
15. –تدبير العلاقة مع الفاعلين وكافة المتدخلين؛
16. –توفير المعلومات الخاصة بمجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.