مرسوم رقم 2.11.151 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لوجدة

تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وجدة – أنكاد، يطلق عليها منطقة التسريع الصناعي لوجدة.

تقام منطقة التسريع الصناعي لوجدة على قطعة أرضية تنتمي للرسمين العقاريين رقمي 5947/77 T و 6579/02 T مساحتهما الكلية تبلغ 89 هكتارا و 48 آرا و 53 سنتيارا. يحدها شمالا مطار وجدة أنكاد وشرقا أراضي الملك الخاص وغربا الطريق الرئيسية رقم 17 ، الرابطة بين وجدة وفجيج وجنوبا أراضي الملك الخاص، كما هي محددة في التصميم الملحق بالمرسوم وبالإحداثيات التالية:

لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لوجدة:

X Y P.1 817095,97 469295,45 P.3 817837,66 469052,30 P.4 817815,4 468905,6 P.5 817812,67 468864,77 P.6 817441,53 468865,90 P.7 817433,8 468867,98 P.8 817413,67 468859,10 P.9 817384,57 468927,97 P.10 816780,84 468716,69 P.11 816667,41 469040,46 P.12 816826,09 469147,44 P.13 817109,45 469246,91 P.14 817110,35 469248,78 P.15 817079,37 469273,46 P.16 817047,18 469335,53 P.17 818180,81 470098,86 P.18 818180,94 469817,33

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي المذكورة هي:

1. –الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
2. –الصناعات الغذائية؛
3. –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
4. –صناعات النسيج والجلد؛
5. –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
6. –والخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي لوجدة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.