مرسوم رقم 2.12.175 بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية

يحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بالرباط، ويمكن نقل هذا المقر بقرار لمجلس الإدارة.

تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من لدن السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.

يرأس مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، ممثلي الدولة التالي بيانهم:

1. –وزير التجهيز والنقل أو ممثله؛
2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
3. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
4. –الوزير المكلف بالتعمير أو ممثله؛
5. –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
6. –الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله؛
7. –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن أو ممثله؛
8. –الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله؛
9. –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتجارة الخارجية أو ممثله.

يحضر أيضا اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، مديران تابعان لوزارة التجهيز والنقل يعينهما وزير التجهيز والنقل.

طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 59.09 يجتمع مجلس إدارة الوكالة على الأقل مرتين في السنة:

1. –قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المختتمة؛
2. –وقبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه.