مرسوم رقم 2.14.377 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري

يعاد تنظيم المعهد العالي للصيد البحري المحدث بموجب المرسوم رقم 2.05.1532 الصادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006) المشار إليه بعده ب «المعهد» الذي هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.

ويتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يوجد مقر المعهد بأكادير، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

تناط بالمعهد مهمة تكوين أطر متخصصة في ميادين الصيد البحري والميادين المرتبطة بها، ولاسيما منها:

1. –استغلال وحدات الصيد والملاحة البحرية وتقنيات وأدوات الصيد وتجهيز السفن؛
2. –استغلال الآلات الميكانيكية البحرية وبناء وصيانة سفن الصيد والتجهيزات الملاحية والصناعية؛
3. –تحويل ومعالجة وتثمين منتجات الصيد البحري وتسويقها ومراقبة الجودة؛
4. –تربية الأحياء المائية؛
5. –تدبير الشؤون البحرية لقطاع الصيد البحري؛
6. –المحافظة على البيئة في المجال البحري وضمان السلامة البحرية.

وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين عن طريق البحث العلمي والتقني وتداريب في التكوين التطبيقي على متن السفن المدرسية وسفن الصيد ولدى مقاولات قطاع الصيد البحري أو كل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعاريف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

ويمكن للمعهد أيضا أن:

1. –ينظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات لفائدة:
2. أ)مستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية؛
3. ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية في الميادين المشار إليها أعلاه:
4. –يقوم بإعداد ووضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة به أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، ويشارك أيضا في برامج البحث الجهوية والوطنية العامة أو الخاصة والدولية، قصد تنمية الأنشطة المتصلة بمجال الصيد البحري والميادين المرتبطة به؛

كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان أو خاصا.

كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل، باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي.

يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل الشواهد والرخص وأن يسوق منتجات أنشطته.

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

وتحدد أسلاك التكوين بالمعهد في الأسلاك التالية:

1. –الإجازة؛
2. –الماستر؛
3. –المهندس؛
4. –الدكتوراه.

يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في هذه التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.

يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.

يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا. ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أدناه.

تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

1. –الإجازة؛
2. –الماستر؛
3. –مهندس الدولة؛
4. –الدكتوراه.

ترفق كل شهادة وطنية بملحق لها يسمى «ملحق الشهادة».

ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول مسار التكوين الأكاديمي للطالب، بما في ذلك الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.

وتحدد نماذج الشهادات الوطنية سالفة الذكر وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. وتوقع على الشهادات المذكورة أعلاه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ومدير المعهد.

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها موزعة على مرحلتين:

1. –تستغرق المرحلة الأولى أربعة فصول وتتوج بدبلوم الدراسات الجامعية العامة؛
2. –تستغرق المرحلة الثانية فصلين بعد دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها. وتتوج بشهادة الإجازة.

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح المباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، ويفتح هذا السلك أيضا، في وجه الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك في ميادين التكوين بالمعهد، أو الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك في ميادين التكوين بالمعهد.

ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر وسلك المهندس ما يلي:

1. –تعريف كل مسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
3. –شروط ولوج الأسلاك والمسالك وأنظمة الدراسات وكيفيات التقييم.

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو دبلوم مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 9 بعده.

يحدد دفتر الضوابط العلمية البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:

1. –شروط الولوج؛
2. –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
3. –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد، ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء، بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 21 أدناه.

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يمكن تغيير وتتميم لائحة المسالك المعتمدة طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يمكن للمعهد، حسب الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به ولاسيما في ميدان التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون 01.00 المشار إليه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

يساعد المدير، مديران مساعدان وكاتب عام.

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باقتراح من مدير المعهد، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين:

1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية؛
2. –مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف أنشطة البحث العلمي وأنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتكون من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

تحدث في حظيرة مجلس المعهد لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.

ويحدد في النظام الداخلي للمعهد عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن سلطات الحكومة المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب %10 من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.

يساهم الطلبة في مصاريف السكن واللباس والتغذية وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1532 الصادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006) بشأن إحداث المعهد العالي للصيد البحري.

غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1532 السالف الذكر.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.