مرسوم رقم 2.18.884 بتطبيق القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

تمارس وصاية الدولة على وكالة المغرب العربي للأنباء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.15 يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثل واحد عن:

1. –رئيس الحكومة؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
4. –الأمين العام للحكومة؛
5. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
6. –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
7. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي.

لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 02.15 يجتمع مجلس إدارة الوكالة:

1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
2. –قبل 15 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

يستمر ممثلو المستخدمين، المزاولون مهامهم داخل مجلس إدارة الوكالة في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في ممارسة هذه المهام، بصفة انتقالية، إلى حين انتخاب ممثلي المستخدمين داخل المجلس المذكور وفقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 02.15.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.