مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها

عملا بأحكام المادة 28 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 تقوم لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب بما يلي:

1. 1-تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية واقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تيسير اندماجهم وإقامتهم في المغرب على السلطات العمومية. ومن أجل ذلك، تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الأطباء الأجانب المقيدين برسم كل سنة، حسب جنسياتهم وتخصصاتهم وأشكال ومقار مزاولتهم للمهنة؛
2. 2-القيام بالدراسات والتحريات اللازمة من أجل مواكبة تنزيل إصلاح مزاولة مهنة الطب من قبل أجانب بالمغرب؛
3. 3-إبداء الرأي، بناء على طلب من وزارة الصحة أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بخصوص الشكايات التي تصلهما من لدن الأطباء الأجانب، لا سيما المتعلقة منها بالإقامة ومزاولة المهنة؛
4. 4-إبداء الرأي في كل مسألة تعرضها عليها السلطات الحكومية المعنية أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
5. 5-اقتراح التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بمجال اختصاصها على الحكومة، لا سيما تلك الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقييد الأطباء الأجانب في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
6. 6-إعداد التقرير السنوي حول أشغالها برسم السنة المنصرمة الذي تصادق عليه خلال شهر مارس من كل سنة وترفعه إلى رئيس الحكومة.

من أجل تمكينها من ممارسة المهام المسندة إليها بموجب المادة الأولى أعلاه، توافي وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب الحالة، اللجنة بجميع المعطيات المتعلقة بطلبات التقييد في جدول الهيئة وبطلبات الأذون المتعلقة بالمزاولة بصفة استثنائية، المقدمة من لدن أطباء أجانب والمآل المخصص لهذه الطلبات.

كما يجوز للجنة أن تطلب من الإدارات المعنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مدها بكافة المعلومات والمعطيات اللازمة لإنجاز مهامها، ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بمزاولة مهنة الطب من لدن أجانب بالمغرب.

تتألف اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من ممثل عن:

− وزارة الداخلية؛

− الأمانة العامة للحكومة؛

− وزارة الصحة؛

− قطاع التعليم العالي؛

− الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي للمشاركة في أشغالها رئيس المجلس الجهوي للطبيبات والأطباء المعني بالملف أو الملفات المعروضة على أنظارها، وكذا أي شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

يعين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة باقتراح من السلطات الحكومية والهيئات التابعين لها.

تمثل السلطات الحكومية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه من قبل موظفين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يمكن لأعضاء اللجنة اقتراح إدراج أي نقطة ذات صلة باختصاصات اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعاتها.

تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور جميع أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر يوما وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

تتولى مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة مهام كتابة اللجنة، ولهذه الغاية تقوم على الخصوص بما يلي:

− تحضير اجتماعات اللجنة وإعداد مشاريع محاضر في شأنها؛

− تتبع تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها؛

− إعداد مشروع التقرير السنوي عن أشغال اللجنة.

يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.