مادةmadda
FR

يتم تعيين حدود الملك العمومي للدولة اعتمادا على المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة، بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة أو الجماعات التي يتواجد بها الملك العمومي موضوع التحديد.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.150 — madda.ma

مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم مسطرة تحديد الملك العمومي للدولة.
  2. المادة 2يتم تعيين حدود الملك العمومي للدولة اعتمادا على المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة، بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة أو الجماعات التي يتواج
  3. المادة 3تصدر الإدارة المختصة قرارا بافتتاح البحث العمومي، يتضمن على الخصوص ما يلي:
  4. المادة 4يخضع قرار افتتاح البحث العمومي لعمليات الإشهار التالية:
  5. المادة 5لإنجاز عملية البحث العمومي يتعين على الإدارة المختصة القيام بما يلي:
  6. المادة 6يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية اتخاذ الإجراءات التالية:
  7. المادة 7يمكن تسجيل التعرضات والملاحظات في السجل المفتوح لهذه الغاية بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، مشفوعة بالوثائق المدعمة للملاحظة أو التعرض.
  8. المادة 8يعهد بجمع التعرضات والملاحظات ودراستها إلى لجنة خاصة تتألف من الأعضاء التالي ذكرهم:
  9. المادة 9تجتمع اللجنة الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، ويتم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة ب
  10. المادة 10تحرر اللجنة الخاصة محضرا لاجتماعها موقعا من لدن أعضائها داخل أجل عشرة (10) أيـام مـن تـاريـخ انـعـقـاد الاجـتـمـاع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات
  11. المادة 11يتم تحديد الملك العمومي للدولة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة المكلفة بتدبير الملك العمومي المعني. غير أنه في حالة وجود خلاف بخصوص الملك العمومي موضوع مسطر
  12. المادة 12يتعين على الإدارة المختصة توجيه نسخة من مرسوم التحديد المشار إليه في المادة 11 أعلاه إلى الجماعة أو الجماعات المعنية قصد تعليقه لمدة ستة أشهر.
  13. المادة 13يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية القيام بما يلي:
  14. المادة 14بعد انتهاء مسطرة تحديد الملك العمومي، تتولى الإدارة المختصة القيام بالإجراءات التالية:
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة