مرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية

يتعين على القطاعات الوزارية أن تعمل، وفق الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية الملحق بهذا المرسوم، على إرساء وتفعيل نظام للمراقبة الداخلية، يشمل سائر الوظائف المرتبطة بالمهام المنوطة بالقطاع الوزاري.

يراد بنظام المراقبة الداخلية، في مدلول هذا المرسوم، مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية القطاعية، من خلال ما يلي:

1. –القيام بتشخيص داخلي لأساليب العمل داخل القطاع، وتحديد الحاجيات وإفراد التقويمات اللازمة، لتجاوز الاختلالات المرصودة ولتعزيز المكاسب المحققة؛
2. –رصد وتدبير المخاطر المرتبطة بتنفيذ القطاعات الوزارية للسياسات العمومية وتحديد الآليات والضمانات التي تمكنها من بلوغ الأهداف المرتبطة بالمهام والوظائف والعمليات التي تقوم بها؛
3. –ضمان التطبيق السليم للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل؛
4. –تعزيز وثوقية المعلومات التي بحوزة القطاعات الوزارية والوثائق والتقارير التي تصدرها.

تحدث بكل قطاع وزاري لجنة قطاعية، تتولى الإشراف على إرساء نظام المراقبة الداخلية وتنسيق عملياته وأنشطته.

تضم، هذه اللجنة القطاعية، الكاتب العام والمفتش العام ومسؤولي البرامج المنصوص عليهم في المادة 39 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13 لقانون المالية.

تستند اللجنة القطاعية، من أجل القيام بمهامها، إلى:

1. –مسؤول مرجعي مركزي، يعين من قبل رئيس الإدارة المعنية، يعهد إليه، تحت إشراف الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني، وبالاعتماد على المسؤولين المرجعيين، بتتبع تنفيذ الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية على مستوى القطاع الوزاري؛
2. –مسؤولين مرجعيين في المراقبة الداخلية، بمختلف المديريات المركزية والمصالح اللاممركزة للقطاع الوزاري المعني، يعينهم رئيس الإدارة المعنية، من بين الموظفين المتوفرين على تكوين وخبرة في مجال المراقبة الداخلية.

تعد اللجنة المذكورة تقريرا سنويا للمراقبة الداخلية بالقطاع الوزاري المعني، يتضمن التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى كل مكون من مكونات الإطار المرجعي الاسترشادي السالف الذكر.

يتم تقديم هذا التقرير إلى رئيس الإدارة المعنية.

يخضع نظام المراقبة الداخلية بكل قطاع وزاري لتقييم سنوي تقوم به المفتشية العامة للقطاع الوزاري المعني.

يكون هذا التقييم موضوع تقرير يوجه إلى رئيس الإدارة المعنية.

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.