يراد بنظام المراقبة الداخلية، في مدلول هذا المرسوم، مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية القطاعية، من خلال ما يلي:
- –القيام بتشخيص داخلي لأساليب العمل داخل القطاع، وتحديد الحاجيات وإفراد التقويمات اللازمة، لتجاوز الاختلالات المرصودة ولتعزيز المكاسب المحققة؛
- –رصد وتدبير المخاطر المرتبطة بتنفيذ القطاعات الوزارية للسياسات العمومية وتحديد الآليات والضمانات التي تمكنها من بلوغ الأهداف المرتبطة بالمهام والوظائف والعمليات التي تقوم بها؛
- –ضمان التطبيق السليم للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –تعزيز وثوقية المعلومات التي بحوزة القطاعات الوزارية والوثائق والتقارير التي تصدرها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.381 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيتعين على القطاعات الوزارية أن تعمل، وفق الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية الملحق بهذا المرسوم، على إرساء وتفعيل نظام للمراقبة الداخلية، يشمل سا
- المادة 2يراد بنظام المراقبة الداخلية، في مدلول هذا المرسوم، مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة في تدبي
- المادة 3تحدث بكل قطاع وزاري لجنة قطاعية، تتولى الإشراف على إرساء نظام المراقبة الداخلية وتنسيق عملياته وأنشطته.
- المادة 4تستند اللجنة القطاعية، من أجل القيام بمهامها، إلى:
- المادة 5تعد اللجنة المذكورة تقريرا سنويا للمراقبة الداخلية بالقطاع الوزاري المعني، يتضمن التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى كل مكون من مكونات الإطار المرجعي الاسترشا
- المادة 6يخضع نظام المراقبة الداخلية بكل قطاع وزاري لتقييم سنوي تقوم به المفتشية العامة للقطاع الوزاري المعني.
- المادة 7ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.