مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.22.813

مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية (رقم 2.22.813)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 2 و 3 منه؛

وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى قـرار وزيرة الاقتصـاد والمالية رقم 3200.21 الصـادر فـي 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من ذي القعدة 1444 (فاتح يونيو 2023)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمكن للدولة أن تمنح إعانة مالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية، في إطار عمليات التمليك والكراء المنصوص عليها في القانون رقم 62.17 والمرسوم الصادر بتطبيقه رقم 2.19.973 المشار إليهما أعلاه، وكذا في إطار عصرنة الضيعات الفلاحية الواقعة على هذه الأراضي.

المادة الثانية

يستفيد من الإعانة المذكورة في المادة الأولى أعلاه:

  1. 1-أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، المسندة إليهم على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة الأراضي الفلاحية التابعة للجماعة السلالية المعنية طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 والمادة 20 من المرسوم الصادر بتطبيقه رقم 2.19.973 الآنفي الذكر، والذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك؛
  2. 2-المكترون للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية، في إطار المادة 19 من القانون رقم 62.17 والفرع الثالث من الباب الثاني من المرسوم الصادر بتطبيقه رقم 2.19.973 السالفي الذكر، المستوفين، بتاريخ إبرام عقد الكراء، للشروط التالية:
  3. أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين ذكورا وإناثا:
  4. –أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
  5. –أن تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة؛
  6. –ألا يكون لهم عمل قار ولا دخل ثابت؛
  7. –ألا يكونوا مالكين أو مستغلين لأراض فلاحية باستثناء الأرض موضوع عقد الكراء.
  8. ب)بالنسبة للتعاونيات والشركات:
  9. –أن تكون خاضعة للقانون المغربي؛
  10. –أن يستوفي جميع الأعضاء أو الشركاء الشروط المذكورة أعلاه المتعلقة بالأشخاص الذاتيين.
  11. 3-أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، المستفيدون بالانتفاع من أراضي الجماعات السلالية المعنية طبقا لأحكام القانون رقم 62.17 السالف الذكر، والذين قاموا بعصرنة ضيعاتهم الفلاحية.

المادة الثالثة

تمنح الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على شكل:

  1. 1-دعم عن الاستثمار المنجز من طرف الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة الثانية أعلاه.

يمنح الدعم على الاستثمار لمرة واحدة وفي دفعة واحدة بعد إنجاز المشروع الاستثماري؛

  1. 2-دعم عن الكراء لفائدة الأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 2 أعلاه، يغطي جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية المكتراة؛
  2. 3-دعم إضافي على بعض عمليات ومكونات الاستثمار المنجز من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، الذين استفادوا من إعانات مالية أخرى من طرف الدولة عن نفس العملية أو المكون الاستثماري، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه الإعانات تكلفة العملية أو المكون موضوع الدعم.

المادة الرابعة

يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالميزانية نسب ومبالغ وأسقف الإعانات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكيفيات إيداع طلبات الاستفادة منها وكذا كيفيات منحها.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.