مرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

طبقا لأحكام المادة 13 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجان الجهوية المكلفة بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم وكيفيات سيرها، ويشار إليها بعده ب «اللجان الجهوية».

تتألف كل لجنة جهوية، التي يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من:

1. –المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي لمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
2. –رؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية وبتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
3. –رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
4. –مفتش في التوجيه التربوي يعينه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
5. –مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي يعينه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
6. –طبيب (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
8. –ممثل عن المديرية الجهوية للتكوين المهني؛
9. –ممثل عن المديرية الجهوية للصحة؛
10. –ممثل عن الجمعيات المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في مجال التربية الدامجة؛
11. –ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

تتولى مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، القيام بمهام كتابة اللجنة الجهوية.

يمكن للجنة الجهوية إحداث لجان إقليمية تابعة لها، لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

ويحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

تقوم اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها وتوجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كل واحد منهم فيما يخصه.