مرسوم رقم 2.25.1056 بسن تدابير انتقالية تتعلق بتنفيذ البرنامج 125 المسمى حقوق الإنسان المخصص للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
مرسوم رقم 2.25.1056 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بسن تدابير انتقالية تتعلق بتنفيذ البرنامج 125 المسمى حقوق الإنسان المخصص للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصل 154 من الدستور؛
وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 الصادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛
وعلى قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)؛
وعلى المرسوم رقم 2.25.541 الصادر في 25 من ربيع الأول 1447 (18 سبتمبر 2025) بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها؛
واعتباراً لكون البرنامج (125) المسمى حقوق الإنسان يندرج ضمن باب ميزانية وزارة العدل برسم السنة المالية 2025 ؛
وبالنظر إلى استحالة نقل أو تحويل الاعتمادات المالية المتعلقة بالبرنامج (125) المسمى حقوق الإنسان من باب ميزانية وزارة العدل إلى باب ميزانية رئاسة الحكومة أو المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الجارية؛
ومن أجل ضمان استمرارية مرافق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في أداء خدماتها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025 ، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يستمر وزير العدل، ابتداءً من 23 سبتمبر 2025 وإلى غاية نهاية السنة المالية 2025 ، في تنفيذ البرنامج 125 المسمى حقوق الإنسان المخصص للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.