المادة الثانية

إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 105.739,67 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية .وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 105.739,67 درهما أو 422.958,69 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد وفيما يخص الجزء الذي يفوق 422.958,69 درهما، لا يعتد إلا بثمنه.