مرسوم رقم 2.77.592 بتاريخ 4 رمضان 1397 (20 غشت 1977 ) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة

تحدث لجنة للتسريح من أجل البت في حقيقة الزمانة التي يمكن أن تطرأ على أعوان القوات المساعدة ومصدرها ونوعها وخطورتها وعدم القدرة المؤقتة أو النهائية على مزاولة المهام وعزوها للخدمة عند الاقتضاء والقيام نتيجة لذلك بتحديد نسبة العجز الناتج عنها.

وتثبت اللجنة - في حالة الزمانة المعزوة للخدمة والتي تجعل العون غير قادر على مزاولة المهام - حقوقه في معاش الزمانة وتحدد نسبة العجز البدني الواجب اعتبارها في تقدير مبلغ هذا المعاش.

وتبدي رأيها أيضا بعد إجراء أعمال الخبرة الطبية على المعنيين بالأمر، في الاقتراحات المتعلقة بتجديد معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة.

وتكلف اللجنة علاوة على ذلك:

1. –بالبت في طلبات مراجعة معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة أو نهائية؛
2. –بإثبات حقوق المعنيين بالأمر، عند الاقتضاء، في الجازة الطويلة الأمد طبقا للتشريع والنظام المعمول بهما.

تتألف هذه اللجنة من:

وزير المالية أو ممثله بصفة رئيس؛

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها؛

وزير الداخلية أو ممثله؛

طبيب مدني يعينه وزير الصحة العمومية؛

طبيب عسكري يعين من طرف الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛

مفتش ومساعد يعينان كل سنة من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة ويشاركان في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

ويتولى موظف من وزارة المالية كتابة دورات لجنة التسريح.

وتحدد اللجنة نظامها الداخلي.

ولا تجرى مداولات اللجنة إلا بحضور جميع الأعضاء، وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

ويوقع على محاضر الجلسات جميع أعضاء اللجنة.

توجه ملفات الأعوان الواجب عرضها على أنظار اللجنة إلى وزارة المالية من أجل الدراسة الأولية قبل التاريخ المقرر للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجتمع أعضاء اللجنة باستدعاء من وزارة المالية.

يجوز للعون المعروضة حالته على لجنة التسريح أن يطلع على ملفه ويدلى بملاحظات كتابية إذا ما رغب في ذلك كما يجوز له أن يكون مؤازرا بطبيب حسب اختياره. ويجب إشعار العون المعني بالأمر من طرف المفتش العام للقوات المساعدة بموعد اجتماع اللجنة.

يتم أثناء اجتماعات اللجنة عرض مضمون الملف ولا سيما استنتاجات أعمال الخبرة وجميع الأوراق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.

ويسوغ لكل عضوان يطلع قبل افتتاح الجلسات على الملفات ويستفسر أثناءها العون المعروضة حالته على أنظار اللجنة من أجل دراستها، ويجوز للعون أن يدلى حينئذ بكل وثيقة أو شهادة يكون من شأنها أن تساعد اللجنة على توضيح عناصر الموضوع.

وإذا كان المعني بالأمر مؤازرا من طرف طبيب فإن هذا الأخير يدلي بوجهات نظره إلى اللجنة وتدرج استنتاجاته في محضر الجلسة ويمكن للجنة أن تأمر باتخاذ جميع تدابير البحث التكميلي التي تراها لازمة كما يمكنها البت في الموضوع بعد الاطلاع على أوراق الملف المكون لهذه الغاية. ويمكنها علاوة على ذلك:

1. –أن تحتم الاستظهار بأوراق جديدة أو تطلب إجراء فحص تكميلي على المعني بالأمر إذا ارتأت أن استنتاجات الخبير غير كافية؛
2. –إما أن تغير اقتراحات الخبير فيما يخص القدرة على الخدمة وانتساب الزمانة للعمل؛
3. –أو تعرض التغييرات المتعلقة بنسبة الزمانة على أنظار الخبير عند الاقتضاء.

ويتم حتما تبليغ مقررات لجنة التسريح، بعد التوقيع على محضر الجلسة، إلى الأعوان المعنيين بالأمر من طرف وزارة الداخلية (المفتشية العامة للقوات المساعدة).

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

غير أن اللجنة المحدثة بموجب الفصل الأول أعلاه، تؤهل لدراسة حالات الزمانة التي طرأت على رجال القوات المساعدة فيما بين فاتح مايو 1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.