مرسوم رقم 2.86.827 يتعلق بالماموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية

يخول موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تنقلهم لما تقتضيه المصلحة خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم وتحمل الإدارة لمصاريف سفرهم.

يرتب الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة السابقة في المجموعات الخمس التالية من أجل الحصول على التعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم. المجموعة I:

1. –الكتاب العامون للوزارات ومن في حكمهم؛
2. –المكلفون بمهمة بالقصر الملكي.

المجموعة II:

1. –مديرو الإدارات المركزية ومن في حكمهم؛
2. –مديرو المؤسسات العامة؛
3. –المكلفون بمهمة لدى الوزير الاول؛
4. –رؤساء الدواوين الوزارية.

المجموعة III :

1. –المتصرفون الممتازون بالإدارات المركزية والموظفون المنتمون إلى درجات تستفيد من ترتيب مماثل في الأرقام الاستدلالية؛
2. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في السلم II أو درجة مماثلة ومن في حكمهم.

المجموعة IV :

1. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في سلالم الأجور رقم 8 و 9 و 10 ومن في حكمهم .

المجموعة V :

1. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في سلالم الأجور رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ومن في حكمهم.

تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية قرارا يرتب بموجبه في إحدى المجموعات المبينة في المادة 2 أعلاه الموظفون والمستخدمون الذين لا ينطبق تسلسل أرقامهم الاستدلالية على سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه وكذلك المستخدمون الذين يتقاضون أجرة جزافية.

تحدد مبالغ التعويض عن مصاريف القيام بمأموريات في الخارج بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.

يتم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تحمل الإدارة لمصاريف سفر الموظفين والمستخدمين الجارية عليهم أحكام هذا المرسوم.

تصدر في شأن المأموريات المشار إليها في المادة 1 أعلاه أوامر محررة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير الأول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1947) المتعلق بتحديد شروط إصدار الأوامر للقيام بمأموريات في الخارج.

تحدد إجراءات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.

يبتدئ العمل بهذا المرسوم من 26 محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986).

وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية لما ورد في هذا المرسوم ولا سيما منها الواردة في القرار الوزيري الصادر في 7 جمادى الاولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بسن نظام للتعويض عن التنقل والقيام بمأمورية الممنوح للموظفين العاملين بالإدارة المغربية.