مرسوم رقم 2.93.625 في شأن اللاتركيز الإداري

يحدد توزيع الاختصاصات والوسائل على المصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

تقوم الادارات المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء، بمهمة تخطيط الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصها وتوجيهها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها وذلك مع مراعاة أحكام النصوص المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات.

وبهذه الصفة تناط بها المهام التالية:

1. –إعداد سياسة الحكومة المتعلقة بقطاعات النشاط التابعة لها؛
2. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية؛
3. –التنظيم العام للمصالح التابعة للدولة؛

تحديد برنامج عمل المصالح الخارجية التابعة للدولة وتقييم حاجاتها وتوزيع الوسائل اللازمة لتسييرها؛

تتبع أعمال المصالح الخارجية ومراقبتها.

يعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتضع الادارات المركزية رهن تصرف المصالح المذكورة الوسائل اللازمة لتسييرها في إطار الاختصاصات المسندة إليها.

ويجوز للوزراء أن يفوضوا إلى رؤساء المصالح الخارجية التابعة لهم وإلى العمال التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلة في نطاق اختصاصهم.

ويمكن تعيين رؤساء المصالح الخارجية أمرين نوابا لصرف النفقات فيما يتعلق بجميع أو بعض الاعتمادات الموضوعة رهن تصرفهم.

تحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.

ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:

1. –اعداد جرد لجميع أعمال الادارة التي يمكن تفويض الامضاء في شأنها؛
2. –السهر على التنسيق بين دوائر الاختصاص الجغرافي للمصالح الخارجية التابعة للادارات العامة والتوفيق بين تقسيمها والمهام المسندة إليها؛
3. –الحرص على التوفيق بين عمليات نقل الاختصاصات إلى المصالح الخارجية ونقل الوسائل كيفما كانت طبيعتها اللازمة لتنفيذها؛
4. –السهر على التوفيق بين الشروط المتعلقة بمستوى التأهيل والدرجة المطلوبين لتعيين رؤساء المصالح الخارجية.

تتألف اللجنة الدائمة للاتركيز الاداري برئاسة الوزير الأول من الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الادارية والأمين العام للحكومة والوزراء المعنيين بالأمر.

ويمكن أن تدعى شخصيات اخرى رعيا لأهليتها إلى المشاركة في أعمال اللجنة المذكورة.

تناط باللجنة التقنية للعمالة أو الاقليم المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) مهمة دراسة جميع التدابير المتعلقة باللاتركيز الاداري ولاسيما منها احداث المصالح الخارجية اللازمة لتلبية حاجات المرتفقين لدى العمالة أو الاقليم أو الجماعة واقتراحها على اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه بعد استطلاع رأي الوزير المختص.

تحدد بقرار للوزير الأول عند الحاجة اجراءات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.