مرسوم رقم 2.96.288 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية (قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية) فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة مؤسسات الائتمان والمؤسسات العامة وشركات التأمين والمشاريع الاجتماعية لمختلف الادارات والمؤسسات العامة والتي تتعلق بما يلي:
- –التكفل بملفات إحالة الديون والحجز في المنبع للمبالغ المستحقة للمؤسسات والهيئات المشار إليها أعلاه على مرتبات وأجور الموظفين التي يقوم بصرفها قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية؛
- –الخدمات المقدمة للمؤسسات البنكية بواسطة الحاملات المعلوماتية؛
- –معالجة صرف الأجور لمستخدمي المؤسسات العامة.
المادة الثانية
- –1 الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1268.
تحدد أسعار الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة الثالثة
تستوفى الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة وعلى أساس قوائم التصفية التي يعدها عند حلول أجلها قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996.
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.