مرسوم ملكي رقم 632.67 بمثابة قانون بجعل ميناء الدار البيضاء منطقة بحرية

يكون ميناء الدار البيضاء، حسبما هو محدد في التصميم المضاف إلى أصل هذا القانون، منطقة بحرية توضع تحت سلطة عامل يخول صفة عامل بحري.

يعين العامل البحري بموجب مرسوم ملكي بعد اقتراح من وزير الداخلية.

العامل البحري مسؤول عن النظام والأمن بميناء الدار البيضاء وعن حسن تسييره.

وتجعل رهن إشارته لهذا الغرض، جميع مصالح الشرطة بالميناء، ويمكنه عند الاقتضاء، أن يستعمل مصالح الشرطة لعمالة الدار البيضاء، بعد عرض الأمر على وزير الداخلية.

وتجعل رهن إشارته للقيام بمهمته بالإضافة إلى ذلك، جميع المصالح الخارجية التابعة لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية. ويتولى بهذه الصفة مراقبة وتنسيق أعمال المصالح والمؤسسات المذكورة.

يمارس العامل البحري في المنطقة المبينة في الفصل الأول السلطات المخولة للعمال، ولاسيما فيما يرجع لإغلاق المؤسسات الصناعية أو التجارية أو إعفاء مستخدمي المؤسسات المذكورة كلا أو بعضا من دون أن يعوضهم بغيرهم، وكذا فيما يرجع للتوفيق أو التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.

خلافا لمقتضيات الفصل 22 من الظهير الشريف الصادر في 12 ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، فإن العامل البحري يحدد بقرار، الشروط التي يمكن بموجبها السماح للأشخاص والحيوانات والناقلات بولوج حضيرة ميناء الدار البيضاء والسير والوقوف داخلها.

يجب أن يرفع العامل البحري بيانات دورية حول سير الميناء في الميدان الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلى وزير الداخلية الذي يوجه نسخا منها إلى الوزراء المعنيين بالأمر.

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون، والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه.