مادة madda
مرسوم ملكي رقم 674.68

مرسوم ملكي رقم 674.68 بالإذن لبنك باريس وهولاندة (المغرب) في أن يضمن بصفة شخصية وعلى وجه التضامن الملتزمين بإنجاز الصفقات العمومية والراسية عليهم عروضها

مرسوم ملكي بالإذن لبنك باريس وهولاندة (المغرب) في أن يضمن بصفة شخصية وعلى وجه التضامن الملتزمين بإنجاز الصفقات العمومية والراسية عليهم عروضها

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 ربيع الأول 1335 (20 يونيه 1917) بشأن الضمانات المالية المفروضة على الملتزمين بإنجاز الصفقات العمومية والراسية عليهم عروضها، حسبما وقع تتميمه وتغييره بالظهيرين الشريفين المؤرخين في 8 ذي الحجة 1348 (7 مايو 1930) وفي 25 شوال 1364 (2 أكتوبر 1945)؛

وبناء على منشور التطبيق المؤرخ في 16 يونيه 1930 المستبدلة بموجبه بضمان شخصي وعلى وجه التضامن الضمانة المالية المؤقتة المفروضة على الملتزمين بالصفقات والضمانة المالية النهائية والاقتطاع من ضمانة عروض الصفقات المبرمة بالمراضاة، حسبما وقع تتميمه بالمنشورين رقم 108 و 275 الصادرين على التوالي في 14 يناير 1937 و 3 شتنبر 1941 ؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 209.65 الصادر في 23 جمادى الأولى 1385 (19 أکتوبر 1965) بالمصادقة على كناش البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الإدارات العمومية ولاسيما الفصل 5 منه؛

وبناء على الطلب الذي قدمه بنك باريس وهولاندة (المغرب) بتاريخ 25 يونيه 1968 ؛

وبعد استشارة وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

إن بنك باريس وهولاندة (المغرب) وهو شركة خفية الاسم يبلغ رأس مالها خمسة ملايين درهم (هكذا 5.000.000)، ويقع مركزها الأساسي بشارع الحسن الثاني، رقم 79 بالدار البيضاء، يؤذن له في أن يضمن بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، طبق الشروط المقررة في المنشور المؤرخ في 16 يونيه 1930 ، الملتزمين بإنجاز الصفقات العمومية والراسية عليهم عروضها فيما يتعلق بالضمانة المالية المؤقتة والضمانة المالية النهائية والاقتطاع من الضمان.

الفصل الثاني

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 رجب 1388 (10 أكتوبر 1968).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.