المادة الثالثة

بالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة، لا يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيات المعنية فيما يخص تحديد سن المستخدمين المشار إليهم في الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) وسن المستحقين عنهم الا بشهادات الميلاد أو الوثائق القائمة مقامها التي سبق الادلاء بها عند التوظيف أو ولادة الأولاد وتم الاحتفاظ بها في الملفات الادارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاش.