المادة 2

ف 1يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

ف 2الرهن: العمل الذي بموجبه يرصد صاحب الصفقة صفقته لضمان التزام لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات ائتمان قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفقة، ويخول للمؤسسات المذكورة حق استرداد اموالها من مبلغ هذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا القانون؛

ف 3صفقة عمومية: عقد بعوض مبرم بين جهة صاحب المشروع كما هو معرف بعده ومن جهة أخرى شخص ذاتي أو اعتباري إما أن يكون مقاولا او موردا او خدماتها من أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛

ف 4صاحب المشروع: السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات العمومية المشار إليها في المادة الاولى أعلاه؛

ف 5صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛

ف 6مؤسسات الائتمان: تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:

1. –تلقي الأموال من الجمهور؛
2. –عمليات الائتمان؛
3. –وضع جميع وسائل الاداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.

ف 7المستفيد من الرهن: مؤسسات الائتمان المذكورة أعلاه؛

ف 8المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء: الموظف أو الشخص المؤهل للقيام بتسديد النفقات باسم الهيئة التي ينتمي إليها صاحب المشروع لفائدة المستفيدين من الرهن أو من يحل محله وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

ف 9النظير الفريد: نسخة طبق الأصل للصفقة، تسلم في نسخة فريدة من طرف صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة ليكون رسما في حالة رهن الصفقة؛

ف 10قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة: وثيقة تثبت صحة إنجاز الخدمة بصفة تقريبية الحقوق في التسديد الممكن تخويلها للمقاول او المورد أو الخدماتي؛

ف 11شهادة الحقوق المعاينة: وثيقة يقر من خلالها صاحب المشروع بدقة ديون صاحب الصفقة ويثبت في تاريخ معين الحقوق المعاينة لفائدته. يتم إعداد هذه الوثيقة بناء على كشوف الحساب المؤقتة.