المادة 4

ف 1تبرم في شأن تمويل الاقتصاد القروي من أنشطة فلاحية وغيرها والتي تتطلب دعما خاصا والعمليات المنجزة بمبادرة من الدولة اتفاقيات بين هذه الأخيرة والقرض الفلاحي للمغرب قصد تحديد قطاعاتها والمستفيدين منها وشروط وكيفيات القيام بها والموارد اللازمة لها.

ف 2لهذه الغاية، تتعلق الاتفاقيات المذكورة خاصة بالعمليات التالية:

1. –الإعانات الممنوحة لتمويل الاستغلاليات الفلاحية الصغرى والمتوسطة، والتي يمكن أن تشمل الاستغلاليات الكبرى في حالات تحدد بنص تنظيمي؛
2. –الإعانات اللازمة لإعادة جدولة القروض الممنوحة للفلاحين عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية؛
3. –كل عملية أو إعانة أو مكافأة أو تخفيض في أسعار الفائدة تقرره الدولة.

ف 3يدفع مجموع إعانات الدولة المنصوص عليها في الاتفاقيات للقرض الفلاحي للمغرب عن طريق الخصم من حساب للخزينة مرصد لأمور خصوصية يحدث لهذه الغاية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 4يتم تحصيل الديون المستحقة للقرض الفلاحي للمغرب والناشئة عن هذه الاتفاقيات وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 5يتمتع القرض الفلاحي للمغرب فيما يتعلق بتحصيل هذه القروض بامتياز خاص يشمل محاصيل وغلال وأكرية ومداخيل العقارات وكذا المنقولات الأخرى المخصصة للاستغلال والمملوكة للمدينين أينما توجد.

ف 6يظل الدين المستحق للقرض الفلاحي للمغرب والناشئ عن الاتفاقيات المشار إليها متمتعا بالامتياز إلى حين استرجاعه. ويرتب الامتياز المذكور مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة.