المادة 5

ف 1يجب أن تستغل العقارات المشاعة الممنوعة قسمتها عملا بالمادة 4 أعلاه وفق الطريقة التالية:

1. –إما بصورة جماعية من لدن جميع الملاك على الشيوع؛
2. –وإما بالتناوب من لدن واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع سواء أكان ذلك بمقابل أم بدونه؛
3. –وإما من لدن شخص آخر تكون له صفة مسير أو مستأجر.

ف 2وتعتبر القرارات المتخذة بأغلبية الملاك على الشيوع ملزمة للأقلية بشرط أن تمثل الأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) العقار المشاع.

ف 3وإذا كانت الأغلبية لا تمثل الثلاثة أرباع المذكورة، جاز للملاك على الشيوع الالتجاء إلى القاضي الذي يقرر ما يراه مفيدا لصالح الملاك على الشيوع وللصالح العام.

ف 4وفي هذه الحالة، يجوز للقاضي أن يعين متصرفا يعهد إليه بإدارة شؤون العقار المشاع.