المادة 4
من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
ف 1تقوم الإدارة، بالتزامن مع طلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في شأن ترخيص الإنجاز المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، باستطلاع رأي الهيئة في شأن ترخيص الإنجاز المذكور. وتبلغ الهيئة رأيها إلى الإدارة داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها، وذلك بعد التشاور مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
ف 2يطلب مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الهيئة إبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها كما هو منصوص عليها في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09. تقوم الهيئة بموافاة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل برأيها داخل أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وإذا لم تبد الهيئة رأيها داخل الأجل المحدد، فإنها تعتبر كما لو أنها أبدت رأيها بالموافقة.
ف 3يكون كل قرار تتخذه الإدارة المختصة طبقا لأحكام المادتين 10 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 معللا ويبلغ إلى المعني بالأمر مرفقا بالرأي الصادر عن الهيئة أو يتضمن إشارة تفيد أن رأيا بمثابة الموافقة قد تم إبداؤه بالنظر لانصرام الأجل المحدد للهيئة لإبداء رأيها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
الباب الثاني: مهام مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع
المادة 2 – المادة 5- المادة 2علاوة على المهام المسندة إليه بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، يمارس مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مهامه طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر ت
- المادة 3يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، كل خمس سنوات، برنامجا متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا بالروابط الكهربائية، يش
- المادة 4تقوم الإدارة، بالتزامن مع طلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في شأن ترخيص الإنجاز المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر ر
- المادة 5يعتبر كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء، داخل مجال التوزيع الخاص به، مسؤولا عن استغلال الشبكة الكهربائية للتوزيع وصيانتها وتطويرها طبقا لدفتر التحملات الخاص به.