المادة 5

ف 1علاوة على التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي، تتمثل خياراته الكبرى في ما يلي:

ف 2− التمسك بالثوابت والقيم الدينية والوطنية والكونية، ومقومات الهوية الوطنية، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والمشاركة والتضامن واحترام الآخر وحقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني؛

ف 3− جعل التعليم المدرسي مدخلا للارتقاء الفردي والمجتمعي وإقامة التوازن بين الفرد والمجتمع على مستوى تلبية الحاجات، ورافعة أساسية لتعزيز الصحة ونمط العيش السليم، قصد تكوين أفراد قادرين على التكفل بأنفسهم، والعيش بكرامة معتزين بمواطنتهم؛

ف 4− توجيه التعليم المدرسي من خلال مراجعة المناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، بما يضمن تطوير قدرات وملكات المتعلم، وإكسابه القدرة على الملاحظة والتقييم والتحليل والفكر النقدي البناء والمبادرة والإبداع وتنمية الحس المقاولاتي لديه؛

ف 5− المراجعة المستمرة للنموذج البيداغوجي المعمول به، والحرص على جعل العمل التربوي متسقا، في جميع مستوياته، مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد؛

ف 6− مواصلة توسيع أنماط التعليم المدرسي الاستدراكي لضمان التعلم مدى الحياة والإسهام في القضاء على الأمية، وكذا محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، ولا سيما في سن التعليم الإلزامي؛

ف 7− إرساء هندسة لغوية مستمدة من التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية المتبعة، ولا سيما فيما يتعلق بحفظ وتطوير كل من اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وإتقان تعلم اللغات الأجنبية الأكثر تداولا والتمكن منها؛

ف 8− تعبئة متواصلة للفاعلين التربويين والأسر والجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التعليم المدرسي؛

ف 9− الارتقاء بمهن التربية والتكوين بالنظر لأدوارها المتميزة في بناء الإنسان والمجتمع، والتأكيد على أن التعليم رسالة نبيلة ومهنة لها دور محوري في تقدم المجتمع ومواصلة نموه ورقيه؛

ف 10− اعتماد الشراكة والتعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، ومن جهة أخرى بينها وبين باقي المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي للتطوير المستمر للتعليم المدرسي، وذلك وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

ف 11− مواصلة الدولة لمجهود الرفع المستمر للغلاف المالي المرصود لتمويل التعليم المدرسي، وتنويع مصادره، والعمل على تعبئة الموارد اللازمة لهذا التمويل، ولا سيما من خلال تفعيل التضامن الوطني والقطاعي؛

ف 12− ترسيخ اختيار التطوير المتواصل للتعليم المدرسي العمومي وضمان مجانيته في جميع أسلاكه وتخصصاته، باعتباره قوام التنمية المستدامة وعماد تأهيل الرأسمال البشري؛

ف 13− ترسيخ المنهج العلمي في التعليم المدرسي، من حيث التصور والتنفيذ والتقييم والتتبع والعمل على الارتقاء بنظم البحث العلمي في المجال التربوي؛

ف 14− إقامة الجسور والممرات بين المسالك الدراسية والمسارات المهنية لتعزيز الحركية وضمان مواصلة التمدرس للحد من الهدر والانقطاع المدرسيين، واعتماد نظام متجدد للتوجيه المدرسي والمهني قريب من المتعلم، يسايره في جميع الأسلاك التعليمية.