المادة 4

تراعي السياسات العمومية المتبعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي التوجهات التالية:

1. –تعزيز وضمان استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في إطار تعاقدي مع الدولة؛
2. –اعتبار الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استثمارا منتجا في الرأسمال البشري الوطني، وإسهاما في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة؛
3. –الملاءمة المستمرة للنموذج البيداغوجي قصد تنمية القدرات الشخصية للطالب، وتمكينه من اكتساب المهارات العلمية والمعرفية والسلوكية اللازمة؛
4. –وضع إطار تعاقدي استراتيجي بين الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واعتباره إطارا وطنيا مرجعيا لتطوير دور هذا القطاع والرفع من أدائه، وضمان إسهامه في تنمية المرفق العمومي للتعليم العالي وتحسين مردوديته؛
5. –تعزيز دور المؤسسات الخاصة للتعليم العالي من خلال النهوض بوظائفها والرفع من إسهامها في المنظومة، في إطار التكامل والتعاون والشراكة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام؛
6. –إرساء منظومة وطنية مندمجة لتنمية البحث العلمي والابتكار وروح التميز وإشاعة ثقافة الاجتهاد والنبوغ والإبداع على صعيد المؤسسات والمجالات والأنشطة، طبقا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار؛
7. –تعزيز وتنويع آليات ومصادر تمويل مشاريع البحث العلمي والابتكار؛
8. –تطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير المعطيات واستغلالها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف مكوناتها؛
9. –تطوير آليات تقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق مرجعيات ومؤشرات أداء متعاقد بشأنها؛
10. –ترسيخ وحدة المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تعزيز التعاون والشراكة والتكامل وتعاضد الموارد بين قطاعية العام والخاص.