ج.ر 7485 · ص 1308
الباب التاسع: البحث العلمي
المادة 97
تنتظم بنيات البحث والابتكار التابعة للهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 94 أعلاه، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الباب التاسع: البحث العلمي
المادة 93 – المادة 106- المادة 93تضع الحكومة استراتيجية للبحث العلمي والتقني والابتكار، تحين بصفة منتظمة، وتحدد، على وجه الخصوص، الأولويات الوطنية في هذا المجال.
- المادة 94تتكون المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، ومن البن
- المادة 95تنتظم البنيات المكلفة بأنشطة البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات في مراكز الدراسات للدكتوراه، وفي شكل مختبرات أو مراكز أو شبكات للبحث أو أي بنية أخرى تحدث
- المادة 96تحدث الجامعات أو الأقطاب الجامعية بنيات خاصة بتثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا لتعزيز الابتكار.
- المادة 97تنتظم بنيات البحث والابتكار التابعة للهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 94 أعلاه، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.
- المادة 98تحصر بنص تنظيمي قائمة بنيات البحث العلمي والابتكار.
- المادة 99تحدث، على صعيد كل قطب جامعي، مدينة للابتكار بمقرر لجهازه التداولي، ويسند تدبيرها وتسويق منتجاتها إلى شركة مساهمة يحدثها القطب الجامعي.
- المادة 100تخضع جميع مراكز وهياكل وبنيات البحث العلمي لنظام اعتماد، تحدد شروط منحه ومدته وكيفيات سحبه بنص تنظيمي.
- المادة 101تزاول مهام البحث بالمؤسسات والمراكز والبنيات والهياكل المعنية من لدن الفئات التالية:
- المادة 102تضع السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، بتشاور مع السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، نظاما وطنيا للمعلومات من أجل تعزيز حكامة البحث العلمي والابتكا
- المادة 103تحدث هيئة وطنية تعنى بتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية.
- المادة 104تتخذ الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة التدابير اللازمة من أجل تنويع وتعزيز مصادر تمويل البحث العلمي.
- المادة 105تعمل السلطات الحكومية المختصة وبموجب اتفاقيات للشراكة على تطوير آليات من أجل إنجاز أنشطة البحث العلمي والابتكار.
- المادة 106طبقا لأحكام المادة 50 من القانون - الإطار رقم 51.17 سالف الذكر، تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لتبسيط مساطر صرف النفقات، قصد تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع الب