المادة الثالثة

ف 1تنسخ أحكام الفصلين 15 و 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي:

ف 2الفصل 15. - في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة، فإن هذه الأخيرة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، تؤول مباشرة إلى ورثته وفق أحكام الميراث.

ف 3وفي حالة عدم إبرام عقد البيع مع المستفيد المتوفى، يبرم هذا العقد مع ورثته.

ف 4وفي حالة عدم وجود وارث، تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، وتصبح القطعة غير خاضعة لمقتضيات هذا الظهير الشريف بمثابة قانون.

ف 5الفصل 21. - يثبت تنازل الأشخاص الذين يتخلون عن قطعهم دون توقيع عقد التخلي، بواسطة محضر اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه.

ف 6يتم الإرجاع مقابل تسلم المعني بالأمر ما يلي:

1. 1-الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة؛
2. 2-قيمة العناصر المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها، بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي، إن كان كناش التحملات يفرض ذلك.

ف 7وتسلم المبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بعد خصم ما يلي:

1. أ)أقساط الثمن التي لم تؤد بعد؛
2. ب)المبالغ الضرورية لتسديد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي؛
3. ج)قيمة الأضرار اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء.