مادةmadda
FR
ج.ر 7122 · ص 5877
الباب الرابع: الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة ومراقبة محفظة التغطيةالفرع الأول: الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة

المادة 25

من قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة

ف 1يجب علي المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بتدبير المخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة من أجل تدبير والرقابة على المخاطر المرتبطة بمحفظة التغطية وبإصدار سندات القرض المؤمنة، يصادق عليه بشكل قبلي جهازها التداولي.

ف 2ويجب أن يمكن نظام تدبير المخاطر من تحديد جميع المخاطر المتعلقة بسندات القرض المؤمنة، وتقييمها ومراقبتها والرقابة عليها، ولاسيما مخاطر الطرف الآخر، ومخاطر سعر الفائدة وأسعار الصرف، ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل وغيرها من المخاطر المرتبطة بأسعار السوق.

ف 3ولهذه الغاية، يجب على نظام تدبير المخاطر على الخصوص، أن:

ف 4− يحدد عتبات التعرض للمخاطر؛

ف 5− يضع مساطر للتقليص من المخاطر في حالة تجاوز عتبات التعرض للمخاطر المشار إليها أعلاه.

ف 6تتم ملاءمته مع تغير المخاطر وتطورها على المدى القصير.

ف 7يجب على المؤسسة المصدرة أن تقوم بصورة مستمرة بإجراء تحليل شامل للمخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة وتوثيقه وأن تعمل على ملاءمة نظام تدبير المخاطر مع المتطلبات التي تم استخلاصها من هذا التحليل.

ف 8يتم فحص هذا النظام والوثائق اللازمة لسيره على الأقل مرة في السنة.

ف 9يجب إعداد تقرير يتعلق بتدبير المخاطر مرة على الأقل كل ستة (6) أشهر، يوجه إلى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة والى مراقب محفظة التغطية وإلى بنك المغرب.

ف 10يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل التقرير السالف الذكر ومضمونه وكيفيات إرساله.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 94.21 — madda.ma

الفرع الأول: الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25يجب علي المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بتدبير المخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة من أجل تدبير والرقابة على المخاطر المرتبطة بمحفظة التغطية وبإصدار سندات ا
  2. المادة 26يعهد إلى بنك المغرب مراقبة تقيد المؤسسات المصدرة بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة بعين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات ا
فهرس النص كاملا · 66 مادة