هل يُشترط رضى الشخص المعني لمعالجة معطياته الشخصية؟

وكذلك لا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوِّت والمفوَّت إليه، ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني1.

غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية في إحدى الحالات التالية1:

• لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة؛
• لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه، أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ بطلب منه؛
• للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني إذا كان غير قادر بدنيا أو قانونيا على التعبير عن رضاه؛
• لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية؛
• لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه، مع عدم تجاهل مصلحة الشخص المعني أو حقوقه وحرياته الأساسية.

أما المعطيات الحساسة فتخضع لإذن مسبق، ويمنح هذا الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص المعني، أو حينما تكون المعالجة ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة2.