مادة madda

جواب فوريحُيّن في 3 نونبر 2026

كم عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

باختصار

لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا1.

وإذا اشتملت الشركة على أكثر من خمسين شريكا، وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين، وإلا تم حلها، ما لم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانونا1.

والنص لا يحدد حدا أدنى للشركاء، بل تنص المادة 48 على أن الشركة تستمر في حالة امتلاك جميع الأنصبة من لدن شخص واحد2.

وإذا تعدد المفوت لهم وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركاء على الحد المحدد في المادة 47، فإن أنصبتهم تعد في حكم أنصبة في يد شخص واحد بالنسبة إلى الشركة، ويمثلهم أمامها واحد منهم، ما لم تفوت أنصبتهم إلى واحد أو أكثر منهم للأغيار ضمن الحد المذكور3.

المصادر · 3 مواد

  1. المادة 47 · القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصةلا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا. وإذا اشتملت الشركة على أكثر من خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإلا تم حلها، ما لم ينخفض عدد الشركاء…القانون رقم 5.96 · صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
  2. المادة 48 · القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصةتستمر الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة امتلاك جميع الأنصبة من لدن شخص واحد.القانون رقم 5.96 · صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
  3. المادة 57 · القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصةإذا تعدد المفوت لهم المشار إليهم في المادة السابقة وأدى ذلك إلى الزيادة في عدد الشركاء على القدر المحدد في المادة 47 ، فإن أنصبتهم تعد في حكم أنصبة في يد شخص واحد بالنسبة إلى الشركة. ويمثل المفوت…القانون رقم 5.96 · صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

حالتك مختلفة؟

اطرح سؤالك على مادةهذه الصفحة لا تُحتسب من أسئلتك اليومية.

أسئلة قريبة

كل الأسئلة المتداولة

معلومات قانونية وليست استشارة. جواب أُعدّ آليا انطلاقا من نصوص مادة، وطوبق آليا مع كل مادة محال عليها. النص المنشور في الجريدة الرسمية وحده هو المعتمد.