السنة الخامسة عشرة بعد المائة - عدد 7556 مكرر 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026)

ISSN 0851 - 1195 يطلب الاشتراك من المطبعة الرسمية تـعــريــفـة الاشــتراك الرباط - شالة فــي الـمـغــرب بـــيــــان الــنــشـــرات الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 { فــي الخـــارج ستة أشهر ســنــة 0537.76.54.13 فيما يخص النشرات الموجهة إلى الخارج الحساب رقم : النشرة العامة ................................................... 250 درهما 400 درهم عن الطريق العادي أو عن طريق الجو 33 1014029004423101 810 310 نشرة الترجمة الرسمية ....................................... 150 درهما 200 درهم أو البريــد الدولي السـريع، تضــاف إلــى نشرة الاتفاقيات الدولية .................................... المفتوح بالخزينة الإقليمية بالرباط 150 درهما 200 درهم مبالغ التعريفة المنصوص عليها يمنته نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ...... 250 درهما 300 درهم في إسم المحاسب المكلف بمداخيل مصـاريــف الإرســال كمــا هـي محــددة فـي نشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري ......... 250 درهما 300 درهم ي المطبعة الرسمية النظام البريدي الجار به العمل.

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك المقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية فهرست صفحة تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها . - تقريربرسم سنة 2025.

التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025 ............ 8056 8056 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التـقـريـرالسنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025 مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الى الأمة.

يوم السبت 30 يوليوز 2016 بالرباط، بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد.

عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8057 محتويات التقرير 8058 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8059 كلمة الرئيس شكلت سنة 2025 محطة مفصلية في مسار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ليس فقط بالنظر إلى حجم الأنشطة والبرامج المنجزة، وإنما أساسا لكونها سنة الانتقال من مرحلة استكمال البناء المؤسساتي إلى مرحلة ترسيخ القيادة الاستراتيجية لمنظومة النزاهة الوطنية.

لقد سعت الهيئة خلال هذه السنة، إلى إعادة تنظيم تدخلاتها ضمن رؤية مندمجة تجعل من المعرفة والتقييم والاستشراف والتنسيق المؤسساتي أدوات مركزية لتوجيه السياسات العمومية وتعزيز فعاليتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

ويأتي هذا التقرير السنوي في سياق وطني ودولي تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالحكامة والنزاهة والثقة في المؤسسات، كما تتزايد فيه الانتظارات والتطلعات المجتمعية نحو مزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين جودة الخدمات العمومية.

ومن هذا المنطلق، لم يقتصر التقرير على عرض حصيلة أنشطة الهيئة، وإنما حرص على تقديم قراءة تحليلية للمعطيات والمؤشرات المتاحة، انطلاقا من سؤال محوري ظل موجها لمختلف فصوله ومكوناته: ماذا تكشف هذه المؤشرات والمعطيات عن حالة النزاهة والفساد بالمغرب؟

لقد أظهرت المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها خلال سنة 2025 أن المغرب راكم، على امتداد السنوات الأخيرة، مكتسبات مؤسساتية وتشريعية مهمة في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته. غير أن هذه المكتسبات، على أهميتها، لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بوتيرة التنفيذ، وبالتفاوت المسجل بين القطاعات والمؤسسات في مستويات الامتثال والتفاعل، وبالحاجة إلى تعزيز الأثر الفعلي للإصلاحات على واقع المواطنين والمقاولات وجودة الخدمات العمومية.

إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تعتبر أن تقييم وضعية النزاهة ومحاربة الفساد يجب أن يتم بموضوعية وبعيدا عن كل أشكال المزايدات أو التبسيط؛ فمكافحة الفساد ليست مجالا للأحكام الانطباعية أو للقراءات الاختزالية، كما أنها ليست موضوعا يقبل التصنيف الثنائي بين النجاح المطلق أو الفشل المطلق.

فالموضوعية كما تقتضي مواجهة مكامن القصور والاختلالات، تقتضي في الآن نفسه، وبالوضوح والمسؤولية نفسيهما، الاعتراف بما تحقق من تقدم. ولذلك فإن بناء سياسات عمومية ناجعة في هذا المجال يظل، من وجهة نظر الهيئة الوطنية للنزاهة، رهينا بالاعتماد على المعطيات والمؤشرات القابلة للقياس والتقييم، باعتبارها المدخل الأساسي لفهم الواقع وتحديد الأولويات وتوجيه المبادرات الإصلاحية.

وكما أن عددا من المؤشرات والمعطيات الواردة في هذا التقرير تبرز أن الفساد ليس مجرد حالات معزولة أو سلوكات فردية منفصلة، وإنما ظاهرة مركبة تتداخل فيها عوامل قانونية ومؤسساتية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية؛ فإنها تكشف أيضا أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم بمنطق 8060 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) التدخلات والجهود القطاعية المتفرقة، وإنما تقتضي مقاربة شمولية ومندمجة تجمع بين الوقاية والكشف والزجر والتقييم والتوعية وبناء القدرات...إلخ.

وانطلاقا من هذه القناعة، واصلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال سنة 2025 ، تطوير أدواتها في مجالات الرصد والقياس والتحليل والاستشراف، وتعزيز قدراتها في مجال الإنذار المبكر، وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات الحكامة والجودة والتدقيق وتدبير المخاطر، بما يسمح لها بالانتقال من منطق تتبع الظاهرة إلى منطق فهمها وتحليلها واستباقها.

كما شكلت سنة 2025 سنة مفصلية من حيث بلورة الاستراتيجية الخماسية للهيئة للفترة 2030-2025 ، والتي تؤسس لمرحلة جديدة قوامها القيادة المعيارية والاستشرافية، والوقاية الذكية، والتكامل المؤسساتي، والانخراط المجتمعي، والتحول الرقمي، والجاهزية المؤسسية. وهي استراتيجية تنطلق من قناعة مفادها أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تظل رهينة منطق رد الفعل أو التدخل بعد وقوع الضرر، بل يجب أن تتحول إلى سياسة عمومية مستمرة تقوم على التخطيط والتقييم والتتبع وقياس الأثر.

ولأن المعطيات التي يتضمنها هذا التقرير تبين أيضا أن مكافحة الفساد لا تزال تواجه تحديا جوهريا يتمثل في الحاجة إلى رفع مستوى الالتقائية بين مختلف المتدخلين وتعزيز الانسجام بين السياسات والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالنزاهة والحكامة، فإن الهيئة تؤكد أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، ولا اختصاص سلطة واحدة، وإنما هي مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة بمختلف مؤسساتها والمجتمع بكل مكوناته، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، معتبرا أن محاربة الفساد ورش وطني جماعي يقتضي تعبئة شاملة وتضافر جهود جميع الفاعلين؛ فالتجارب الدولية الأكثر نجاحا في هذا المجال لم تبنَ على تعدد المؤسسات أو كثرة الآليات، بقدر ما بنيت على قدرتها على التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وتقاسم المسؤوليات.

فالحكومة مطالبة بمواصلة قيادة الإصلاحات القطاعية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل السياسات العمومية، وتحويل المعرفة المنتجة إلى قرارات وسياسات وإصلاحات ذات أثر ملموس. والقضاء مطالب بمواصلة تكريس سيادة القانون وضمان فعالية المساءلة. وهيئات الرقابة والحكامة مطالبة بتعزيز أدوارها في التقييم والتقويم والاقتراح. والقطاع الخاص مدعو إلى تطوير أنظمة الامتثال والنزاهة والشفافية داخل المقاولة. كما أن المجتمع المدني والإعلام والمواطنين يشكلون جميعا جزءا أساسيا من منظومة اليقظة المجتمعية التي لا يمكن لأي سياسة لمكافحة الفساد أن تنجح في غيابها.

إن ما تكشفه مختلف المؤشرات الواردة في هذا التقرير هو أن الرهان الحقيقي لم يعد يقتصر على إنتاج النصوص أو إحداث المؤسسات أو إطلاق المبادرات، بل أصبح يتمثل أساسا في القدرة على تحويل هذه المقتضيات إلى ممارسات يومية ونتائج ملموسة وأثر قابل للقياس على مستوى ثقة المواطنين، وجودة الخدمات العمومية، وجاذبية الاستثمار، وحماية المال العام.

ولهذا فإن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعتبر أن المرحلة المقبلة تقتضي انتقالا إضافيا من منطق الالتزام إلى منطق التنفيذ، ومن منطق البرامج إلى منطق النتائج، ومن منطق التدخلات المتفرقة إلى منطق العمل الجماعي المنسق.

عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8061 إن بناء منظومة وطنية قوية للنزاهة يظل رهانا استراتيجيا يرتبط بمستقبل التنمية في البلاد.

وهو رهان لا يمكن كسبه إلا عبر إرادة سياسية ومؤسساتية مستمرة، وتعبئة جماعية منسجمة، وتعاون وثيق بين مختلف الفاعلين، والتزام فعلي بجعل النزاهة خيارا عموميا دائما ومشروعا وطنيا جامعا.

في هذا الأفق، ستواصل الهيئة الوطنية للنزاهة الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية في التقييم والاقتراح واليقظة والتنسيق والإسهام في مكافحة الفساد، واضعة نصب أعينها هدفا أساسيا يتمثل في المساهمة في بناء منظومة وطنية أكثر نزاهة وشفافية وفعالية، قادرة على تعزيز الثقة وترسيخ دولة القانون ودعم مسار التنمية المستدامة ببلادنا.

محمد بنعليلو رئيـس الهيئـة الوطنيـة للنزاهة والوقايـة مـن الرشـوة ومحاربتها 8062 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) خمس رسائل مفتاحية ترسم مالمح النزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب في مستهل هذا التقرير السنوي حرصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على صياغة خمس رسائل مفتاحية ترسم، بناء على مختلف المعطيات والتحليلات الواردة في التقرير، ملامح النزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب على النحو التالي:

الأولى: المؤشرات الدولية ترصد التقدم... لكنها تقف على محدودية الأثر يمكن القول إن المؤشرات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية والحكامة، تكشف أن المغرب دخل مرحلة جديدة من مسار مكافحة الفساد تختلف في طبيعتها عن المراحل السابقة. فالتحدي لم يعد يتمثل أساسا في بناء المؤسسات أو سن التشريعات أو إطلاق الاستراتيجيات، بقدر ما أصبح يتمثل في تحقق أثرها الفعلي على الواقع. فخلال العقد الأخير، راكمت المملكة إصلاحات مؤسساتية وقانونية مهمة، وعززت بنياتها الدستورية والرقابية، ووسعت مجالات الرقمنة والانفتاح والشفافية، غير أن المؤشرات الدولية تواصل توجيه الرسالة نفسها تقريبا: إن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص والمؤسسات، وإنما بقدرته على إحداث تغيير في سلوك الفاعلين وتحسين ثقة المواطنين والمستثمرين والمرتفقين بصفة عامة، في الأداء العمومي، وتقليص فرص الفساد ومظاهره. ومن هذه الزاوية، فإن ما ترصده المؤشرات لا يعني بالضرورة التشكيك في الإصلاح، بل يدعو إلى الانتقال به من مرحلة البناء إلى مرحلة تحقق الأثر، ومن منطق الإنجاز المؤسساتي إلى منطق النتائج القابلة للقياس.

الثانية: الإصلاح مستمر... لكن فجوة التنفيذ ما تزال قائمة تظهر المعطيات الوطنية الواردة في هذا التقرير أن المغرب يوجد في وضعية انتقالية مركبة تتعايش فيها عناصر التقدم مع مظاهر التعثر. فمن جهة، تؤكد المؤشرات والبرامج والإصلاحات المعلنة والمنجزة وجود دينامية مؤسساتية حقيقية شملت مجالات التشريع والتنظيم والرقمنة والشفافية والحكامة والوقاية من الفساد؛ ومن جهة أخرى، تكشف المعطيات ذاتها استمرار فجوات على مستوى التنفيذ والالتقائية والتنسيق وتحويل السياسات إلى نتائج ملموسة وذات أثر على المواطن داخل عدد من القطاعات والمجالات الأكثر عرضة للمخاطر. ولذلك فإن القراءة الموضوعية للواقع تستوجب استبعاد خطابين متناقضين بالقدر نفسه: خطاب التهويل الذي ينكر كل تقدم، وخطاب الاطمئنان الذي يفترض أن الإصلاحات المنجزة كافية بذاتها. فما تقوله المؤشرات بوضوح هو أن الرهان المركزي للمرحلة المقبلة لا يكمن في إنتاج إصلاحات جديدة فقط، بل في تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات القائمة، وضمان استدامتها، وربطها بأهداف قابلة للقياس والتقييم والمساءلة.

الثالثة: مستقبل مكافحة الفساد يبدأ من الوقاية واليقظة المبكرة تؤكد معطيات سنة 2025 أن الفساد لم يعد يختزل في ملفات معروضة على القضاء أو وقائع يتم اكتشافها بعد حدوثها، بل هو ظاهرة معقدة تتطلب قدرة متزايدة على التوقع والاستباق وإدارة المخاطر. فقد أظهرت مختلف المشاريع والمؤشرات الواردة في هذا التقرير أن المعرفة بالفساد أصبحت أكثر اتساعا ودقة بفضل تطور أدوات الرصد والتحليل والتبليغ والقياس، وأن الإشكال لم يعد مرتبطا بندرة المعطيات بقدر ما أصبح مرتبطا بسرعة تحليلها وتحويلها إلى قرارات وسياسات وإجراءات وقائية فعالة. كما تؤكد المعطيات أن الاستثمار في الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8063 وأنظمة الإنذار المبكر، وتحليل البيانات، وحكامة المخاطر، أصبح جزءا أساسيا من البنية الحديثة لمكافحة الفساد. والأهم من ذلك أن سنة 2025 أعادت تأكيد حقيقة جوهرية مفادها أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية مؤسسة أو قطاع أو سلطة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد أن تخليق الحياة العامة ورش وطني مشترك لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الجميع، بعيدا عن المزايدات أو اختزال المسؤولية في طرف واحد.

الرابعة: لا يمكن بناء منظومة نزاهة قوية دون قيادة مؤسساتية قوية تفيد حصيلة سنة 2025 أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دخلت مرحلة جديدة من نضجها المؤسساتي، قوامها الانتقال من منطق بناء المؤسسة إلى منطق قيادة المنظومة. فالمعطيات الواردة في هذا التقرير لا تعكس فقط تنوع المشاريع والبرامج والأنشطة المنجزة، بل تؤشر على تحول أعمق يتمثل في تعزيز تموقع الهيئة باعتبارها قطبا وطنيا مرجعيا للمعرفة والتقييم والاستشراف والتنسيق في مجال النزاهة ومكافحة الفساد. غير أن أهم ما تكشفه هذه المعطيات هو أن فعالية الهيئة، شأنها شأن جميع هيئات مكافحة الفساد عبر العالم، لا ترتبط فقط بما تتوفر عليه من صلاحيات أو موارد، وإنما بقدرتها على تعبئة مختلف الفاعلين حول أهداف مشتركة، وبمدى انخراط القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحويل توصياتها ومخرجاتها إلى إجراءات وسياسات عملية؛ فمكافحة الفساد ليست حصيلة أداء الهيئة الوطنية للنزاهة وحدها، بل هي نتيجة لمدى قوة التنسيق والتكامل والالتقائية بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع.

الخامسة: الفساد يتغير... ومنظومة مواجهته مطالبة بالتغير معه إذا كانت بعض مظاهر الفساد التقليدية ما تزال حاضرة، فإن ما تكشفه معطيات سنة 2025 هو بروز بيئة جديدة للمخاطر تتسم بقدر أكبر من التعقيد والترابط والسرعة. فالتوسع المتسارع للفضاءات الرقمية، وتعاظم دور البيانات، وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، وتزايد تعقيد المعاملات الاقتصادية والمالية، كلها تحولات تفتح فرصا مهمة لتعزيز الشفافية والنزاهة، لكنها تخلق في الوقت نفسه أنماطا جديدة من المخاطر يصعب التعامل معها بالأدوات التقليدية وحدها. ولذلك فإن أحد أهم الاستنتاجات التي يخلص إليها هذا التقرير يتمثل في أن مكافحة الفساد تدخل تدريجيا مرحلة جديدة يصبح فيها الاستثمار في المعرفة والتحليل والاستشراف والقدرات الرقمية شرطا أساسيا للفعالية. فالمستقبل لن يكون لصالح المؤسسات التي تكتفي برد الفعل، بل لصالح المؤسسات القادرة على التوقع والاستباق واليقظة الاستراتيجية وصناعة الثقة. وإذا كانت المرحلة الماضية قد انشغلت أساسا ببناء المؤسسات، فإن المرحلة المقبلة مطالبة بالتركيز على بناء الأثر، وترسيخ الثقة، وتحويل النزاهة من شعار معلن إلى ممارسة يومية ملموسة داخل الإدارة والاقتصاد والمجتمع.

8064 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) مدخل إلى التقرير تعد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها هذا التقرير السنوي تنفيذا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 46.19 ، التي تلزمها بتقديم حصيلة أنشطتها وأعمالها، وتقييم وضعية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتتبع السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة، واقتراح التوصيات الكفيلة بتطوير المنظومة الوطنية للنزاهة وتعزيز فعاليتها.

غير أن الهيئة لا تنظر إلى هذا التقرير باعتباره مجرد أداة للوفاء بالتزام قانوني أو مناسبة لعرض حصيلة سنوية للأنشطة المنجزة، على أهميتها، بل تعتبره فضاء لتحليل التحولات التي تعرفها منظومة النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته ببلادنا، ويدخل في ذلك من جهة تقديم الحساب عن أداء الهيئة، ومن جهة أخرى، توفير وسيلة لفهم ما تكشفه المؤشرات والمعطيات من اتجاهات وتحديات وفرص للتطوير والإصلاح. ولذلك تعتمد الهيئة في تحرير هذا التقرير مقاربة تحليلية تجعل من قراءة الدلالات والمعاني الكامنة وراء المشاريع والأرقام والمعطيات أولوية لا تقل أهمية عن عرضها.

وبهدف الربط بين الغايتين، سعت الهيئة الوطنية للنزاهة في بناء هذا التقرير إلى اعتماد الهندسة الاستراتيجية الجديدة التي تؤطر تدخلاتها خلال الفترة 2030-2025 ، وحرصت على أن تعكس مختلف أبوابه وأقسامه المحاور الكبرى التي توجه عملها وأولوياتها.

وتأسيسا عليه، انتقلت الهيئة الوطنية للنزاهة من منهجية العرض الوظيفي التقليدي للأنشطة إلى منطق يربط بين تلك الأنشطة والمعرفة والتقييم والاستشراف، وبينها وبين الوقاية والمكافحة، وبينها وبين الحكامة الداخلية والتموقع داخل المنظومة الوطنية للنزاهة، باعتبار ذلك كله مكونات مترابطة داخل رؤية استراتيجية واحدة تروم تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.

وبذلك يجمع هذا التقرير بين ثلاث وظائف متكاملة، فهو أداة للمساءلة المؤسساتية حول حصيلة عمل الهيئة، وأداة لتحليل واقع النزاهة ومكافحة الفساد ببلادنا، وأداة لاستشراف الأولويات والإصلاحات التي تراها الهيئة ضرورية لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للنزاهة خلال السنوات المقبلة.

عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8065

من تشخيص واقع الفساد إلى توجيه الإصلاح:

عندما تصبح المؤشرات أدوات للتغيير لا يمكن بناء سياسات عمومية فعالة لمكافحة الفساد بالاعتماد على الانطباعات أو التصورات العامة أو المؤشرات المعزولة، بل يقتضي الأمر إنتاج معرفة دقيقة ومتجددة تسمح بفهم طبيعة الظاهرة وتحولاتها ومجالات تمركزها، وقياس أثر التدخلات العمومية المعدة لمواجهتها.

من هذا المنطلق، جعلت الهيئة الوطنية للنزاهة من تجميع المعطيات، وإنتاج المعرفة وتقييم السياسات العمومية وتطوير أدوات القياس والتتبع إحدى الركائز الأساسية لممارسة دورها الدستوري في الإشراف على ترسيخ منظومة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وينطلق هذا التوجه من قناعة مؤداها أن مكافحة الفساد لا تبدأ عند مرحلة الزجر أو التدخل المؤسساتي، وإنما تبدأ قبل ذلك عبر مرحلة التشخيص الدقيق للواقع. لأن فهم ما تكشفه المؤشرات والمعطيات المتاحة حول حالة النزاهة والفساد ببلادنا، ورصد اتجاهات تطورها، وتحليل مكامن القوة والاختلال داخل المنظومة الوطنية، يشكل شرطا أساسيا لتوجيه القرار العمومي وتحديد الأولويات وصياغة الإصلاحات على أسس موضوعية.

وفي هذا الإطار، واصلت الهيئة خلال سنة 2025 تطوير منظومة الرصد والتحليل الاستراتيجي، من خلال تحيين قاعدة بيانات مؤشرات النزاهة والفساد، وإعداد لوحات قيادة ومذكرات تحليلية داعمة لاتخاذ القرار، واستكمال الإطار المنهجي لمشروع باروميتر الثقة في المؤسسات العمومية، إلى جانب إطلاق أشغال إعداد دليل وطني لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد. وتعكس هذه المبادرات توجها مؤسساتيا يروم الانتقال من تتبع الأنشطة والإنجازات إلى قياس النتائج والأثر واستشراف التحولات المستقبلية.

كما شكلت سنة 2025 محطة أساسية في تقييم التجربة الوطنية العشرية لمكافحة الفساد، من خلال إطلاق عملية التقييم الشامل والمتعدد الأبعاد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2025-2015. ولم يقتصر هذا التقييم على قياس نسب الإنجاز أو تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، بل استهدف تحليل مدى قدرة الاستراتيجية على إحداث التحول المنشود في منظومة النزاهة، ورصد العوامل التي ساهمت في تحقيق بعض المكتسبات، وكذا الإكراهات البنيوية والمؤسساتية التي حدّت من فعالية بعض التدخلات، بما سمح باستخلاص الدروس الضرورية ورسم التوجهات الاستراتيجية لبناء الجيل المقبل من السياسات العمومية في هذا المجال، في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من جيل جديد.

وإلى جانب إنتاج المعرفة التحليلية والتقييمية، واصلت الهيئة الاضطلاع بدورها المعياري من خلال إعداد آراء وتوصيات ومقترحات تروم تعزيز فعالية الإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد؛ مستندة في ذلك إلى قراءات نقدية للمنظومة التشريعية القائمة، وإلى تحليل مقارن للتجارب والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما مكن من اقتراح إصلاحات تستجيب لمتطلبات الشفافية والمساءلة والنجاعة وتدعم التطور المستمر للآليات الوقائية والزجرية المؤطرة لشفافية الحياة العامة والحياة السياسية.

وبذلك، لم يعد دور الهيئة الوطنية للنزاهة يقتصر على تتبع واقع الفساد أو توصيفه، بل أصبح يتمثل في تحويل المعرفة والمعطيات والتقييمات إلى أدوات عملية لتوجيه السياسات العمومية، بما يجعل من التشخيص والتقييم والاستشراف مرتكزات أساسية لبناء قرارات أكثر فعالية في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.

8066 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) المحور الأول بين المؤشرات والوقائع:

قراءة تحليلية لوضعية النزاهة والفساد بالمغرب يندرج هذا المحور ضمن المهام التي أسندها القانون رقم 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجال تتبع وضعية الفساد وتقييم تطورها، كما يستجيب لمقتضيات المادة 50 من القانون ذاته التي جعلت من تشخيص وضعية الفساد أحد المكونات الأساسية للتقرير السنوي للهيئة.

لقد شكلت سنة 2025 محطة جديدة لتقييم تطور وضعية النزاهة والفساد بالمغرب في ضوء عدد من المعطيات والمؤشرات المتاحة على المستويين الوطني والدولي؛ فهذه المؤشرات لا تقتصر وظيفتها على قياس ترتيب أو تسجيل معطيات ونتائج رقمية، بل تسمح برصد الاتجاهات العامة التي تعرفها منظومة النزاهة، وبتقدير مدى فعالية الجهود المبذولة للوقاية من الفساد ومحاربته في سياقات مختلفة، كما تساعد على تحديد المجالات التي ما تزال تواجه تحديات بنيوية أو مؤسساتية تحد من تحقيق الأثر المنشود.

لذا حرصت الهيئة في تحليلها على تجميع وقراءة مصادر متعددة للمعطيات، انطلاقا من مؤشرات وطنية ودولية، مرورا بالمعطيات التفصيلية المكونة لمؤشر مدركات الفساد وما توفره من إمكانيات لفهم العوامل المؤثرة في نتائجه، وصولا إلى المعطيات المرتبطة بالمتابعات القضائية في قضايا الفساد أمام القضاء الزجري والمالي؛ فأتاح الجمع بين هذه المستويات المختلفة من المعطيات تجاوز القراءة الجزئية للظاهرة نحو مقاربة أكثر شمولا وقربا من الواقع، تربط بين الإدراك المجتمعي والمؤسساتي للفساد وبين المؤشرات المرتبطة بإنفاذ القانون ومساءلة المتورطين فيه.

ولأن قراءة وضعية المغرب لا تكتمل بمعزل عن محيطه الإقليمي والدولي، بالنظر إلى الطابع العابر للحدود الذي أصبحت تتسم به تحديات الفساد، وإلى التزامات المملكة الناشئة عن انخراطها في المنظومة الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، حرص التحليل على وضع المعطيات الوطنية في سياقها المقارن من أجل استجلاء موقع المغرب ضمن الاتجاهات المسجلة دوليا وإقليميا، ورصد ما إذا كانت التحولات المسجلة تعكس تقدما فعليا في مؤشرات النزاهة أو استمرارا لبعض الاختلالات التي ما تزال تحد من فعالية جهود المكافحة.

وبذلك يسعى هذا المحور إلى الانتقال من عرض الأرقام والمؤشرات إلى تحليل دلالاتها، من خلال البحث فيما تكشفه المعطيات المتاحة عن واقع النزاهة ببلادنا، وعن التحديات التي ما تزال تواجه السياسات العمومية والمؤسسات المعنية بالوقاية من الفساد ومحاربته.

أولا- أداء المغرب ضمن المؤشرات الدولية للنزاهة لسنة 2025: تحسن نسبي لا يلغي استمرار فجوة الفعالية تعد مؤشرات قياس الفساد والنزاهة إحدى الأدوات الرئيسية المعتمدة دوليا لتقييم أداء الدول في مجال الحكامة والشفافية ومكافحة الفساد. ولا تنبع أهمية هذه المؤشرات من قدرتها على إنتاج الترتيبات والتصنيفات الدولية فحسب، وإنما من كونها توفر عناصر مهمة لقراءة التحولات التي تعرفها البيئة المؤسسية والتنظيمية، ومدى تأثيرها على ثقة وانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في نزاهة المؤسسات وفعالية آليات المساءلة والرقابة.

عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8067 ومع أن الفساد يظل من الظواهر التي يصعب قياسها بصورة مباشرة بحكم طبيعته الخفية وتعدد أشكاله وتمظهراته، فإن المجتمع الدولي راكم خلال العقود الأخيرة مجموعة من الأدوات المنهجية التي تسمح بتقدير مستوياته ورصد اتجاهات تطوره من خلال مقاربات متعددة ومتكاملة. ويقوم جزء من هذه الأدوات على قياس الإدراك والتمثلات المرتبطة بانتشار الفساد داخل المجتمع ومحيط الأعمال والمؤسسات، في حين يستند جزء آخر إلى تقييم البيئة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية التي تؤطر النزاهة والحكامة.

وتعكس هذه المقاربة المزدوجة تطورا مهما في فهم ظاهرة الفساد، إذ لم يعد تقييمها مقتصرا على قياس التصورات والانطباعات، بل أصبح يشمل أيضا تحليل العوامل البنيوية والمؤسساتية المؤثرة في إنتاج مخاطر الفساد أو الحد منها. ومن ثم فإن القيمة الحقيقية لهذه المؤشرات لا تكمن في كل مؤشر على حدة، وإنما في القراءة التركيبية التي تسمح باستجلاء العلاقات القائمة بين الإدراك المجتمعي للفساد وبين فعالية المؤسسات والقواعد والآليات المفترض أن تواجهه. ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية دولية متنامية تروم الارتقاء بمنهجيات قياس الفساد وتعزيز دقتها وقابليتها للمقارنة والتفسير. وقد تعزز هذا المسار خلال سنة 2025 من خلال المؤتمر العالمي الثاني لتوظيف البيانات لتحسين قياس الفساد، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك (دجنبر 2025)، والذي أكد على الحاجة إلى تطوير منظومات أكثر تكاملا تجمع بين البيانات الكمية والتحليل النوعي، وتسمح بفهم أعمق للعوامل المنتجة للفساد وللشروط الضرورية للحد منه. وفي هذا الإطار، يندرج تتبع الهيئة للمؤشرات الدولية ذات الصلة ضمن مقاربة تروم استثمار هذه الأدوات ليس فقط لرصد موقع المغرب ضمن التصنيفات الدولية، وإنما أساسا لتحليل ما تعكسه نتائجها من تحولات في منظومة النزاهة الوطنية، وما تكشفه من مواطن التقدم أو التعثر في جهود الوقاية من الفساد ومحاربته.

وعليه، لا يهدف هذا العنوان إلى عرض المؤشرات الدولية باعتبارها غاية في حد ذاتها، بل إلى استثمارها باعتبارها أدوات لفهم واقع النزاهة والفساد بالمغرب خلال سنة 2025.

ومن خلال القراءة المتقاطعة لسبع مؤشرات دولية مرجعية تم اعتمادها من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة في تحليلها خلال هذه السنة، يسعى العنوان إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بالاتجاهات التي تعكسها هذه المؤشرات، ومدى اتساقها أو تباينها، وما إذا كانت تشير إلى تحولات ملموسة في البيئة المؤسسية والتنظيمية المرتبطة بالنزاهة، أو إلى استمرار تحديات بنيوية ما تزال تحد من فعالية السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.

تكشف القراءة التركيبية لأداء المغرب ضمن المؤشرات الدولية السبعة عن صورة مركبة، لا تسمح باختزال الوضع في منطق التحسن أو التراجع وحده. فمن جهة، سجل المغرب مؤشرات إيجابية في عدد من المجالات، من خلال مؤشر مدركات الفساد ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر جاهزية الأعمال، فضلا عن مؤشر الحرية الاقتصادية. وتعكس النتائج المحققة وجود أثر نسبي للإصلاحات ذات الطابع المعياري والتنظيمي والإجرائي، خاصة في المجالات المرتبطة بمناخ الأعمال وجودة الإطار القانوني والمؤسساتي.

8068 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تحجب، من جهة أخرى، وجود إشارات مقلقة في مؤشرات أخرى، خصوصا تلك المرتبطة بمؤشري أنماط الديموقراطية (V-Dem) وبازل لمكافحة غسل الأموال مما يكشف أن التحسن المسجل في بعض الأبعاد لا يزال غير كاف لتأكيد تحول بنيوي في منظومة النزاهة، وأن الفجوة ما تزال قائمة بين الإصلاحات المعلنة أو المعتمدة، ومستوى انعكاسها العملي على الإدراك العام، وعلى فعالية الإنفاذ، وعلى الحد من مخاطر الفساد في الفضاءين السياسي والمؤسساتي.

عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8069 إن الدلالة الأساسية لهذه المؤشرات لا تكمن فقط في تسجيل تحسن عددي في بعض التصنيفات أو تراجع مماثل في تصنيفات أخرى، بل فيما تكشفه من معادلة أكثر عمقا، تعكس وجود تقدم نسبي في البنية المعيارية والتنظيمية، يقابله استمرار تحديات مرتبطة بجودة التنفيذ، ونجاعة المساءلة، وتخليق الحياة العامة والسياسية، وتقليص الفارق بين الإصلاح القانوني والأثر الفعلي. وهو ما يجعل نتائج سنة 2025 مدعاة لإعادة ترتيب أولويات الفعل العمومي في مجال النزاهة، عبر التركيز على ثلاثة محاور مترابطة يمكن حصرها في:

1. –تعزيز أخلاقيات العمل الإداري والسياسي؛
2. –تقوية آليات الإنفاذ والمساءلة؛
3. –تحويل الإصلاحات المعيارية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس في الواقع المؤسسي والاجتماعي.

1. مؤشر مدركات الفساد 2025: تحسن حذر لا يكفي لتأكيد التحول نحو مسار مطمئن سجل المغرب، وفق النسخة الجديدة (الإصدار 31) لمؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 10 فبراير 2026 (حول أداء 2025)، ما مجموعه 39 نقطة من أصل 100 ، مقابل 37 نقطة سنة 2024 ، واحتل الرتبة 91 من بين 182 دولة بعدما كان يحتل الرتبة 99 من بين 180 دولة في السنة الماضية، محققا بذلك تحسنا طفيفا بنقطتين مقارنة بسنة 2024 ، وتقدما ب ثمان (8) مراتب في الترتيب الدولي.

وإذا كانت هذه النتيجة تمثل أول ارتفاع يسجله المغرب بعد مسار تراجعي متواصل منذ سنة 2018 ، بما يجعلها إشارة إيجابية، على الأقل، من ناحية التوقف النسبي لمنحى التراجع الذي طبع السنوات الأخيرة؛ غير أن القراءة المنهجية لهذه النتيجة تقتضي التمييز بين التحسن في التنقيط والتحسن في الترتيب. فالارتفاع بنقطتين يمثل مكسبا فعليا يعكس تحسنا في تقييم المغرب داخل المؤشر ذاته، بينما التقدم في الترتيب العالمي، فرغم أهميته، فإنه يظل مؤشرا نسبيا يتأثر أيضا بعوامل خارجية، من قبيل أداء الدول الأخرى والتغيرات التي تطرأ على بنية العينة الدولية، ومن ثم لا يعبر بالدرجة نفسها عن التطور الذاتي لأداء المغرب.

ومن هذه الزاوية، فإن أهمية نتيجة سنة 2025 لا تكمن في عدد المراتب المكتسبة بقدر ما تكمن في وقف النزيف التراجعي للمؤشر. غير أن هذا التحسن يظل محدودا، لأنه لم يخرج المغرب بعد من موقع أدنى من المتوسط العالمي، إذ بلغ تنقيطه 39 نقطة مقابل متوسط عالمي بلغ 42 نقطة. وهذا يعني أن التحسن المسجل، رغم أهميته، لا يزال أقرب إلى مؤشر استدراك أولي منه إلى تحول بنيوي مكتمل في إدراك الفساد.

ومع ذلك، فإن الهيئة تعتبر أن هذا التقدم وإن كان يعكس في جزء منه الجهود المؤسساتية المبذولة في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد على المستوى الوطني، غير أنه، على دلالاته الرمزية، يظل أقل من مستوى تطلعات المواطنين ولم يعكس بعد حجم الانتظارات المرتبطة بإرساء حكامة عمومية قائمة على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ولذلك تدعو الهيئة إلى جعل هذه النتائج حافزا إضافيا لمواصلة وتعميق الإصلاحات، وتسريع وتيرة 8070 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) العمل المؤسساتي المنسق، وتعزيز الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني من أجل بناء منظومة وطنية قوية للنزاهة.

) عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8071 1.1. التموقع الإقليمي والقاري: تقدم نسبي داخل محيط متسم ببطء التحسن على المستوى العربي، احتل المغرب المرتبة الثامنة، متقدما بمرتبة واحدة مقارنة بالنسخة السابقة، متجاوزا بذلك المتوسط العربي المحدد في 34 نقطة بفارق خمس نقاط، هذا مع استمرار تصدر عدد من دول الخليج لترتيب المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن، والكويت. ويكشف هذا التموقع أن المغرب لا يزال في موقع متوسط داخل المجال العربي، رغم التحسن المسجل، وأن الفارق مع الدول المتصدرة للتصنيف يظل إلى حد بعيد معبرا عن تفاوت في إدراك فعالية منظومات النزاهة والشفافية والمساءلة. وعلى المستوى المغاربي، تقاسم المغرب صدارة الترتيب مع تونس بنفس التنقيط، متقدما على الجزائر وموريتانيا وليبيا.

أما على الصعيد الإفريقي، فقد انتقل المغرب من المرتبة 20 إلى المرتبة 15 من أصل 54 دولة، متجاوزا المتوسط الإفريقي المحدد في 32 نقطة بفارق سبع نقاط.

وتبرز هذه النتائج تموقعا قاريا وإقليميا أفضل نسبيا، غير أن قيمتها التحليلية ينبغي أن تقرأ في سياق إفريقي وإقليمي يتسم عموما بضعف وتيرة التحسن واستمرار محدودية التقدم الإقليمي في مؤشرات النزاهة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم تسجل، حسب منظمة الشفافية الدولية، تطورا جوهريا منذ سنة 2012.

وعليه، فإن التقدم الإقليمي والقاري للمغرب، على أهميته، لا ينبغي أن يحجب السؤال الجوهري المتعلق بـ«جودة التحسن نفسه»، هل هو تحسن معبر عن تحول داخلي عميق في فعالية السياسات العمومية والأداء المؤسساتي، أم أنه تحسن يستفيد على الأرجح ولو جزئيا من بطء تطور المحيط المقارن؟ وهو ما يقتضي، انطلاقا من هذا السؤال، عدم الاكتفاء بالمقارنة الترتيبية العددية، والانتقال إلى تحليل مصادر المؤشر واتجاهاته طويلة المدى.

2.1. سنة 2025: بداية تحسن بعد عقدين من التذبذب يكشف تتبع أداء المغرب في مؤشر مدركات الفساد على مدى العقدين الأخيرين عن مسار غير مستقر، اتسم بتعاقب مراحل من التذبذب بين التحسن والتراجع. فقد عرفت الفترة الممتدة بين 2005 و 2008 منحى يميل إلى الاستقرار عند مستويات منخفضة، قبل أن يدخل المغرب مرحلة ثانية أكثر إيجابية بين 2009 و 2018 ، تزامنت مع اعتماد دستور سنة 2011 وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2015 ، وبلغ خلالها أفضل مستوى له سنة 2018 بحصوله على 43 نقطة واحتلاله الرتبة 73 عالميا.

غير أن المرحلة الممتدة من 2019 إلى 2024 عكست تراجعا متواصلا أعاد تنقيط المغرب إلى 37 نقطة ورتبه في المركز 99 عالميا. وتكشف هذه المرحلة عن إحدى أهم مفارقات منظومة النزاهة بالمغرب، فمن جهة، هناك إصلاحات مؤسساتية وتشريعية معيارية مهمة، وهناك في المقابل، من جهة أخرى، محدودية انعكاسها على الإدراك العام لفعالية مكافحة الفساد. ويعني ذلك أن الرهان لم يعد مرتبطا فقط بإنتاج النصوص أو إحداث الآليات، رغم أهميتها البالغة، بل بقدرتها على إنتاج أثر ملموس يشعر به المواطنون والفاعلون الاقتصاديون داخل الإدارة والاقتصاد والفضاء العام. 8072 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) أما التحسن المسجل خلال هذه السنة (2025)، فيمكن اعتباره مؤشرا أوليا (موضوع تحت التتبع)، على احتمال بداية مرحلة رابعة، قوامها استرجاع جزئي لمنحى التحسن. غير أن القراءة النقدية الممتدة على مدى عقدين من الزمن تفرض قدرا من التحفظ، لأن الحصيلة الصافية لم تتجاوز سبع نقاط خلال هذه الفترة، وهو ما يؤكد أن التقدم المسجل ظل بطيئا ومحدود التراكم، وأن الانتقال إلى مستوى أعلى من إدراك النزاهة يتطلب إصلاحات أكثر قدرة على تغيير الممارسة، وليس فقط تحسين الإطار المعياري الذي يحتاج بدوره إلى مراجعة متواصلة في العديد من المواضيع.

3.1. تحليل مصادر المؤشر: تحسن محتشم في ظل تقييمات مختلفة بأسباب غير معلنة استند تنقيط المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى ثمانية مصادر من أصل ثلاثة عشر مصدرا معتمدا في منهجية المؤشر. ويكشف تحليل هذه المصادر أن التحسن الإجمالي المسجل لا يعكس اتجاها موحدا لدى مختلف الجهات المقيمة، بل يقوم على توازن دقيق بين مصادر رفعت تقييمها للمغرب، وأخرى حافظت على تقييم مستقر، ومصادر سجلت تراجعا محدودا.

فقد شكل الدليل الدولي لمخاطر الدول (PRS) لسنة 2025 ، أبرز مصدر مساهم في التحسن، بعد رفع تقييمه للمغرب بثماني نقاط، منتقلا من 42 سنة 2024 إلى 50 نقطة سنة 2025 ، تلاه، بدرجة أقل، مؤشر سيادة القانون (WJP) الذي سجل تحسنا بنقطة واحدة (من 36 إلى 37 نقطة). وفي المقابل، حافظت أربعة مصادر على المستويات ذاتها المسجلة في النسخة السابقة، ويتعلق الأمر بمؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي(WEF) (45 نقطة)، والبنك الإفريقي عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8073 للتنمية (BAD) (48 نقطة)، ومؤسسة برتلسمان (BTI) (30 نقطة)، ومنظمة غلوبال إنسايت (GI) (32 نقطة)؛ في حين سجل مصدران تراجعا بنقطة واحدة، هما مؤشر تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) (من 35 إلى 34 نقطة) ومؤشرات أنماط الديموقراطية (V-Dem ) (من 32 إلى 31 نقطة).

وتبرز هذه النتائج أن التحسن المسجل في المؤشر العام لا ينبغي قراءته باعتباره تحولا شاملا في جميع أبعاد النزاهة، بل باعتباره تحسنا متفاوت المصادر، تقوده بعض التقييمات المرتبطة بالمخاطر والسيادة القانونية، بينما تعكس تقييمات أخرى استمرار وجود تحفظات بشأن جودة الحكامة والنزاهة السياسية وفعالية المؤسسات.

وهذا ما يجعل القراءة المندمجة للمؤشرات ضرورة منهجية، لأن الاعتماد على المؤشر المركب وحده قد يخفي تباينات داخلية مهمة بين مكوناته من شأنها أن تفضي إلى تأويل غير دقيق عند تحليل المؤشر نفسه.

وخلاصة ذلك من منظور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025 ، يبعث برسالة مزدوجة، فمن جهة، سجل المغرب تحسنا بنقطتين (من 37 إلى 39 نقطة) وتقدما بثمان رتب في الترتيب العالمي (من الرتبة 99 إلى الرتبة 91)، بما يشكل إشارة إيجابية إلى توقف المسار التراجعي الذي طبع السنوات الأخيرة، ومن جهة أخرى، لا يزال التنقيط المحصل عليه دون المتوسط العالمي الذي بلغ 42 نقطة، ولا تزال بعض المصادر المرجعية تعكس استمرار تحديات مرتبطة بجودة الحكامة وفعالية مكافحة الفساد. لذلك فإن الرهان الأساسي لا يتمثل في تثمين التحسن العددي فقط، بل في تحويله إلى مسار مستدام، قائم على تقوية الإنفاذ، وترسيخ المساءلة، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

8074 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026)

2. مؤشرات أنماط الديموقراطية (V-Dem): مواطن القوة ومجالات الضعف في منظومة النزاهة بالمغرب إذا كان مؤشر مدركات الفساد يقدم قراءة عامة لمستوى إدراك الفساد، فإن مؤشرات أنماط الديموقراطية V-Dem تسمح بتعميق هذه القراءة من خلال قياس أبعاد أكثر تحديدا، ترتبط بالفساد السياسي وبمدى تأثر السلط والمؤسسات بمخاطر استغلال النفوذ والموارد العامة خارج مقتضيات النزاهة والمساءلة.

عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8075 ويعد مشروع «أنماط الديمقراطية» (V-Dem) من المبادرات الدولية الأكثر تطورا في مجال قياس الحكامة وجودة المؤسسات وتحليل الظواهر المرتبطة بالديمقراطية والنزاهة والفساد. وتنبع خصوصيته من اعتماده على قاعدة بيانات واسعة النطاق تضم ملايين المعطيات المتراكمة واستطلاعات رأي آلاف الخبراء والباحثين، بما يجعله من بين أهم المراجع الدولية المعتمدة في تقييم المخاطر المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات العمومية.

وتتجاوز أهمية هذا المشروع مجرد كونه أحد المصادر المرجعية المعتمدة في احتساب مؤشر مدركات الفساد، إذ يوفر قراءة أكثر تفصيلا لطبيعة الفساد السياسي والمؤسساتي من خلال تحليل مخاطره داخل أربعة مجالات رئيسية هي القطاع العام، والجهاز التنفيذي، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. وتسمح هذه المقاربة بالانتقال من قياس الإدراك العام للفساد إلى تحديد المجالات التي تتركز فيها مكامن الهشاشة أو التي حققت تقدما نسبيا في مسار تعزيز النزاهة.

وتجدر الإشارة إلى أن منهجية V-Dem تقوم على منطق معاكس لعدد من المؤشرات الدولية الأخرى، إذ إن ارتفاع قيمة المؤشر يعكس ارتفاع مستوى مخاطر الفساد السياسي، بينما يشير انخفاضه إلى تحسن وضعية النزاهة. ولذلك فإن أي ارتفاع في قيمة المؤشر أو أحد مكوناته الفرعية يفسر باعتباره تراجعا في الأداء المرتبط بالنزاهة والحكامة.

1.2. سنة 2025: تراجع ظرفي أم استمرار لاختلالات بنيوية سجل تنقيط المغرب خلال سنة 2025 ارتفاعا طفيفا في مؤشر الفساد السياسي لمشروع V-Dem، منتقلا من 0,664 إلى 0,671 ؛ وهو ما يشكل تراجعا في النتائج المحصلة بمنطق المؤشر. ورغم محدودية هذا التغير من الناحية الكمية، فإن دلالته تكمن في كونه أنهى مرحلة من الاستقرار النسبي استمرت بين سنتي 2020 و 2024 ، وأدى إلى تراجع المغرب بثلاث مراتب على المستوى العالمي ومرتبة واحدة على المستويين الإفريقي والإقليمي.

وتكشف القراءة التفصيلية لهذا المؤشر أن التراجع لم يكن نتيجة تراجع عام يشمل مختلف المؤسسات، بل ارتبط أساسا بمكون الفساد المرتبط بالجهاز التنفيذي الذي انتقل من 0,603 إلى 0,616. أما المؤشرات المرتبطة بالقطاع العام والسلطتين التشريعية والقضائية فقد ظلت مستقرة دون تغيرات جوهرية.

وتحمل هذه النتيجة دلالة تحليلية مهمة، إذ تشير إلى أن التحدي المطروح لا يتعلق بتدهور شامل في منظومة النزاهة، وإنما باستمرار بعض الصعوبات المرتبطة بفعالية الإصلاحات داخل المجال التنفيذي. كما توحي بأن المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية لم تتحول بعد إلى اتجاه مستقر قادر على تحصين المؤشر من التراجعات الظرفية.

ومن هذه الزاوية، ترى الهيئة أن المؤشر لا يكشف عن أزمة مؤسساتية عامة بقدر ما يكشف عن استمرار الحاجة إلى تعزيز فعالية آليات الوقاية والمساءلة والشفافية داخل دوائر اتخاذ القرار والتنفيذ الإداري، باعتبارها المجالات الأكثر تأثيرا في إدراك جودة الحكامة العمومية. 8076 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) 2.2. ربع قرن من التطور المؤسسي في مرآة المؤشر تتيح قراءة تطور المؤشر خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2025 تجاوز التقلبات السنوية الظرفية والوقوف على الاتجاهات البنيوية التي طبعت مسار النزاهة داخل المؤسسات العمومية بالمغرب.

وتظهر المعطيات أن المغرب سجل خلال هذه الفترة تحسنا صافيا بلغ 0,079 نقطة، منتقلا من 0,750 إلى 0,671 ، وهو ما يعكس تحسنا عاما في المؤشر رغم التذبذبات المسجلة خلال بعض المراحل. غير أن أهمية هذه النتيجة تكمن أساسا في التفاوت الكبير بين مختلف المكونات الفرعية للمؤشر.

فقد حققت الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي همت السلطة القضائية أكبر مستويات التحسن، بما مجموعه 0,419 نقطة، وهو ما يجعلها المجال الذي شهد التحول الأكثر وضوحا خلال ربع القرن الأخير. وتنسجم هذه النتيجة مع المبادرات الإصلاحية التي عرفتها منظومة العدالة خلال السنوات الماضية (يمكن استحضار العمل الذي قامت به الهيئة العليا للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بتوجيهات ملكية)، وهو ما انعكس على تموقع المغرب في المرتبة 98 عالميا ضمن هذا المكون الفرعي.

كما سجلت السلطة التشريعية بدورها تحسنا ملحوظا بلغ 0,315 نقطة، مع استقرار نسبي في نتائجها منذ سنة 2021 ، وهو ما يشير إلى أن الإصلاحات المرتبطة بتقوية الإطار المؤسساتي عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8077 والرقابي داخل المجال التشريعي بدأت تفرز أثرا أكثر استقرارا مقارنة بفترات سابقة.

في المقابل، تكشف المعطيات التحليلية عن استمرار هشاشة البعد المرتبط بالقطاع العام، الذي ظل يعرف حالة شبه استقرار منذ سنة 2016 دون تحسن ملموس، ليبقى أضعف مكون ضمن المؤشر بالنسبة للمغرب باحتلاله المرتبة 131 من أصل 179 دولة. وتكتسي هذه النتيجة أهمية خاصة لأنها تعني أن التحدي الرئيسي لم يعد يرتبط فقط ببناء المؤسسات أو تطوير النصوص، بل بمدى قدرة الإدارة العمومية على تحويل الإصلاحات إلى ممارسات يومية تعزز الثقة وتحد من فرص الفساد.

أما مكون السلطة التنفيذية، فرغم التحسن الذي عرفه خلال فترات سابقة، فإنه لا يزال يعكس استمرار صعوبات مرتبطة بترجمة الإصلاحات إلى نتائج مستدامة، وهو ما يفسر جزئيا التراجع المسجل خلال هذه السنة (2025).

وتقود هذه المعطيات مجتمعة إلى استنتاج أساسي مفاده أن مسار تعزيز النزاهة بالمغرب لم يتطور بالوتيرة نفسها داخل مختلف المؤسسات؛ فبينما تظهر بعض المؤشرات وجود تقدم في بعض المجالات، ما يزال القطاع العام والجهاز التنفيذي يشكلان الحلقة الأكثر حساسية في تقييم المخاطر المرتبطة بالفساد السياسي والمؤسساتي.

ومن هذا المنطلق، تساهم نتائج V-Dem في تفسير جزء من محدودية التحسن المسجل في مؤشر مدركات الفساد، ذلك أن إدراك فعالية مكافحة الفساد لا يتأثر فقط بوجود الإصلاحات أو المؤسسات، وإنما يتأثر أساسا بمدى انعكاسها على جودة التدبير العمومي وعلى الممارسات الفعلية داخل الإدارة ومراكز القرار التنفيذي.

8078 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) الجريدة الرسمية 8079 وإذا كانت مؤشرات V-Dem قد سلطت الضوء على البعد المؤسساتي والسياسي للفساد، فإن استكمال تشخيص المخاطر المرتبطة بالنزاهة يقتضي الانتقال إلى البعد المالي، من خلال تحليل مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، الذي يوفر قراءة مكملة لمدى صلابة المنظومة الوطنية في مواجهة المخاطر المالية المرتبطة بالفساد والعائدات غير المشروعة.

3. مؤشرات النزاهة المالية: أي فعالية لمنظومة مكافحة غسل الأموال يعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Index AML Basel)، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الدول على مواجهة المخاطر المرتبطة بالعائدات غير المشروعة وبشفافية المعاملات المالية والاقتصادية. وتنبع أهميته من كونه لا يركز على قياس الفساد في حد ذاته، بل يقيس البيئة التي قد تسمح بتحويل العائدات المتحصلة من الفساد والجريمة الاقتصادية إلى أموال قابلة للإخفاء أو التدوير أو الإدماج داخل الدورة الاقتصادية المشروعة.

من هذه الزاوية، يشكل المؤشر أداة مكملة للمؤشرات السابقة، فإذا كانت مؤشرات مدركات الفساد وDem -V تقيس مستوى إدراك الفساد ومخاطره داخل المؤسسات العمومية، فإن مؤشر بازل يقيس قدرة المنظومة الوطنية على إغلاق المسارات المالية التي تسمح بتحويل هذه الممارسات إلى مكاسب اقتصادية يصعب تتبعها أو استردادها.

ويستند المؤشر إلى مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين جودة الترسانة القانونية والتنظيمية، ومخاطر الفساد، والشفافية المالية، والامتثال للمعايير الدولية، والمخاطر السياسية والقانونية، ومستوى الشفافية العامة. وهي منهجية تسمح بتقديم صورة أكثر شمولية عن صلابة منظومة النزاهة المالية، وعن مدى قدرة المؤسسات المختصة داخل الدولة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بغسل العائدات المتحصلة من أفعال الفساد.

1.3. سنة 2025: تقدم في النزاهة المالية لم يلغ استمرار فجوة الامتثال تكشف نتائج سنة 2025 عن صورة مزدوجة تجمع بين مؤشرات إيجابية وأخرى تدعو إلى الحذر؛ فقد سجل المغرب تحسنا في ثلاثة أبعاد رئيسية مرتبطة بجودة الأطر القانونية والتنظيمية بلغ 0,13 نقطة، ومخاطر الفساد بتحسن قدره 0,19 نقطة، والمخاطر السياسية والقانونية بتحسن قدره 0,03 نقطة، بما يعكس استمرار الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة المعيارية والمؤسساتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحمل هذه النتائج دلالة مهمة تتمثل في أن التراكم التشريعي والتنظيمي الذي سجله المغرب خلال السنوات الأخيرة بدأ ينتج انعكاسا له في عدد من المؤشرات المرجعية الدولية، سواء من خلال تعزيز الملاءمة مع المعايير الدولية أو من خلال تطوير الآليات الوطنية المكلفة بالتتبع والتحري المالي وتدبير المخاطر.

8080 الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر - 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) غير أن القراءة الإجمالية للمؤشر تكشف في المقابل أن التحسن المسجل في هذه الأبعاد لم يكن كافيا لتحقيق تقدم شامل، وذلك بسبب التراجع الملحوظ المسجل في بُعد الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية تَمثل في ارتفاع مؤشر المخاطر المرتبط به بـ 1,18 نقطة، والذي شكل العامل الأكثر تأثيرا في النتيجة النهائية للمغرب.