ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم :

1. الأشخاص المتوفون أو القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من سلطة العمالة أو الإقليم؛

2. الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.

ولا يسوغ للأشخاص غير المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يخولوا قبرا إلا بعد الحصول على إذن خاص من السلطة المحلية التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها .

ويبقى كل من الإقبار والدفن في جميع الأحوال خاضعين لأنظمة الشرطة المحلية .

ويجوز أن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط أن يبعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو البئر القريبة، وتمنح الإذن في ذلك عند الاقتضاء سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد الملك المذكور في دائرة نفوذها .

لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.

ولا يمكن نقل أية جثة دون سابق اذن تسلمه احدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط تحدد بمرسوم :

1. السلطة المحلية التي توجد الجثة بدائرة نفوذها، فيما يرجع لنقل الجثث داخل منطقة ما؛

2. عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب؛

3. نسخ.

وينبغي للسلطة التي تسلم الاذن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أن تخبر بذلك فورا سلطة المكان الموجهة اليه الجثة، وكذا سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب.

لا تباشر عمليات اخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر أحد الامراض المبينة بعده الا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز والآكلة الطفحية.

ويجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات اخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر احد الامراض التي تحدد لائحتها بقرار لوزير الصحة العمومية³.

ولا تطبق المقتضيات السابقة على الجثث المودعة لمدة ما في اللحود الموقتة أو في كهوف البنايات الدينية بشرط أن تكون هذه الجثث موضوعة داخل توابيت معدنية أو مصنوعة من الاسمنت المسلح ومحكمة الاغلاق.

ويكون الامر كذلك فيما يرجع لاخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر عنف أو على اثر جروح في ميدان القتال أو اذا كان اخراج الجثث ناتجا عن طلب من السلطة القضائية.

ان اخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض اذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.

ويجب على السلطة التي تعلن عن الرفض أن تستشير سلفا في ذلك للحصول على الموافقة اللجنة البلدية للصحة أو الطبيب مدير المكتب الصحي أو عند عدمه طبيبا من المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية.

لا يجوز ادخال أية جثة الى المغرب دون اذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.

وتطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما تفرض بقرار من عامل العمالة أو الباشا أو القائد.

وتطبق على المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الاخرى العقوبات المقررة في الفصلين 609 و 611 من القانون الجنائي.

تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 (25 يبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه.

تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.