ف 1مدرجة في سلم الأجور رقم 11 أو من في حكمهم.
ف 2وتؤهل الحكومة لتوزيع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات.
ف 3st «it 33 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بستة وعشرين مليارا ومائتي مليون وأربعة ملايين وستمائة وتسعين ألف درهم (26.204.690.000).
ف 4وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة : في الجدول "ب” المضاف إلى هذا القانون المالي الانتقالي.
طريقة الإحالةالمادة 32 من قانون المالية الانتقالي لسنة 1996 — madda.ma
الباب الأول
المادة 12 – المادة 46- المادة 12« - نائب المدير الجهوي للضرائب أو ممثله ؛
- المادة 31يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فائح يناير إلى 30 يونيو 1996 .
- المادة 32مدرجة في سلم الأجور رقم 11 أو من في حكمهم.
- المادة 34يحدد بعشرة ملايين درهم (10.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها ut 3485 الرسمية .
- المادة 36تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية لسئة 1995 Lai يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة التي لم تكن إلى تاريخ 1 ديسمبر 1995 محل التزام
- المادة 37يحدد بثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وثلاشة وسبعين مليونا وستمانة وخمسة وسبعين ألف درهم (13.773.675.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في الفترة الممتدة من فاتح ي
- المادة 39يحدد الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بثمانمائة وواحد وسبعين مليونا واثنين وأربعين
- المادة 45يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في الفترة الممتدة من يناير إلى 30 يونيو 1996 فيما يتعلق بعمليات حسابات استثمار الأموال بمائتي مليون ومليونين وخمسمائة 2 أل
- المادة 46يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بسبعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة و