مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2020

وزازةالعدل مهرس الجزء الأول : تقديم الوزارة أو المؤسسة nero nnees

1. تقديم موجز للاستراتيجية 0غ

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2020 201111111

4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات 21 202ة2ةية2ي202ة2ة121012ة1ة1ة1ة ةين ةزة[زةزةزةزةزةز2ز2زذز2ذز2ذز2ذ2ذزذزذز01110101101 0غ 5 توزيع جهوي لاعتمادات البرامج الجن و 1 1 كاتا مظان تع 6 اا كط ع عا ان ا ااا 91 PS

6.-برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات 0000 7«

7.البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية memes ملخص البرامج-الأهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية هذ الجزء الثاني : تقديم البرامج 1 1ذ1ذ1ذ11ذ11 00 1ض برنامج 300 : المواكبة والقيادة 1110

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 2ط 3

2. مسؤول البرنامج تم ااا

3. المتدخلين في القيادة 211111010101011 4 أهداف و مؤشرات قياس البرنامج برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضائية اساسا

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1 2 مسؤول البرنامج 211111101011900 3 المتدخلين في القيادة

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 00 0506010000 برنامج 302 : تحديث المنظومة القضائية والقانونية غك ةا مشروع قانون المالية لسنة 2020

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1 Tee [1 12110111111 0 1 1 1 1 1 121 12 121212121 LA [ [ MC SORTE NS UN DSTI مسؤول البرنامج .2 3 المتدخلين في القيادة اي بببببب0020 0 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 1997 1 1 1 1 1 2111 برنامج 303: تعزيز الحقوق والحريات 10000000 1 111 1[ 1 1ز1ز1ز1 1 21[11#1 1 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

2. مسؤول البرنامج 3 المتدخلين في القيادة een een 00 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 000100 3 الجزء الثالث : محددات النفقات

1. محددات نفقات الموظفين و الأعوان 00 أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية ذا ب+تحليل بتية أعداد الموظفين من منظور $ مياه 15 1 110101خ21ظظ ج. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان..... يط امم لمر مه 2 محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الأستَثمارٌ البزنامج وأالمشروع أو العملية مسرواع دجاه داع وزارة العدل مشروع قانون المالية لسنة 2020 مشرو 5 نجاعة وزارة العدل

1. تقديم موجز للاستراتيجية لقد شكل ورش إصلاح منظومة العدالة واحدا من الأوراش الهيكلية التي دشنها المغرب مع بداية الألفية وهو ورش يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات. حيث كانت الارادة الملكية واضحة من خلال تأكيد جلالة الملك حفظه الله في العديد من خطبه السامية على ضرورة بلورة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالةء والتي تتمثل في جعل القضاء في خدمة المواطن باعتباره حصنا Lago لدولة الحق. وعمادا للأمن القضائي. والحكامة الجيدة. ومحفزا للتنمية.

وقد توج المسار الإصلاحي للقضاء بالاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية الذي تحقق خلال سنة 42017 ونقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حيث أن هذه الإصلاحات جعلت المغرب يدخل غمار تجربة جديدة في مجال العدالة:

جعلت تدبير هذا القطاع شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدلء الى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء. كل في sous اختصاصاته. وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توَازنالسلط وتعاونهاء طبقا للفصل الأول من الدستور. ْ واعتبارا لاختصاصات وزارة العدل في ظل المشهد الجديدء. وتماشيا مع خارطة الطريق المتمثلة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. والذي قطع تنزيله أشواطا مهمة. ستعمل الوزارة على متابعة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وفق المحاور التالية:

وزارة العدل

1. 1-تحديث وتطوير المنظومة القانونية:

ستعمل وزارة العدل على إنجاز مخططها التشريعي الذي يهدف الى تطوير وتحديث المنظومة القانونية سواء في المجال الجنائي أو المدني أو الاجتماعي. وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي.

ففي هذا الإطارء سيتم العمل على استكمال إجراءات الإعداد والمصادقة المتعلقة بمجموعة من مشاريع القوانين التي تكتسي أهمية بالغة في مجال العدالة. ويتعلق الأمر بمشروعي قانون المسطرة المدنية والجنائية ومشروع القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية ومشروع قانون مدونة المصاريف القضائية ومشاريع القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية, بالإضافة الى مشروع قانون المعهد العالي للقضاء ومشروع قانون التعويض عن الطبي والعديد من مقترحات القوانين الأخرى التي من شأنها إغناء الترسانة القانونية لبلادنا.

1. 2-تأميل وتحديث الإدارة القطبائية:

57 عصرنة أساليب الإدازة القضائية: مفالجة جوانئب ميكلية وتنظيمية فيهاء تمكنها مخ تسهيل آذاء الفحباء تمهمته علق الوجه الأكملء» ولبلوغ هذا الهدف تشعفل الوزارة على مشروع كبير يهدف الى إقامة إدارة قضائية احترافية مؤملة قائمة اللاتمركز الإداري والمالي وإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث الخدمات القضائية والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم. مع الانفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المواطن وكل الفعاليات المهتمة بشؤون العدالة.

1-2 تأهيل الإدارة القضبائية فيما يخص الإدارة القضائية والتي أسندها القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. فقد تم إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس والوزارة وتحديد تأليفها واختصاصاتها وكيفية تدبيرها بقرار وزارة العدل مشترك لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلسء. وستعمل الوزارة على تفعيل عمل هذه الهيئة وجعلها آلية حقيقية للتنسيق والتعاون والتشاور بخصوص جميع القضايا المتعلقة بإدارة المحاكم لا يمس استقلال السلطة القضائية.

وستعمل الوزارة كذلك على تفعيل مؤسسة الكاتب العام بالمحاكم. وتوفير الآليات التدبيرية والتكوين المستمر الذي من شأنه تمكين كتابة الضبط من أداء دورها كاملا في إنتاج العدالة وتجويد خدماتها المقدمة للمرتفقين.

2-2- تحديث الإدارة القضائية يعد ورش التحديث والرقمنة من الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة. ويرتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية. ولضمان نجاح هذا الورش. وضعت الوزارة مخططا إجرائيا دقيقا يروم تحقيق هدفين أساسيين: أولا إرساء مقومات المحكمة الرقمية. وذلك من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة ومختلف البرامج المتعلقة بإدارة القضايا واعتماد الأداء والتوقيع الالكتزوني.

ثانيا تحديث الإدارة القضائية وتعزيز انفتاحها على المواطنين. وذلك من خلال توفير الإعلام القانوني والقضائي للمواطنين وتسْهيّل ولوجهم<مجانا الى المعلومة القانونية والقضائية وتطوير الخدمات الالكترونية.

2 دعم البنية التحتية للمحاكم اعتبارا لأهمية التصميم المعماري للمحاكم. فستسىى الوزارة الى مواصلة تنفيذ برنامجها الرامي الى توفير فضاءات ملائمة لحسن سير العمل القضائي سواء من خلال تشييد بنايات جديدة للمحاكم وفق هندسة معمارية تراعي الحفاظ على الأصالة والخصوصية المغربية في مجال البناء والعمران ومتطلبات الخدمة القضائية. أو من خلال تهيئة وتوسعة وتجديد بنايات أخرى لجعلها تواكب التطور الحاصل.

وزارة العدل

1. 3-الرفع من نجاعة أداء المحاكم:

تتمثل نجاعة أداء المحاكم خصوصا في المجهود المبذول لتصفية القضايا الرائجة والمخلفة. وتنفيذ الأحكام القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية. فبخصوص تصفية القضاياء فإن القضايا الرائجة بالمحاكم تعرف ارتفاعا متزايدا كل سنة. وحرصا على تحقيق المبدأ الدستوري المتعلق بالآجال المعقولة. فإن الوزارة ستسعى الى مواصلة مواكبة المحاكم من خلال وضع شبكة بترتيب المحاكم حسب النجاعة. وتركيز الجهود على المحاكم التي تعرف تأخرا من خلال تدعيمها بالموارد البشرية واللوجستيكية وتعزيز التكوين المستمر لتحسين أداءها.

فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية. الوزارة تسعى لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بها عبر مقاربتينء الأولى تنظيمية من خلال تتبع مؤشرات التنفيذ وربط الاتصال يكل المتدخلين لتجاوز الصعويات التي تطراء والقانية تشريعية من خلال إدخال مجموعة من المستجدات تهم موضوع»التنفيذ بمشروع قانون المسطرة

1. 4-تخليق منظومة العدالة:

تنبني استراتيجية تخليق منظومة العدالة التي تعتمدها وزارة العدل على معالجة متكاملة. تجمع بين المقاربة القانونية الرامية الى تحصين هذه المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد.ء وبين المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهنيء. والهادفة الى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكات القويمة. ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة.

وزارة العدل منظومة «Alta وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية, الفساد من خلال تحريك المتابعات التأديبية والزجرية التي من شأنها تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة.

1. 5-تعزيزالتعاون الدولي في مجال العدل:

تماشيا مع التوجه العام للسياسة الملكية حرصت وزارة العدل على خلق جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين الدوليين من خلال تبادل الزيارات واستقبال وزير العدل لمجموعة من الوزراء والشخصيات العاملة في مجال العدالة من مختلف الدول الإفريقية والآوروبية والعربية.

وتسعى وزارة العدل الى البحث عن افاق جديدة لبرامج التعاون القائمة مع الشركاء الدوليين خاصة الأوروبيين والأمريكيين salle بشكل يعزز/مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية 2

1. 6-تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماغي:

تتوفر وزارة العدل على رأسمال بشري مهم من حيث أعداد الموظفينء, ومتنوع من حيث الكفاءات يغطي حاجيات المحاكم ب 22 دائرة قضائية بالمملكة:. بالإضافة الى باقي الوحدات الإدارية المركزية واللاممركزة للوزارة.

الموظفين والوظائف من أجل تحقيق التوازن في التوزيع وعقلنة التوظيف والحركة الانتقالية يتلائم مع الحاجيات الفعلية لكل محكمة, بالإضافة الى تعزيز التكوين وزارة العدل المستمر سواء لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط أو لفائدة باقي المهن القانونية والقطبائية.

أما على مستوى العمل الاجتماعي. فستعمل المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل على استثمار أمثل لمواردها المالية من أجل تمكين المنخرطين من ولوج الملكية العقارية في أحسن الظروف. بالإضافة لمواصلة توفير التغطية الصحية الجودة والسلامة. هذا بالإضافة لمجموعة من الإعانات والمنح وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي ستسعى المؤسسة الى توفيرها للنهوض بالمستوى الاجتماعي ه ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية الوزازة أو المؤسسة تتوافق استراتيجية وزارة العدل مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 41977 والذي يهدف إلى القضاء على جميع أنواع التمييز على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين. وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993. والتي تضمن للمرأة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل.

بالإضافة إلى تلتزم وزارة العدل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (جدول أعمال 2030) وبشكل رئيسي الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ونتيجة لذلك. شاركت الوزارة في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في مرحلتيها (إكرام1: 2016-2012 وإكرام2: 2021-2017) والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وقد قام الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الخطة من خلال مهمة المساعدة التقنية. تم بموجبها إعداد تحاليل قطاعية تستجيب للنوع على مستوى العديد من القطاعات الوزاريةء من بينها وزارة العدل. وقد ركز هذا التحليل على عدة مجالات وهي:

وزارة العدل المجال القانوني والمؤسساتي: حاولت وزارة العدل من خلال مجموعة من الإصلاحات. تكييف ترسانتها القانونية مع الدستور الجديد والالتزامات الدولية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين بما في ذلك مدونة الأسرة ومشروع القانون الجنائي. كما أنه شهدت سنة 2018 ولوج المرأة لأول مرة لمهنة العدولء تماشيا مع الإرادة الملكية المنبئقة من الخطب الأخيرة. وفي نفس الإطارء أتاح إحداث صندوق التكافل العائلي سنة 2011 وتطوره. تعزيز إمكانية ولوج النساء وأطفالهن إلى العدالة من أجل الدفاع عن حقوقهم. وقد تجلى تسهيل هذا الولوج أيضا في إنشاءخلايا التكفل بالنساء والأطفال العنف من خلال مأسسة 599 المسناعدة اللإجتماعية. وكذلك من خلال المساعدة القضائية.

المجال السياسي والاستراتيجي: انبثقت. التوخجهات الكبرى الإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل من أحكام الدّستور قبل إدراجها في ميثاق إصلاح منظومة العدالة (يوليو 2013) وذلك بهدف تعزيز دور الجهات الفاعلة في ميدان العدالة من أجل تطبيق مقاربة النوع بشكل أفضل.

المجال الاقتصادي والسوسيو-اقتصادي: المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل تمكن جميع المواطنات والمواطنين من حقوقوهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال مثلا الحق في الوصول الى المعلومة القضائية والقانونية (بوابة عدالة. تطبيقية ء56لاز-ء...). كما أن مجهودات الوزارة تشمل كذلك موظفات وموظفي القطاع من خلال نشر مبادئ المساواة وتوفير التكوين المستمر على قدم المساواة بالإضافة لتشجيع النساء لولوج مناصب المسؤولية.

المجال السوسيو-الثقافي: تمت معالجة التقاليد والقيود الاجتماعية والثقافية التي تعيق المساواة بين المرأة والرجل على نطاق واسع من أجل الحد من التمييز وعدم المساواة في قطاع العدالة. من بين النتائج الإيجابية لمحاربة وزارة العدل الصور النمطية القائمة على النوع: فقد تم على مستوى وزارة العدل. فتح باب ولوج المرأة إلى وظيفة كانت مخصصة للرجال وهي مهنة العدول. وكذلك تسهيل ولوج الرجال الى وظيفة المساعد الاجتماعي التي كانت حكرا للنساء.

كشف هذا التحليل أيضاء عن العديد من نقاط الضعف. لا سيما ولوج النساء في وضعية صعبة (النساء الأميات. ذات الموارد الاقتصادية الضعيفة,. ...) إلى العدالة. فهن لسن على دراية كافية بحقوقهن وبإمكانيات الولوج إلى العدالة (المساعدة القضائية. صندوق التكافل العائلي: التكفل بالنساء والأطفال Less العنف ...). بالإضافة إلى يشير التقرير إلى أن الأحكام المسبقة والصور النمطية القائمة وبالتالي أعدت وزارة العدل بشراكة مع وزارة المرأة والتضامن والأسرة خطة عمل قطاعية متوسطة المدى تستجيب للنوع (PASMT) تقدم إجابات ملموسة لأوجه عدم المساواة الرئيسية المحددة في هذا القطاع. وذلك لضمان تفعيل التدابير التي التزمت بها الوزارة في إطار خطة إكرام 2. تتمثل محاؤر خطة العمل القطاعية المحور1:تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا.

المحور2: حقوق النساء في علاقتهن بالأسرة.

المحور 3: مشاركة النساء في اتخاذ القرار.

المحور4: حماية النساء وتعزيز حقوقهن.

المحور 5: نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي.

المحور 6: دماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية.

وزارة العدل تشكل هذه الخطة القطاعية تكريسا لمجهودات الوزارة في ترسيخ مقاربة الاجتماعي. وتضم برامج مشروع نجاعة الأداء مجموعة من المؤشرات والأهداف المرتبطة بالنوع الاجتماعيء. علما أنها لا تمثل إلا جزءا بسيطا من المجهودات المبذولة :

1. يرتامج المواكبة والقيادة: قيما يتغلق بهذا البرنامج. تتجلى فقاربة التوع من خلال الهدف التالي:

تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين: نسبة الموظفين الذين استفادوا من التكوين المستمر هي حوالي /28.73 من النساء و / 35.13 من الرجال في سنة 2018. والقيمة المستهدفة في سنة 2025 هي / 45 لكل جنس. كما تهدف وزارة العدل إلى وصول عدد المستفيدين من التكوين المؤهل لشغل مناصب المسؤولية الى 15 رجاو15 امرأة بحلول نهاية عام 2019. وبحلول سنة 2025 تهدف الى توفير تكوين لفائدة 100 موظفََو100 موظفة. بالإضافة إلى يقدر معدل النساء في القطاع في ذلك .القاضيات والموظفات ب 9044 في &iu 2018

2. برنامج نجاعة الإدارة القضائية: تتجلى مقاربة النوع من خلال الهدفين التاليين:

الرفع من تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني: يعد الرفع (yo اقتقيك الأحكام المتعلقة بالأسرة عنصرا رئيسيا في دعم المساواة بين الجنسين حيث أن تحقيق قيمة مستهدفة بنسبة 87.5090 سنة 2021 من شأنه دعم حقوق المرأة و الرجل وأطفالهم.

تسهيل الولوج الى القانون والعدالة: تولي وزارة العدل أهمية كبيرة للمساعدة القضائية وتطبيقات نشر المعلومات القانونية والقضائية. مما يمكن النساء والرجال من الوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 13 pa وخ delai وزارة العدل

3. تحديث المنظومة القضائية والقانونية: تتحقق مقاربة النوع أيضا من خلال تحديث الترسانة التشريعية: كما يبين الهدف التالي:

» تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية: تأخذ وزارة العدل بعين الاعتبار مقاربة حقوق الانسان المرتكزة على النوع الاجتماعي أثناء تحديث ترسانتها القانونية والتنظيمية للاستجابة للتطورات الاجتماعية. وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.

4. برنامج تعزيز الحقوق والحريات: تعد حماية حقوق المرأة والطفل من أولويات وزارة العدل من خلال توفير مساعدة اجتماعية (خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف) ومالية (صندوق التكافل العائلي):

حماية حقوق النساء والأطفال: يتحسن بوضوح معدل خلايا التكفل بالنساء والأطفال Less العنف المجهزة. في سنة 2017. وصل هذا المعدل إلى / 66 ومن المتوقع أن يصل إلى /80 بحلول سنة 2020. بالإضافة إلى معدل تطور أعداد النساء والأطفال المستفيدين من صندوق التكافل العائلي المخطط له في Aix 2019 بلغ نسبة 9630, Lei القيمة المستهدفة في سنة 2 فهي / 40.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 14 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2020 0 جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول الموظفون 000 262 986 3 000 089 748 4 19,11 المعدات والنفقات المختلفة الاستثمار 000 250 299 000 490 296 0,92- عرفت ميزانية وزارة العدل بين سنتي 2019 20209 تطورا بنسبة 19.1190 فيما يخص نفقات الموظفين. وذلك راجع بالأساس لإدراج مساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي ضمن هذه النفقاتء نفقات المعداتث والتفقات المختلقة فقد سحلت تراجعا كبيرا بلغت dus 18:6396: كما سجل انخفاض في اعتمادات الاستثمار بلغت نسبته 0.9290.

وزارة العدل 0 جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة مشروع قانون 0 مشروع قانون لوؤت مشروع قانون تحويلات أو دفوعات دفوعات 2020 2020 2020 الموظفون 000 089 748 4 المعدات والنفقات 000 351 317 0 900 0 300 الاستثمار 000 490 296 تم رصد ما يفوق 5.3 مليار درهم من الميزانية العامة لفائدة وزارة العدل برسم مشروع قانون المالية لسنة 42020 Lol فيما يخص الصندوق الخاص لدعم المحاكم فالوزارة تستفيد من تسبيق في حدود 400 مليون درهم في انتظار تحديد مجموع الموارد برسم السنة الجارية وتحديد سقف التحملات بعد ذلك. وكذلك الشأن بالنسبة لصندوق التكافل العائلي الذي يخصص له تسبيق تبلغ قيمته 160 مليون درهم.

أما بالنسبة لمركز النشر والتوثيق فحددت نفقاته في 900.000 درهم متأتية من موارده الخاصة ومن الإعانة المقدمة من طرف وزارة العدل والمقدرة ب 300.000 درهم.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 16 مشرووخ تجاعة الأذاء وزارة العدل ه إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور » مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :

1. –مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض «الحسابات المرصدة لأمور خصوصية :
2. –الصندوق الخاص لدعم المحاكم
3. –صندوق التكافل العائلي وزارة العدل 0 جدول 3: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج , فصل المعدات 9 0 : فيز فصل تثما فضيل السوظة3 إراررموات الممكطاقة 1 المواكبة والقيادة 600 653 540 4 000 089 748 4 600 498 206 000 490 296 15,65 تجاعة الإدارة القضائية 400 494 83 : 400 494 68 - 17,97- عدي RAA ER 000 358 33 = 000 358 24 - 26,98- والقانونية تعزيز الحقوق والحريات 000 000 18 - 0 000 18 : El تعليق يستحوذ برنامج المواكبة والقيادة على الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية نظرا لاحتوائه على جميع نفقات الموظفين التي تمثل أزيد من 9688.5 من الميزانية العامة للوزارة. كما أن توزيع النفقات بين البرامج شهد تغييرا بين سنتى 2019 و 2020 نظرا لتراجع اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بما يفوق 70 مليون درهم.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 18 مشروع نجاعة الأداء و زار ة العدل

* جدول 3 مكرر: توزيع على سبيل الإخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج 2 93 00 2 « زه 1 المواكبة والقيادة Hunt 5 562 240 نجاعة الإدارة القضائية Fi 5 1 F ex] 326 346 882 3 تحديت المتظومة القطياتية والقاتونية 7 MA 57182011 تعزيز الحقوق والحريات 618 998 567 جدول 4: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية : ' مشروع قانون مشروع قانون مشروع قانون Lost De rs 0 1 0 02320200 تحويلاتاو ET 0 00 1 ْ دفوعات دفوعات 2200 اا 0 2020 2020 2020 ا ا المواكبة والقيادة 600 077 251 5 900000 - 3 - 251977600 25 نجاعة الإدارة القضائية 68494400 - 200300000 : - 400 194 68 تحديث المنظومة القضائية والقانونية 24358000 : : : : 0 24358 تعزيز الحقوق والحريات 000 18000 - أ - 000 000 160 : 000 000 178 المجموع 33619300002 500000 200000 160000000 — 552590000 يتضح من خلال توزيع الاعتمادات المالية حسب البرامج والمكونات الميزانياتية. أن برنامج المواكبة والقيادة الذى يضم مشاريع متعلقة بالبنية التحتية للمحاكم يستأثر وزارة العدل باتجرء الكبير من الميقانية, علما أن اعتمادات العسمايات المرضدة لأغور خصوصية مشروع قانون المالية لسنة 2020 000 20 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل برنامج 300 المواكبة والقيادة 0 جدول 5: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل الاستثمار مشاريع و عمليات أخرى 000 600 1 البنية التحتية : 0 490 296 البنية التحتية 0 600 88 تدبير الموارد 0 298 116 يخصص جزء كبير من الميزانية القطاعية لوزارة العدل من أجل تعزيز البنية التحتية للمحاكم: سواء من خلال البناء والتجهيز عبر مشروع البنية التحتية (أزيد من 385 مليون درهم) أو من خلال توفير النفقات اللازمة لضمان السير العادي للعمل بالمحاكم من خلال مشروع تدبير الموارد (أزيد من 116مليون درهم).

وزارة العدل برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضائية 0 جدول 6 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل الاستثمار أداء المحاكم فى الميدان 1 000 400 22 - المدني أداء المحاكم فى الميدان 1 0 31094 :

الولوج إلى القانون والعدالة 000 000 15 - نجاعة الإدارة القضائية بتوفير لوازم العمل بالمحاكم ومصاريف القضاء الجنائي والمساعدة القضائية وغيرها من النفقات.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 22 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ER ee meme ner mal 302 : تحديث المنظومة القضائية والقانونية 0 جدول 7: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل الاستثمار الأداء التشريعي والتنظيمي 000 358 15 :

المحكمة الرقمية 0 000 9 :

ل تعليق ستساهم الاعتمادات المالية المدرجة بالمشروعين أعلاه في مواكبة الوزارة لإعداد النصوص التنظيمية والتشريعية وتحقيق أهداف المحكمة الرقمية.

و مس ست تا مستبيو يي يت سس ست عومد جد عو مج ل وزارة العدل 0 جدول 8: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل الاستثمار الاعتقال الاحتياطي 0 000 9 حماية حقوق لمعتقلين 0 000 9 ستخصص المبالغ المدرجة في إطار المشروعين لمواكبة جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي ومراقبة أماكن الاعتقال من خلال توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لذلك.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 24 مشروع نجاعة الأداء

2.

وزارة العدل

5. توزيع جهوي لاعتمادات البر امج 0 جدول 9: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب الجهات فصل المعدات والنفقات المختلفة فصيل it, المصالح المشتركة 000 351 317 000 290 47 0 641 364 age طنجة-تطوان-1! عط 3 0 000 40 0 000 40 حية اشرق - 000 500 19 000 500 19 فاس 1 مكناس - 0 100 35 0 100 35 auall lu = Hs y digue 5 - 000 900 32 000 900 32 بني ملال 0 خنيفرة = 000 000 5 000 000 5 > الدار HR - Salle 000 000 5 000 000 5 Dsl à 1 أسفي 95 1 000 000 45 000 000 45 0 درعة 1 تافيلالت : = Le 000 000 5 000 000 5 ob pa ge 5 000 000 5 000 000 5 جهة كلميم مواق تون 5 000 000 35 000 000 35 جية العيون الحمراء - 000 700 16 0 700 16 الداخلة - واد الذهب - 0 000 5 0 000 5 مشروع قانون المالية لسنة 2020 25 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة. فرغم إدراج الاعتمادات المالية المخصصة لها بالمصالح المشتركة. فالوزارة تقوم خلال السنة بتفويض الاعتمادات المالية الضرورية لجميع جهات المملكة للآمرين المساعدين بالصرف وهم المدراء الفرعيين الإقليميين للوزارة لدى كل محكمة استئناف. نفس الشيئ ينطبق على اعتمادات الاستثمارء حيث أن الجزء المدرج بالإدارة المركزية يتم تخصيصه فيما بعد للجهات حسب أولوية المشاريع.

02 وع قانون المالية [ ءال 2020 26 3 وع نجاعة الأداء وزارة العدل 0 جدول 10: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2020 ,2021 ,2022 ) لاعتمادات الميزانية العامة حسب نفقات الموظفين 000 262 3986 2 742 4517 0 089 4748 4 789 435 5 2 474 5707 نفقات المعدات والنفقات LE Li 0 [ 300 000 000 350 000 0 296 490 0 329 175 000 299 250 000 نفقات الاستثمار أدرجت بالجدول أعلاه توقعات أولية بخصوص الاعتمادات المالية لسنة 2021 و sl «2022 على تقييم الكلفة المالية لنفقات الموظفين وكذا مشاريع البناء والتجهيز والتحديث التي تعتزم الوزارة إنجازهاء أما للاسقاطات الأولية لسنة 2020 المبينة بالجدول فقد تم إعدادها خلال السنة السابقة. وتم تحيينها هذه السنة لتصبح 5.154.710.407 درهم بالنسبة لنفقات الموظفين لسنة 2020 بعد إدراج مساهمات الدولة برسم الاحتياط الاجتماعي. أما بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة فقد اقترحت وزارة العدل اعتمادات تبلغ 498.920.500 فيما اقترحت 500 مليون درهم بالنسبة لنفقات الاستثمار.

أما بالنسبة للخانة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2020 فتمثل الاعتمادات الواردة بالرسالة الإطار للسيد رئيس الحكومة.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 27 مقرو larg الأداء وزارة العدل 0 جدول 11 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2021,2020 ,2022 ) لاعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 الحسابات المرصدة 3948 خصوصية 000 000 560 000 000 560 000 000 560 000 000 560 560000000 تشير التوقعات المتعلقة بمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض وصندوقي دعم المحاكم والتكافل العائلي بأن الموارد والتسبيق الأولي الممنوح في بداية السنة النهائي لموارد السنة السابقة.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 28 مشروع نجاعة الأداء ء جدول 12 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات )2021,2020 ,2022( حسب البرامج المواكبة والقيادة الميزائية العامة مرافق الدولة المسيرة بصورة تعزيز الحقوق والحريات الميراينة العامة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية نجاعة الإدارة القضائية العيؤ اقية العامة تحديث المنظومة القضائية والقانونية المتؤانية العامة 4540 653 0 مشروع قانون المالية لسنة 2020 5127 573 2 روع نجاعه اردان مسر وواع نح 2 وزارة العدل 0 جدول 13 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2021,2020 ,2022( لأهم المشاريع أو العمليات الميزانية العامة المواكبة والقيادة نجاعة الإدارة القضائية أداء المحاكم في الميدان المدني أداء المحاكم في الميدان الجنائي أداء المحاكم في الميدان المدني الولوج إلى القانون والعدالة والقانونية الأداء التشريعي والتنظيمي المحكمة الرقمية تعزيز الحقوق والحريات الاعتقال الاحتياطي حماية حقوق المعتقلين à 2 El 300 000000 350 000 000 138 485 000 130030 000 175 322600 168 322 0 لمسايرة النفقات المتزايدة التي يتطلبها توفير خدمة ذات جودة عالية بمحاكم مشروع نجاعه الاداء وزارة العدل المملكة. خصوصا بعد تزايد المحاكم الابتدائية وكذا الموظفين والقضاة. وبخصوص الاعتمادات المالية المرصدة بالصندوق الخاص لدعم المحاكم. فإن الوزارة تسعى جاهدة لرقع موارده والتي تمكن من تغطية جزء كبير من استثمارات الوزارة.

وزارة العدل ء جدول 14 :البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات )2021,2020 ,2022 ) للمؤسسات العمومية المعهد العالي للقضماء المداخيل الإجمالية 082 505 53 0 500 57 0 000 67 0 000 72 نفقات الت لتسيير أو الا ستغلال class الموظفين 0 27420 0 000 30 0 000 38 0 000 40 نفقات التسيير أو الاستغلال الأخرى 082 975 22 000 000 25 000 000 27 000 000 30 نفقات الاستثمار أو التجهيز 000 110 3 000 500 2 000 000 2 0 2000 درهمء وبالنظر لقرب اكتمال الأشغال بالمقر الجديد للمعهد العالى للقضاء. ستستلزم عملية الانتقال للمقر الجديد وتدبيره اعتمادات إضافية. حيث من المتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2020 32 مشروع نجاعة الأداء مي كي جزم بكيم :

pre MAT 1eme وجي ere AD PSS RÉ Ie ووصدع لوح و5 يصمة :

Tea هزد ra اوسا مم PKR ومسي ديد يد PT mr my 2 65 كيج 4 حي Ro pa عمط PC SC pre 0 TES jpase 6 jp كو 0 وصم pre te ERREURS roro 6e prie CII ou ويد he ig 0 PO PK صو ميم لص كنم pére 6 “سي مم par لمع 616 irc مضو مس area mé? ire وسيم OR وحم مجم PETER : : د ضاي عجوو وضم LE DT IR جم عدم ص رق RS en كنم or por 6 ينج rene Pet jp ne re fete وموم 0 re قي IS ÉÉO تمدويي سهد - افيد C3 كيج 6 pr مجم 00 05 PES À KP PT دماج تخدم he rte وم À مجم A mord رمم ED RES وعدم 1e Mr : كي سم موتسية برخم مده ومع م حصت كي 60 لوجم 0 بص موس gens يسوج ممصم م ممصم وم د arret pre Eee يم ESC 1er en) مويسم sereine ete وت جور وك ركم Mes 6 lo À ae ED وإ وو جع ICE 0 Gore cr pre pr رمعم كو صس روصم ل لوك (page SP mord 1e ER ول 6e rt RCI Er jéerter (prise جد TE pe Eco po 6 0ت ب كنك انا للدت ECC ودرا انيد pr 1 واكم 9 IRIS (Re promet 66 مسي re كن sorte che pese jp pre جم لوجم pere gene وك كم سيم ل رصم gene لجسي تسح لك مجم وتسم مج GE 0202 مجم كج ف ييه RESTES هم لد pere Gé re Che لامو ليد ل 66 كتيبب سدم وجب Te IPN ROSE + core ce IPS € كي مم pere يممصم كر مهم لد تسم 600 ميس مد 6 يممصم ركسعم مرجم سقس rare يو صم ل اسم سو ورم PTS 1 ك6 جورم svipe mére اندي NORD نهد جع رص رعسم er geo nr LES US Lol + no GG RD 1662 مر ré Sierre ECICe prp no 1m واكم Ir Sim 6 وت سمل بع pare tr 0 95 كبجاو كيد PR AIR I home 7e Re op IT RFI PRE فى اق or 6 SIP PAT pr AE ane (pee EIRE ERA IPEX S دعن نفد اناج كعم 6 و ré د كمد 6e (pp 29م ص5 كعم 6 7و nr ip وزارة العدل Ç 35 اليرا يي مشروع قانون المالية لسنة 2020 37 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

1. ملخص استراتيجية pull نامج وغاياتها العامة يروم برنامج المواكبة والقيادة إلى توفير الدعم والمساندة والموارد اللازمة لتوفير خدمة قضبائية قريبة من المواطنء سهلة الولوجء ذات جودة عالية وبمساطر وإجراءات مبسطة. ومن أجل ذلك فإن المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج بناء وتجهيز عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى بما يضمن تحسين نسبة البنايات الملائمة حسب معايير الجودة والسلامة المتعارف عليها؛

النهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال؛

الارتكاز على استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق العدالة الرقمية؛

عصرنة أساليب تدبير الإدارة القضائية من خلال عقلنة تدبير مواردها البشرية وتوفير تكوين مستمرذي جودة عالية؛

الاهتمام بجوانب المراقبة والتتبع والتقييم لضمان تنفيذ أمثل للإجراءات التي نص عليها الميئاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

تحسين جودة البنايات والتجهيزات والبنية التحتية المعلوماتية؛

تعزيز الأمن المعلومياتي للإدارة القضائية ؛

تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين ؛

ه ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج وزارة العدل في ما يلي ملخص لأهم الجهود التي اتخذتها الوزارة في مجال تكريس مقاربة النوع داخل القطاع:

عملت الوزارة عل تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع بحيث مسر النساء تمثلن نسبة 0 في فئة الموظفينء. وذلك بفضل عمليات التوظيف التي أجرتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة.

تيسير سبل اجتياز المترشحات والمترشحين لمباريات التوظيف على قدم المساواة:

عملت الوزارة. خلال سنة 42019 على تنظيم 8 مباريات للتوظيف في 8 تخصصات خصص لها ما مجموعه 1 منصب مالي. وحرصت الوزارة على تنظيمها في 21 مدينة عبر ربوع المملكة. وذلك قصد تقريب مراكز إجراء المباريات من المترشحات والمترشحين وتعزيز نسبة حضور الإناث خلال هذه المباريات.

وقد بلغ عدد المترشحات الممقبولات لاجتياز الاختبارات الكتابية ما يعادل 42629 مترشحة من أصل 1 مترشح ومترشحة أي بنسبة 9650.88 وبلغ المترشحات الناجحات في هذه المباريات ما مجموعه 243 مترشحة من أصل 471 منصب أي بنسبة 9051.59.

برمجة دورات التكوين المستمر والتكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية لفائدة الموظفات والموظفين:

المعهد العالي للقضاء على برمجة دورات للتكوين المستمر لفائدة موظفات وموظفي الوزارة. استفاد منها لحدود يوليو من سنة 2019 ما يناهز 1589 موظفة من أصل مشروع قانون المالية il 2020 39 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل 3 مستفيدا. كما تشتغل المديرية على الإعداد. بالتنسيق مع المعهد العالي و15 موظفة خلال سنة 2019.

الاستجابة لطلبات انتقال الموظفات والموظفين:

مراعاة منها لأهمية الاستقرار المهني والأسري للموظفات والموظفين. وسعيا منها نحو التوفيق ببين حاجيات الإدارة وطلبات الموظفين. عملت الوزارة على فتح دورة الانتقالات العادية برسم سنة 2019 استقبلت خلالها ما يقارب 829 طلب Just شكلت طلبات النساء منها نسبة 40.89 4% وأسفرت نتائج البت فيها عن-الاستجابة ل 3 طلب انتقال مثلت طلبات النساء منها نسبة %39.30 تحرص الوزارة على تعزيز تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية ولهذه الغاية تعمل على فتح باب التباري لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح الوزارة وذلك باحترام تام لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والكفاءة والاستحقاق في الولوج إلى مناصب المسؤولية. وقد بلغ عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب ورئيسة مصلحة من أصل 1 منصب أي بنسبة 9015.38.

فتح مباراة في وجه الموظفين والموظفات قصد الترشح للإلحاق بالمصالح الخارجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لممارسة مهام خطة العدالة: الراغبين في الترشح للإلحاق بالمصالح الخارجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي مشروع قانون المالية لسنة 2020 40 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل هذه المباراة مثلت النساء نسبة 9613.19 منهم في حين أساقرت النتائج النهائية بعد اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية عن نجاح 40 مترشحا ومترشحة كانت حصة الكاتب العام لوزارة العدل.

3. المتدخلين في القيادة مديرية الميزانية والمراقبة؛

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛

مديرية الموارد البشرية؛

مديرية الشؤون المدنية.

كرو cle 5080 41 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل الهدف 1.300: تحسين جودة البنايات والتجهيزات والبنية التحتية المعلوماتية تسية بنايآت محاكم الاستنناف الملائمة 1 % 86 82 91 95 100 100 2022 نسبة بنايات المحاكم الابتدائية الملاتمة 2 96 81 70 82 90 100 100 2022 نسبة بتايات مراكز الفضاة المقيفيت 6 » 60 62 90 99 100 100 2022 à الملائمة ْ بنايات أقسام قضاء الأسرة الملائمة 96 78 74 83 91 100 100 2022 يدل المؤشر على نسبة البنايات الملائمة و التي تستجيب لمجموعة من المعايير الدقيقة من مجموع البنايات التي تتوفر عليها وزارة العدل.

يحتسب المؤشر حسب الصيغة التالية:

البسط: عدد البنايات الملائمة.

& مصادر المعطيات مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات elaie js 42 2020 مشروع قانون المالية لسنة [es LL وزارة العدل مه حدود و نقاط ضعف المؤشر لا يظهر هذا المؤشر حالات البنايات المتوسطة و التي تحتاج فقط إلى أشغال الصيانة كما أنه لا يبرز حالات البنايات غير المفعلة و التي تدخل ضمن الرصيد العقاري للوزارة و كذا بعض البنايات المفعلة منها و التي لا تقدم خدمة عمومية للمرتفقين.

تعليق نظرا لحجم الرصيد العقاري الذي تتوفر عليه وزارة العدل. وتفعيلا لاختصاصاتهاء يمكن هذا المؤشر من معرفة وضعية البنايات على حدة كما أنه يقوم بتشخيص المفتوحة و في طور الدراسة.

درهم/مكتب 1221 9161 800 8 8400 : 400 8 2021 ه توضيحات منهجية مجموع نفقات المكتبيات هي مجموع النفقات المتعلقة ب :

اقتناء أثات و عتاد المكتب 0 شراء أدوات المكتب ومواد الطباعة والورق والمطبوعات وزارة العدل اقتناء الأجهزة المعلوماتية و البرامج شراء اللوازم الاستهلاكية للعتاد المعلوماتي 0 صيانة العتاد المعلوماتي والبرامج عدد مناصب المكتبيات هو مجموع عدد الموظفين و القضاة باعتبار أن لكل لموظف

1. –مصادر المعطيات sous 8 و نقاط ضعف المؤشر حساب المؤشر لم يأخد بعين الإعتبار نفقات الهاتف و الأنترنيت.

8 تعليق تجدر الإشارة أن المبلغ المتوقع تسجيله خلال 2019 يتعلق بمعدل النفقات إلى غاية نهاية cuil والذي يعرف ارتفاع نظرا لإدراج النفقات المتعلقة بتجهيز المعهد العالي للقضاء وتوسعة محكمة النقض وذلك من أجل مواكبة التطور الحاصل بوزارة العدل.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 44 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل يدك الموشي على نسبة مجفيز المحاكم بو المراكن القضيافية من, البنية التمتية المعلوماتيية (قاغة المعلوساك: الحواقه: الشاشآت التفاعلية. شاشات عرض جدول الجلسات...) و الربط الشبكي (ADSL, VPN, LL) و المتاد المعلووياقي ( العواسيي. الطابعات. الماسحات الضوئية...). ٍْ ويحتسب حسب الصيغة التالية :

البسط sue: المحاكم و المراكز القضائية المجهزة؛

= مصادر المعطيات مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 45 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل رغم أن التغير المنشود من المؤشر هو الارتفاعء إلا أنه يمكن أن ينخفض بارتباط مع الحالة التقنية وأمد الحياة لبعض مكونات البنية التحتية المعلوماتية ومدى صيانتها.

يتأثر المؤشر بقوة بالوضعية التقنية للتجهيزات المعلوماتية ( أمد الحياة والصيانة...).

ارتباط جودة تغطية المحاكم من بنية التواصل (VPN, ADSL, LL) بمقدمي خدمات خارجيين (شركات الاتصالات).

باعتبار أن حجم الملفات بالمراكز القضائية في تزايد مستمر ويمثل نسبة مهمة من مجموع القضايا المسجلة. فإنه من الضروري تأهيل بنيتها التحتية المعلوماتية من خلال تغطيتها بكافة التجهيزات المعلوماتية اللازمة وتثبيت الربط الشبكي لمواكبة ورش المحكمة الرقمية. لذلك نقترح إضافتها ضمن نطاق تتبع المؤشرء وهو ما وزارة العدل 54 % نسبة تعزيز التجهيزات المعلوماتية % - - 60 نسبة تعزيز الشبكات و بئية التواصل % : : 40 نسبة تعزيز تدبير قواعد البيانات % 60 يتعلق الأمر بمؤشر جديد سيتم اعتماده ابتداء من السنة المالية 2020 ويحتسب انطلاقا من متوسط تجديد البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية بالإدارة المركزية واقتناء حلول متطورة لتدبير قواعد البيانات. وذلك حسب الصيغة التالية :

البسط : نسبة تجديد التجهيزات المعلوماتية + نسبة تأهيل الشبكات وبنية التواجل +نسية تحديف يراس تديير قواعد البيانات المقام 5 تجديد التجهيزات المعلوماتية : يتعلق الأمر باقتناء عتاد معلوماتي متطور لتجهيز كل من مكاتب الإدارة المركزية وقاعة المعلوميات من أجل مواكبة مختلف أوراش تأهيل الشبكات وبنية التواصل: سيتم تقوية بنية الشبكات الحالية على المستوى المركزي. من خلال تثبيت خطوط جديدة للربط الشبكي ومضاعفة صبيبها والأاسطمار ف تقدولوجيا البيقة الاقتراحبينة؛

مشروع قانون المالية Aid 2020 47 RTE Eee 5 مسرو ع نجاعه دا 2022 2022 2022 2022 وزارة العدل تحديث برامج تدبير قواعد البيانات: لمسايرة رهانات حفظ وتخزين المعطيات ل مصادر المعطيات مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

95 حدود و نقاط ضعف المؤشر يقاقر المؤشر يقوة بالوطبعية التهدية للتجييز أت المعلوماتية ( الحالة التهنية:

أمد الحياة والصيانة...).

ارتباط جودة التغطية من بنية التواصل (VPN, ADSL, LL) بمقدمي خدمات خارجيين (شركات الاتصالات).

لضمان انسجام جميع مكونات الإدارة القضائية من التوفر على البنية التحتية البالائمة لبسايرة مقاريم الرقبنة: إضيافة بوذا الموضر تتعيم منقلف مشاريع تعزيز البنية التحتية و التجهيزات المعلوماتية على المستوى المركزي.

مشروع قانون المالية ii 2020 48 مشروغ نجاعة الأداء وزارة العدل الهدف 2.300: تعزيز الأمن المعلومياتي للإدارة القضائية = اا لاوا 2 لاا 1 a : nue 1 . له ا الل الا )0 1 à ee 0 ا : 0 0 11 0 1 كه of له أس إس ا ه توضيحات منهجية يتعلق الأمر بمؤشر جديد سيتم اعتماده ابتداء من السنة المالية 2020 ويحتسب البسط: عدد المشاريع التي سيتم انجازها خلال السنة.

المقام: العدد الإجمالي للمشاريع المرتبطة بالأمن المعلوماتي.

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

»ه حدود و نقاط ضعف المؤشر بالرغم من بذل أقصى الجهود للرفع من مستوى الأمن المعلومياتي إلا أنه لا يمكن التنبؤ بالهجمات الإلكترونية والاختراقات المستقبلية التي يمكن أن تطال الأنظمة المعلوماتية المعمول بهاء كما أن ارتفاع المؤشر رهين بتبني مختلف مكونات قطاع العدل لهاجس الحفاظ على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية.

تعليق مشروع قانون المالية لسنة 2020 49 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل يعتبر الأمن المعلومياتي من مقومات نجاح مشروع المحكمة الرقمية» بحيث لا يمكن الحديث عن التحديث وتطوير الخدمات بدون الرفع من مستوى الأمن المعلومياتي خاصة مع تنامي الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة. لذلك تشتغل المديرية حاليا على تنزيل سياسة أمنية محكمة عامة مطابقة للتوجهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (DNSSI) كما تم إنجاز تدقيق شامل للأنظمة المعلوماتية بوزارة العدل وعلى ضوء خلاصاته تم تسطير خطة عمل ممتدة على ثلاث سنوات من أجل تفعيل مجموعة من المشاريع للرفع من مستوى الأمن المعلومياتي والثقة السيبيرانية. الهدف 3.300: تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجدنسين % 28.73 35,50 38,80 40 42 45 2025 التكوين المستمر لمو كور ie 35,13 43,40 43,80 44 44,50 45 2025 التكوين المستمر

1. –البسط: عدد الموظفات المستفيدات من التكوين المستمر؛

وزارة العدل

1. –المقام؛ العدة الإجمالي تلموظفات::

تقرر تعديل القيم المستهدفة من هذا المؤشر برسم سنوات 2022-2021 وكذا سنة تحقيق القيمة المستهدفة وذلك لصعوبة تحقيق القيم المتوقعة بالنظر لبعض الإكراهات الظرفية المرتبطة بتنفيذ البرامج التكوينية بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء والذي يعتبر الفاعل الأساسي في تنفيذ سياسة التكوين بالقطاع.

مصادر ا لمعطيات مديرية الموارد البشرية المعهد العالي للقضاء حدود و نقاط ضعف المؤشر يعتمد احتساب هذا المؤشر على عدد الموظفين المستفيدين من دورة تكوينية واحدة على الأقل. وبالتالي يمكن احتساب بعض المستفيدين في العدد الإجمالي أكثر من مرة واحدةء كما أن معطيات أخرى نوعية تغيب في الاحتساب.

سعيا نحو ترسيخ دور التكوين المستمر كآلية أساسية لتنمية الكفاءات العاملة بالقطاح تم جمقتكى المرسوم :2180532 سبادر قي 17 سن us 1440 )25 ديسمبر 2018) بتة بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 5 شوال من 1432 (14 شتنبر

1. 11)بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. في المادة 35 المكررة منه.

التنصيص على إلزامية إستفادة موظفي كتابة الضبط من التكوين المستمر. مشروع قأنو ون المالية لسنة 2020 51 مشرو 3 نجاعة الاداع وزارة العدل ومن أجل تأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل وتنمية قدراتها ومهاراتهاء فقد تم بالتنسيق بين الوزارة والمعهد العالي للقضاءء تنفيذ برنامج التكوين المستمر لموظفي كتابة الضبط برسم سنة 2019. وقد عرف هذا poli التكويني؛ خلال النصف الأول من السنة المذكورة. تنظيم 137 دورة تكوينية شارك في تأطيرما حوالي 84 ومؤطرة مؤطر. وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما مجموعه 3063 موظفا( 1474 موظفا بنسبة 9048 و1589 موظفة بنسبة 9052). ووصلت نسبة الحضور خلال هذه الدورات التكوينية حوالي 9082.

وتندرج ضمن هذا البرنامج التكوينات التالية:

التكوين في المجالات التدبيرية:

استهدف هذا التكوين المديرين الفرعيين الإقليميين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة. ونفذت في إطاره 14 دورة تكوينية. تمحورت حول ستة مواضيع محورية (مبادئ وآليات حوار التدبيرء تدبير وحل النزاعات في المحيط المهني. تدبير وحدات التبليغ والتحصيلء تدبير الميزانية. تدبير المخزون وتدبير الصفقات العمومية). وبلغ عدد المستفيدين من التكوين المذكور 382 مستفيدا (85 موقافة 387 50 (LA ويلفت نسبة التكوين في المجالات المرتبطة بعمل كتابة الضببط بالمحاكم؛:

استهدف هذا التكوين أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بمحاكم المملكة. في ذلك بعض مراكز القضاة المقيمين. ونظمت في إطاره 108 دورة تكوينية. همت 34 موضوعا محوريا (مواضيع تتعلق بمختلف المجالات القانونية والإجرائية المرتبطة بعمل هيئة كتابة الضبط. بالإضافة إلى مواضيع قواعد التواصل المهني ومبادئ سلوك وقيم كتابة الضبط وتدبير الإحصائيات). وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه 2384 مستفيدا (1105 موظفا و1279 موظفة) ووصلت نسبة الحضور خلالها 9081.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 52 مشروع delai الأدا die ji تكوين موظفي المصالح المركزية:

نظمت في إطار هذا التكوين 15 دورة تكوينية. همت أربعة )04( مواضيع محورية (قانون المسطرة المدنية. قانون المسطرة الجنائية. تقنيات تحرير التقارير والمراسلات الإدارية والمعلوميات). وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين dis 297 مستفيدا (225 موظفة و72 موظفا). ووصلت نسبة الحضور خلالها 9076.

و في إطار التعاون «oil تم تنظيم دورات تكوينية في مجال المساعدة Atari أمققاد Délais عر :وسوظسه كما يستفيد ومسؤولو المصالح المركزية من تكوينات في إطار التعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى في مواضيع تتعلق بالجوانب التدبيرية والمستجدات القانونية والتنظيمية.

وفيما يخص برنامج عمل الوزارة خلال الفترة المتبٌقية/من سنة 2019 ستعمل الوزارة على:

» وضع برنامج تكوين إعدادي لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية لفائدة الموظفين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة. وذلك بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء والمسؤولين القضائيين والإداريين بمختلف محاكم المملكة؛

برمجة دورات تكوينية لتأهيل الموظفين الناجحين في المباريات المهنية والمباريات التعاسية برمجة دورات تكوينية تأهيلية لفائدة المسؤولين الإداريين الجدد؛

برمجة دورة تكوينية تأهيلية لتولي مناصب المسؤولية؛

برمجة دورات تكوينية لتأميل موظفي مكاتب الواجهة بالمحاكم.

تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من بعض الإكراهات التي تحول دون تنفيذ كل دورات التكوين المبرمجة برسم السنة, فإن الوزارة تبذل بالتنسيق مع الجهات المعنية مجهودات كبيرة قصد إنجاز برامج التكوين المستمر المسطرة برسم السنة وذلك في اتجاه تحقيق القيم المستهدفة.

وزارة العدل وحرضت الوزارة على الرفع من نسبة النساء المستفيدات من التكوين المستمر وذلك تجسيدا لاعتماد مقاربة النوع الاجتماعي. بحيث بلغت قيمة مؤشر نسبة الموظفات المستفيدات من التكوين المستمر إلى حدود متم النصف الأول من هذه السنة نسبة 22.24% وفي هذا السياق كذلك انخرطت وزارة العدل مع سبع قطاعات وزارية أخرى في إعداد "المخطط التنفيذي القطاعي المتوسط الأمد" لتنزيل البرنامج الحكومي للمساوأة "إكرام2". dus تم إققراح إمراج وحدة للتكوين المستمر في مقارية حقوق الإنسان المستجيبة للنوع الاجتماعي لفائدة موظفي وزارة العدل وذلك بهدف تعزيز تكوينهم في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة اللامساواة والعنف المبنيين على النوع الاجتماغي.

وتسعى الوزارة مستقبلا إلى تنزيل خطة عمل مندمجة لتطوير سياسة التكوين بالقطاع من خلال: