مادةmadda
FR

مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2023

النسخة الرسمية PDF
نص تمهيدي

المملكة المغربية مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

  1. –قطاع العدل- مشروع قانون الـمـــــالـــيـــة PDP visé électroniquement par :

مشروع نجاعة الأدا Département ministériel 1 Direction du Budget 2023 مشروع قانون المالية لسنة Le 27/10/2022 18:18 Le 27/10/2022 18:49 ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ........................................................................................................................ 4

1. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ......................................................................................................................................... 5

2. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2023.................................................................................................................. 14

3. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2023 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ................................................................................................ 17

4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.................................................................................................................19

5. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ..................................................................................................................................23

6. ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ..................................................................................................................................25

7. ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ......................................................................................................30 ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ-ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ- ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ......................................................................................................31 ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ......................................................................................................................................35 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ..................................................................................................................................... 36

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 36

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 40

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................40

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 41 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ...............................................................................................................................53

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 53

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 55

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................55

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 56 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ..............................................................................................................64

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 64

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 68

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................68

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 68 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ............................................................................................................................. 84

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 84

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 87

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................88

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 88 ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ................................................................................................................................. 97

1. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ............................................................................................................................98 ﺃ. ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ..............................................................................................................................98 ﺏ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ................................................................................................................ 100 ﺝ. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ.............................................................................................................................101

2. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ........................................................ 102 ﺍﻟﺠﺰ ﺍﻷ ﻝ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺍﻷﻭﻝ

1. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺭﺷﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻋﻤﻴﻖ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.

ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻓﺖ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﺮﺑﻊ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﺃﺳﻼﻓﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻤﻴﻦ، ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ. ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ: " ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ". ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

  1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ 2026-2021 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺳﻨﺔ 2023 ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 100.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 106.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ.

  1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023 ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﺭﺑﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻴﺢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺳﺤﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻋﺒﺮ ﺛﻼﺙ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﺔ 2022 ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﺘﻴﻦ ﻭﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

  1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺆﻫﻠﺔ، ﻋﺒﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻭﻳﻐﻄﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.

ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺭﺍﻛﻤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﻭﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺷﻮﺍﻃﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ﻭﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023 ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ.

ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ "PNUD" ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻊﻣ ﺔﻛﺍﺮﺸﺑ ﻝﺎﻐﺘﺷﻻﺍ ﻢﺘﻳ ،ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﺵﺍﺭﻭﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻣ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳﻌﺪ ﻭﺭﺵ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻘﺮﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.

ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻤﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ ﻭﺇﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﻭﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻃﻨﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺮﻳﺮﺕ ﻭﺃﻣﺰﻣﻴﺰ ﻭﻣﻴﻀﺎﺭ ﻭﺇﻓﺮﺍﻥ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

  1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺰﺟﺮﻱ ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

  1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﻤﺔ، ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ.

  1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ…ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ 38 ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2022 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺪﺍﺭﺱ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

  1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺮﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ )ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ...( ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ.

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺯﺧﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻣﺮﺗﻔﻘﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺻﻄﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.

■ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻨﺔ 1977 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺳﻨﺔ 1993 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2030 )ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ 2030( ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺭﻗﻢ 5 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻬﺎ )ﺇﻛﺮﺍﻡ 1: 2016-2012 ﻭﺇﻛﺮﺍﻡ 2: 2021-2017( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.

ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ "ﺇﻛﺮﺍﻡ 2"، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺴﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ-ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2021 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ "ﺇﻛﺮﺍﻡ 2" ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2021.

ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻗﺪ ﺭﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ:

  1. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ: ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ، ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺳﻨﺔ 2018 ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺃﺗﺎﺡ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺳﻨﺔ 2011 ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ 2018 ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. ﻭﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
  2. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ: ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013( ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ.
  3. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻮﻫﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻲﻔﻇﻮﻣﻭ ﺕﺎﻔﻇﻮﻣ ﻚﻟﺬﻛ ﻞﻤﺸﺗ ﺓﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺕﺍﺩﻮﻬﺠﻣ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ﻝﺎﺜﻤﻟﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ،(...Ejuste- ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺗ ،ﺔﻟﺍﺪﻋ ﺔﺑﺍﻮﺑ) ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻮﻟﻮﺝ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
  4. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ: ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.

ﻛﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ، ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻴﺎﺕ، ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ...( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻓﻬﻦ ﻟﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ...(. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ.

وبالتالي أعدت وزارة العدل بشراكة مع وزارة المرأة والتضامن والأسرة خطة عمل قطاعية متوسطة المدى تستجيب للنوع )PASMT(، تقدم إجابات ملموسة لأوجه عدم المساواة الرئيسية المحددة في هذا القطاع، وذلك لضمان تفعيل التدابير التي التزمت بها الوزارة في إطار خطة إكرام 2. تتمثل محاور خطة العمل القطاعية المتوسطة المدى فيما يلي:

  1. –المحور 1: تقويـة فـرص عمـل النسـاء وتمكينهن اقتصاديـا ؛
  2. –المحور 2: حقـوق النسـاء في علاقتهن بالأسرة ؛
  3. –المحور 3: مشـاركة النسـاء في اتخـاذ القـرار؛
  4. –المحور 4: حماية النساء وتعزيز حقوقهن ؛
  5. –المحور 5: نـشر مبـادئ المساواة ومحاربـة التمييـز والصـور النمطيـة المبنية عـلى النـوع الاجتماعي ؛
  6. –المحور 6: إدمـاج النـوع في جميـع السياسـات والبرامـج الحكوميـة.

تشكل هذه الخطة القطاعية تكريسا لمجهودات الوزارة في ترسيخ مقاربة النوع كما تمثل خريطة طريق لتنفيذ مجموعة من المشاريع المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وتضم برامج مشروع نجاعة الأداء مجموعة من المؤشرات والأهداف المرتبطة بالنوع الاجتماعي، علما أنها لا تمثل إلا جزءا بسيطا من المجهودات المبذولة :

1. برنامج المواكبة والقيادة: فيما يتعلق بهذا البرنامج، تتجلى مقاربة النوع من خلال الهدف التالي:

  1. –تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين: نسبة الموظفين الذين استفادوا من التكوين هي حوالي ٪ 17 من النساء و ٪ 24 من الرجال في سنة 2021 ، والقيمة المستهدفة في سنة 2025 هي بلوغ ٪ 100 لكل جنس. كما تهدف وزارة العدل إلى وصول عدد المستفيدين من التكوين المؤهل لشغل مناصب المسؤولية إلى 45 رجلاً و 45 امرأة بحلول نهاية عام 2022 ، وبحلول سنة 2025 تهدف إلى توفير تكوين لفائدة 100 موظف و 100 موظفة.

2. برنامج نجاعة الإدارة القضائية: تتجلى مقاربة النوع من خلال الأهداف التالية:

  1. –الرفع من تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني: يعد الرفع من تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأسرة عنصرا رئيسيا في دعم المساواة بين الجنسين حيث أن تحقيق قيمة مستهدفة بنسبة % 99,30 سنة 2023 من شأنه دعم حقوق المرأة و الرجل وأطفالهم، بعد أن تم تحقيق نسبة 98,80% سنة 2021.
  2. –تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة: تولي وزارة العدل أهمية كبيرة للمساعدة القضائية وتطبيقات نشر المعلومات القانونية والقضائية، مما يمكن النساء والرجال من الوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم. كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة عملت على الرفع من الاعتمادات المخصصة لهذه المساعدة إلى 30 مليون درهم سنويا برسم سنة 2023 ، بعد أن كانت 15 مليون درهم سنة 2021.

3. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ:

  1. –ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺗﺄﺧﺬ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
  2. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ: ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻰﻟﺇ ﺝﻮﻟﻮﻟﺍ ﺮﻴﺴﻴﺗ ﻰﻟﺇ ﺔﺼﻨﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻑﺪﻬﺗ ﺚﻴﺣ ، femme.justice.gov.ma ﺔﻟﺍﺪﻌﻠﻟ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺝﻮﻟﻭ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺔﻴﻌﺿﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ.

4. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ: ﺗﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋَﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ( ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ(:

  1. –ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ: ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ. ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2021 ، ﻭﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ٪ 88 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ٪ 100 ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2025. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺳﻨﺔ 2021 ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 5702 ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2027 ﻓﻬﻲ 10000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.

2. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2023

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 1: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ )ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2023/ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2022 ( 2023( 2022 ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ 000 563 020 5 000 472 175 3 36,75- ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 190 000 490 222 16,8 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 581 483 5 000 490 720 3 32,15- ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 32 % ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2022 ، ﺭﺍﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻮﺭﺵ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ 5,02 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ 3,1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﻘﺎﺭﺏ %37.

ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻳﻔﻮﻕ %18 ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2022 ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 322.528.000,00 ﺩﺭﻫﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.

* الميزائنية ) eu no 3 ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ 16,8 % ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2022 ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 32 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﻨﺎﻫﺰ 222.490.000,00 ﺩﺭﻫﻢ.

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 2: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪ ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺸﺮ ﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ 2023 2023 2023 2023 ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ 000 472 175 3 ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 000 528 322 000 900 000 300 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 222 - - ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 490 720 3 000 900 000 300 000 000 560 - 000 090 281 4 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ 3,7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 160 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﺤﺪﺩﺕ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ 900.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺏ 300.000 ﺩﺭﻫﻢ.

■ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

  1. –ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ :
  2. –ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ
  3. –ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ :
  4. –ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
  5. –ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

3. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2023 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 3 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2023( % ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2023 ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ / ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2022( ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2022 000 481 356 5 000 472 175 3 000 628 180 000 490 222 33,19- ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 000 700 89 - 000 700 104 - 16,72 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 000 400 19 - 000 200 19 - 1,03- ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 000 000 18 - 000 000 18 - - ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ 000 581 483 5 000 472 175 3 000 528 322 000 490 222 32,15- ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ %85 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺷﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2022 ﻭ 2023 ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
  2. –ﺟﺪﻭﻝ 3 ﻣﻜﺮﺭ : ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 780 759 314 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 035 265 466 2 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 608 104 61 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ 577 342 333 ﺟﺪﻭﻝ 4: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪ ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ 2023 2023 2023 2023 000 590 578 3 000 900 - 000 950 281 - 000 440 861 3 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 000 700 104 - 000 300 000 450 44 - 000 850 148 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 000 200 19 - - 000 500 73 - 000 700 92 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 000 000 18 - - 000 100 160 - 000 100 178 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ 000 490 720 3 000 900 000 300 000 000 560 - 000 090 281 4 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ، ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﺃﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

All * )

4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 5 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ - 000 490 222 000 490 222 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺎﺋﺪ 000 400 - 000 400 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 000 424 97 - 000 424 97 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 000 804 82 - 000 804 82 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺨﺼﺺ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 6 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ 000 300 33 - 000 300 33 ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ 000 400 41 - 000 400 41 ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 000 000 30 - 000 000 30 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ 15 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2021 ﺇﻟﻰ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﻨﺔ 2022 ، ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2023.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 7 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 000 200 10 - 000 200 10 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 000 000 9 - 000 000 9 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 8 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 000 000 9 - 000 000 9 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ 000 000 9 - 000 000 9 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

5. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 9: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
  2. –000 600 9 000 600 9 ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
  3. –000 520 15 000 520 15 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
  4. –000 215 6 000 215 6 ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ - ﻣﻜﻨﺎﺱ
  5. –000 600 24 000 600 24 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ - ﺳﻼ- ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ
  6. –000 600 7 000 600 7 ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ - ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ
  7. –000 000 16 000 000 16 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ- ﺳﻄﺎﺕ
  8. –000 800 19 000 800 19 ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ - ﺁﺳﻔﻲ
  9. –000 400 10 000 400 10 ﺟﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ - ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ
  10. –000 200 40 000 200 40 ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ - ﻣﺎﺳﺔ
  11. –000 600 6 000 600 6 ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ - ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ
  12. –000 400 18 000 400 18 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ - ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺮﻏﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻶﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﺠﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.

* [ الميزانية )

3. 00 9 5 DB />) م ف و

6. ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 10: ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2023 ,2024 ,2025 ( ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024 2025 2022 2023 2023 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 000 563 020 5 000 992 072 5 000 472 175 3 000 340 255 3 000 544 337 3 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 190 000 490 190 000 490 222 000 490 241 000 490 210 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 581 483 5 000 010 536 5 000 490 720 3 000 358 819 3 000 562 870 3 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻭ2025 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ.

* [ الميزائية ) eu no 3 e\ DB />

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 11 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2024,2023 ,2025 ( ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024 2025 2022 2023 2023 ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺻﻨﺪﻭﻗﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

* الميزائنية ) We] 1 اسه 6 درم e\ DB لقص ادك

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 12 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2024,2023 ,2025 ( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024 2025 2022 2023 2023 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 481 356 5 000 910 408 5 000 590 578 3 000 458 677 3 000 662 728 3 ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 700 89 000 700 89 000 700 104 000 700 104 000 700 104 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 400 19 000 400 19 000 200 19 000 200 19 000 200 19 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
  2. –ﺟﺪﻭﻝ 13 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2024,2023 ,2025( ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024 2025 2022 2023 2023 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ - 623 622 427 000 490 222 000 490 241 000 490 210 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺎﺋﺪ 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 000 824 70 000 025 180 000 424 97 000 424 97 000 424 97 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 000 204 74 600 982 150 000 804 82 000 804 82 000 804 82 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 000 000 25 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 30 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 000 400 10 000 358 14 000 200 10 000 200 10 000 200 10 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 000 000 9 000 000 19 000 000 9 000 000 9 000 000 9 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 000 000 9 000 000 12 000 000 9 000 000 9 000 000 9 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ 000 000 9 000 000 11 000 000 9 000 000 9 000 000 9 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ. ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

7. ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

  1. –ﺟﺪﻭﻝ 14 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2024,2023 ,2025 ( ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2022 2023 2023 2024 2025 ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 647 262 56 000 000 69 000 000 64 000 000 71 000 000 77 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
  2. –ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 000 750 27 000 000 40 000 000 35 000 000 40 000 000 45
  3. –ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 16200647 27000000 25000000 27000000 28000000 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ 000 512 12 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 4 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪﺭﻫﺎ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ. ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ-ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ- ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

* الميزانية ) ei DB /> ﺍﻟﺠﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023 ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 0 مواد