مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2024

المملكة المغربية مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

1. –قطاع العدل- مشروع قانون الـمـــــالـــيـــة PDP visé électroniquement par :

مشروع نجاعة الأدا Département ministériel 1 Direction du Budget 2024 مشروع قانون المالية لسنة Le 25/10/2023 21:08 Le 25/10/2023 21:16 ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ........................................................................................................................ 4

1. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ......................................................................................................................................... 5

2. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2024.................................................................................................................. 15

3. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2024 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ................................................................................................ 18

4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.................................................................................................................20

5. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ..................................................................................................................................24

6. ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ..................................................................................................................................26 ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ-ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ- ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ......................................................................................................31 ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ......................................................................................................................................35 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ..................................................................................................................................... 36

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 36

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 41

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................41

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 42 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ...............................................................................................................................58

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 58

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 61

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................61

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 61 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ..............................................................................................................70

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 70

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 74

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................74

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 74 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ............................................................................................................................. 88

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 88

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 92

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................92

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 92 ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ............................................................................................................................... 101

1. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ..........................................................................................................................102 ﺃ. ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ............................................................................................................................102 ﺏ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ................................................................................................................ 104 ﺝ. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ.............................................................................................................................105

2. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ........................................................ 106 در ei DB ﺍﻟﺠﺰ ﺍﻷ ﻝ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺍﻷﻭﻝ

1. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺭﺷﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻋﻤﻴﻖ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ. ﻭﻟﻌﻞ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻟﺴﻨﺔ 2022 ، ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﻓﻔﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﺄﻧﺎ ﺗﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ 2026-2021 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺭﺵ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2024 ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﺭﺑﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺏ:
2. –ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮﻭﻁ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺗﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
3. –ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﺿﺒﻂ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺸﻜﻼﻥ ﺃﻫﻢ ﺳﺒﺒﻴﻦ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ.

ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻟﺇ ﺝﻮﻟﻮﻠﻟ ﺪﻴﺣﻮﻟﺍ ﻙﺎﺒﺸﻟﺍ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ ﻮﻫ ﻱﺬﻟﺍﻭ Mahakim Mobile ﺔﻤﻜﺤﻤﻠﻟ ﻲﻛﺬﻟﺍ ﻖﻴﺒﻄﺘﻠﻟ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﺨﺴﻧ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

1. –ﻓﻀﺎﺀ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎﻳﺎﺕ: ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺳﻨﺔ 2022 ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﺘﻴﻦ ﻭﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺆﻫﻠﺔ، ﻋﺒﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻭﻳﻐﻄﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.22.400 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 18 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2022 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﻭﻟﻮﺟﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺳﻨﺔ 2023 ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 38.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ.

ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺭﺍﻛﻤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﻭﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺷﻮﺍﻃﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ﻭﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2024 ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ.

ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ "PNUD" ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻊﻣ ﺔﻛﺍﺮﺸﺑ ﻝﺎﻐﺘﺷﻻﺍ ﻢﺘﻳ ،ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﺵﺍﺭﻭﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻣ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳﻌﺪ ﻭﺭﺵ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻘﺮﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.

ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻤﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2024 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﻭﻣﻴﺪﻟﺖ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﻭﺍﺩ ﺯﻡ ﻭﻭﺟﺪﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺄﻣﺰﻣﻴﺰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺃﻭ ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻣﻴﺔ ﻭﺣﺠﺰﻫﺎ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.

ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﻓﻖ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﻔﻆ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﻤﺔ، ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ… ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺮﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ )ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ...( ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ.

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺯﺧﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻣﺮﺗﻔﻘﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺻﻄﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.

■ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻨﺔ 1977 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺳﻨﺔ 1993 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2030 )ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ 2030( ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺭﻗﻢ 5 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻬﺎ )ﺇﻛﺮﺍﻡ 1: 2016-2012 ﻭﺇﻛﺮﺍﻡ 2: 2021-2017( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ "ﺇﻛﺮﺍﻡ 2"، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺴﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ-ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2021 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ "ﺇﻛﺮﺍﻡ 2" ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2021.

ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻗﺪ ﺭﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ:

1. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ: ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ، ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺳﻨﺔ 2018 ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ المنبثقة من الخطب السامية. وفي نفس الإطار، أتاح إحداث صندوق التكافل العائلي سنة 2011 وتعديل القانون المتعلق به سنة 2018 من تعزيز إمكانية ولوج النساء وأطفالهن إلى العدالة من أجل الدفاع عن حقوقهم. وقد تجلى تسهيل هذا الولوج أيضًا في إنشاء خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من خلال مأسسة دور المساعدة الاجتماعية، وكذلك من خلال المساعدة القضائية.
2. –المجال السياسي والاستراتيجي: انبثقت التوجهات الكبرى للإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل من أحكام الدستور قبل إدراجها في ميثاق إصلاح منظومة العدالة )يوليو 2013( وذلك بهدف تعزيز دور الجهات الفاعلة في ميدان العدالة من أجل تطبيق مقاربة النوع بشكل أفضل.
3. –المجال الاقتصادي والسوسيو-اقتصادي: المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل تمكن جميع المواطنات والمواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحق في الوصول إلى المعلومة القضائية والقانونية )بوابة عدالة، تطبيقية -Ejustice...(، على سبيل المثال، كما أن مجهودات الوزارة تشمل كذلك موظفات وموظفي القطاع من خلال نشر مبادئ المساواة وتوفير التكوين على قدم المساواة بالإضافة لتشجيع النساء لولوج مناصب المسؤولية.
4. –المجال السوسيو-الثقافي: تمت معالجة التقاليد والقيود الاجتماعية والثقافية التي تعيق المساواة بين المرأة والرجل على نطاق واسع من أجل الحد من التمييز وعدم المساواة في قطاع العدالة. من بين النتائج الإيجابية لمحاربة الصور النمطية القائمة على النوع، فقد تم على مستوى وزارة العدل، فتح باب ولوج المرأة إلى وظيفة كانت مخصصة للرجال وهي مهنة العدول، وكذلك تسهيل ولوج الرجال إلى وظيفة المساعد الاجتماعي التي كانت حكرا على النساء.

كشف هذا التحليل أيضا، عن العديد من نقاط الضعف، لاسيما ولوج النساء في وضعية صعبة )النساء الأميات، ذوات الموارد الاقتصادية الضعيفة، ...( إلى العدالة. فهن لسن على دراية كافية بحقوقهن وبإمكانيات الولوج إلى العدالة )المساعدة القضائية، صندوق التكافل العائلي، خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ...(. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الأحكام المسبقة والصور النمطية القائمة على النوع تؤثر أيضًا على تطبيق النصوص.

وبالتالي أعدت وزارة العدل بشراكة مع وزارة المرأة والتضامن والأسرة خطة عمل قطاعية متوسطة المدى تستجيب للنوع )PASMT(، تقدم إجابات ملموسة لأوجه عدم المساواة الرئيسية المحددة في هذا القطاع، وذلك لضمان تفعيل التدابير التي التزمت بها الوزارة في إطار خطة إكرام 2. تتمثل محاور خطة العمل القطاعية المتوسطة المدى فيما يلي:

1. –المحور 1: تقويـة فـرص عمـل النسـاء وتمكينهن اقتصاديـا؛
2. –المحور 2: حقـوق النسـاء في علاقتهن بالأسرة؛
3. –المحور 3: مشـاركة النسـاء في اتخـاذ القـرار؛
4. –المحور 4: حماية النساء وتعزيز حقوقهن؛
5. –المحور 5: نـشر مبـادئ المساواة ومحاربـة التمييـز والصـور النمطيـة المبنية عـلى النـوع الاجتماعي؛
6. –المحور 6: إدمـاج النـوع في جميـع السياسـات والبرامـج الحكوميـة.

ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ »ﺇﻛﺮﺍﻡ3« 2023-2027 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ:

1. –ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2026 ؛
2. –ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫﻦ؛
3. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ 23 ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﺣﻴﺖ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ .ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ (AGS)ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺚﻳﺪﺤﺗﻭ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻦﻣ ﻞﻜﺑ (One stop center) ﻒﻨﻌﻟﺍ ﺎﻳﺎﺤﺿ ﺕﺎﻴﺘﻔﻟﺍﻭ ﺀﺎﺴﻨﻠﻟ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟﺍ ﻞﻔﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺰﻛﺮﻣ ﻝﻮﺣ ﻯﻭﺪﺟ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺟﻬﺘﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺳﻼ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﻭﻓﺎﺱ ﻣﻜﻨﺎﺱ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻤﻤﺘﻬﻨﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ.

ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺴﻘﺔ ﻭﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﺟﺰﺀﺍ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ:

1. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. –ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ: ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٪ 24 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ٪ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2022 ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2025 ﻫﻲ ﺑﻠﻮﻍ ٪ 100 ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ. ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ 60 ﺭﺟﻼ ﻭ60 ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2023 ، ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 100 ﻣﻮﻇﻒ ﻭ100 ﻣﻮﻇﻔﺔ.

2. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ: ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2024 ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺌﺘﻨﺎﻑ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ.

3. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ:

1. –ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺗﺄﺧﺬ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
2. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ: ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻰﻟﺇ ﺝﻮﻟﻮﻟﺍ ﺮﻴﺴﻴﺗ ﻰﻟﺇ ﺔﺼﻨﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻑﺪﻬﺗ ﺚﻴﺣ ،femme.justice.gov.ma ﺔﻟﺍﺪﻌﻠﻟ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺝﻮﻟﻭ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺔﻴﻌﺿﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ.

4. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ: ﺗﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋَﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ( ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ(:

1. –ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ: ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ. ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2022 ، ﻭﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ٪ 85 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ٪ 100 ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2025. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺳﻨﺔ 2022 ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 4574 ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2027 ﻓﻬﻲ 10000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.

2. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2024

1. –ﺟﺪﻭﻝ 1: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ )ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024/ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2023 ( 2024( 2023 ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ 000 472 175 3 000 307 179 3 0,12 ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 000 528 322 000 528 292 9,3- ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 222 000 490 441 98,43 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 490 720 3 000 325 913 3 5,18 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 5,18% ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2023 ، ﺭﺍﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ 222 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ 441 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻔﻮﻕ 98%، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻨﺎﻫﺰ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ. ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ %9,3 ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2023 ، ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻛﺈﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

* [ الميزائية ) eu no 3 DB y; م 4و

1. –ﺟﺪﻭﻝ 2: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪ ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺸﺮ ﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ 2024 2024 2024 2024 ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ 000 307 179 3 ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 000 528 292 000 900 000 300 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 441 - - ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 325 913 3 000 900 000 300 000 000 400 - 000 925 313 4 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ 3,9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2024 ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﺤﺪﺩﺕ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ 900.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺏ 300.000 ﺩﺭﻫﻢ.

■ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

1. –ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ :
2. –ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ
3. –ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ :
4. –ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
5. –ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

3. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2024 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 3 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024( % ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024 ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ / ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2023( ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2023 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 000 700 104 - 000 300 105 - 0,57 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 000 200 19 - 000 500 23 - 22,4 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 000 000 18 - 000 000 18 - - ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ %81 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺷﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2023 ﻭ 2024 ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻟﺴﻨﺔ 2022 ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.
2. –ﺟﺪﻭﻝ 3 ﻣﻜﺮﺭ : ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 914 139 315 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 530 243 469 2 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 403 178 61 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ 153 745 333 ﺟﺪﻭﻝ 4: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪ ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ 2024 2024 2024 2024 000 525 766 3 000 900 - 000 950 281 - 000 375 049 4 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 000 300 105 - 000 300 000 450 44 - 000 450 149 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 000 500 23 - - 000 500 73 - 000 000 97 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 000 000 18 - - 000 100 - 000 100 18 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ 000 325 913 3 000 900 000 300 000 000 400 - 000 925 313 4 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ، ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﺃﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

All * ) DB 75) 3

4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 5 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ - 000 490 441 000 490 441 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺎﺋﺪ 000 000 1 - 000 000 1 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 000 924 90 - 000 924 90 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 000 804 53 - 000 804 53 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺨﺼﺺ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.

رج مديرية و

* الميزانية /) * زد 3 در ei DB ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 6 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ 000 300 33 - 000 300 33 ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ 000 000 42 - 000 000 42 ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 000 000 30 - 000 000 30 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 7 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 000 500 14 - 000 500 14 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 000 000 9 - 000 000 9 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 8 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 000 000 9 - 000 000 9 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ 000 000 9 - 000 000 9 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

5. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 9: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
2. –000 000 3 000 000 3 ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
3. –000 000 8 000 000 8 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
4. –000 000 10 000 000 10 ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ - ﻣﻜﻨﺎﺱ
5. –000 000 21 000 000 21 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ - ﺳﻼ- ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ
6. –000 000 10 000 000 10 ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ - ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ
7. –000 000 25 000 000 25 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ- ﺳﻄﺎﺕ
8. –000 000 20 000 000 20 ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ - ﺁﺳﻔﻲ
9. –000 000 20 000 000 20 ﺟﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ - ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ
10. –000 000 60 000 000 60 ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ - ﻣﺎﺳﺔ
11. –000 000 1 000 000 1 ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ - ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ
12. –000 000 24 000 000 24 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ - ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺮﻏﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻶﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.

ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﺠﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ.

6. ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 10: ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2024 ,2025 ,2026 ( ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2025 2026 2023 2024 2024 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 000 472 175 3 000 340 255 3 000 307 179 3 000 790 258 3 000 260 340 3 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 222 000 490 241 000 490 441 000 490 410 000 490 190 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 490 720 3 000 358 819 3 000 325 913 3 000 808 961 3 000 278 823 3 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﻭ2026 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ.

* [ الميزائية ) eu no 3 در e\ DB

1. –ﺟﺪﻭﻝ 11 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2025,2024 ,2026 ( ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2025 2026 2023 2024 2024 ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
2. –ﺟﺪﻭﻝ 12 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2025,2024 ,2026 ( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2025 2026 2023 2024 2024 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 590 578 3 000 458 677 3 000 525 766 3 000 908 819 3 000 378 681 3 ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 700 104 000 700 104 000 300 105 000 700 104 000 700 104 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 200 19 000 200 19 000 500 23 000 200 19 000 200 19 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻳﺤﻈﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 81% ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.
3. –ﺟﺪﻭﻝ 13 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2025,2024 ,2026( ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2025 2026 2023 2024 2024 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 000 490 222 000 490 241 000 490 441 000 490 410 000 490 190 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺎﺋﺪ 000 400 000 400 000 000 1 000 400 000 400 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 000 424 97 000 424 97 000 924 90 000 424 97 000 424 97 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 000 804 82 000 804 82 000 804 53 000 804 52 000 804 52 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 000 200 10 000 200 10 000 500 14 000 200 10 000 200 10 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ. ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.