مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي لسنة 1974 (نسخ)

يشمل التنظيم القضائي عددا من المحاكم تعين مقارها ودوائر نفوذها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ².

يحدد عدد المحاكم الابتدائية في ثلاث وثمانين (84) محكمة ⁴.

يحدد عدد محاكم الاستئناف في اثنين وعشرين (22) محكمة.

ينظم المصلحة الداخلية للمحاكم:

بالنسبة إلى محكمة النقض⁵، مكتبه ؛

بالنسبة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، جمعيتها العامة.

يتألف مكتب محكمة النقض من:

1. الرئيس الأول؛

2. رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها؛

3. الوكيل العام للملك؛

4. قيدوم المحامين العامين.

يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب.

يجتمع المكتب في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر ويتولى توزيع القضاة بين مختلف الغرف وتحديد عدد أقسامها عند الاقتضاء وكذا أيام وساعات الجلسات.

يمكن للمكتب أن يجتمع عند الحاجة كلما اعتبر الرئيس الأول ذلك مفيدا أو بطلب من الوكيل العام للملك.

تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.

يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.

تعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر، وتحدد عدد الغرف والأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات، وكذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام.

يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا.

تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع، وتنظم عطل الموظفين من قضاة وكتاب ضبط بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسات أو تأجيلها.

تعقد محكمة النقض وحدها في الخمسة عشر الأولى من شهر يناير جلسة افتتاحية رسمية تستعرض خلالها منجزات السنة القضائية وكذا القرارات القضائية الهامة التي من شأنها أن تهم المحاكم الأخرى.

يتعين على جميع قضاة محكمة النقض الحضور في هذه الجلسة.

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.