مادة madda
ظهير شريف

القانون رقم 9.79 الذي يتعلق بتصحيح الخدمات المنجزة في التعليم الحر من لدن موظفى وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 9.79 الذي يتعلق بتصحيح الخدمات المنجزة في التعليم الحر من لدن موظفى وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

نص الإصدارظهير شريف رقم 227. 1.79 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 9.79 الذي يتعلق بتصحيح الخدمات المنجزة في التعليم الحر من لدن موظفى وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله (الحسن بن محمد بن يوسف بن المحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره اننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

العمومية.

ان الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعينين في أطر الادارة والذين أنجزوا قبل فاتح أكتوبر 1960 وابتداء من بلوغهم الثامنة عشرة من العمر خدمات في التعليم الحر يمكنهم الحصول على تصحيح الخدمات المذكورة لاجل اعتبارها في اكتساب الحق في معاش التقاعد.

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول ووزير العدل، الامضاء: المعطى بوعبيد.

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

ينفذ القانون رقم 9.79 الذي يتعلق بتصحيح الخدمات المنجزة في التعليم الحر من لدن موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والذي وافق عليه مجلس النواب في 15 من رجب 1399 (11 يونيه 1979) والآتي نصه:

الفصل 2

يجب ان يوافق وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر على نوع ومدة الخدمات المراد تصحيحها بعد اجراء بحث عند الاقتضاء من لدن كل سلطة عمومية يطلب منها ذلك.

الفصل 3

يباشر تصحيح الخدمات المشار اليها في الفصل الأول أعلاه طبق الشروط المقررة في القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية على أن تراعى في ذلك أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 4

يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون والاعوان المزاولون عملهم أو المحالون على التقاعد وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم.

الفصل 5

يجب على الموظفين والاعوان المحالين على التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو على ذوى حقوقهم عند الاقتضاء طلب تصحيح الخدمات المشار اليها في الفصل الأول أعلاه على أبعد تقدير خلال اجل سنتين يبتدىء من التاريخ المذكور وتراجع معاشاتهم باعتبار هذه الخدمات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ ايداع طلب تصحيح الخدمات.