مادةmadda

دعوة للمشاركة في العدد 168 من مجلة القضاء والقانون

نص تمهيدي

use Ft PR) 3 Royaume du Maroc 2 MINISTÉRE DE LA JUSTICE 8 هم في إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة العدل لتعزيز الإنتاج العلمي والفكري» ومواكبة المستجدات التشردعية والقضائية» واغناء النقاش القانوني والفقهيء» تدعو اللجنة العلمية لمجلة «القضاء والقانون» السيدات والسادة القضاة والباحثين والمهنيين والأطر القانونية والإدارية إلى المساهمة في العدد المقبل من المجلة (العدد 168).

ولا يخفى عليكم» أن أول عدد من مجلة القضاء والقانون صدر سنة 1957. حيث ظلت هذه المجلة لأكثر من تسعة وستون رمرًا مرموقا للتميز والدقة العلمية» ونافذة فكردة رائدة تهدف إلى إغناء الخزانة القانونية» ومناقشة النوازل القضائية» وتحليل التشربعات الحديثة يخدم العدالة ودبدعم دولة الحق والقانون.

قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية باعتبار أهميتهما في توفير الإطار الإجراني والشكل القانوني لتطبيق القوانين الموضوعية وتحقيق العدالة» وتأمين الاستقرار القضاني والأمني داخل المجتمع.

وعليه» يرجى من الراغبين في المشاركة موافاة اللجنة العلمية بمقالات ودراسات ذات صلة بموضوع العددء وفقاً للمحاور المبينة في لائحة المواضيع المرفقة» مع إرفاق المساهمة بالالتزام بعد ملئه وتوقيعه» والتقيد ورد فيه من مقتضياتء وذلك 89 عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected] وبحدد يوم 31 دجنبر 2026 كآخر أجل للتوصل بالمساهمات. 5 لوصا دالوّانون اللجنة العلمية لمجلة «القضاء والقانون» التزام وتعهد أنا الموقع أدناه:

  1. –الاسم الكامل والنسب: .......................................................................................................................
  2. –الصفة (قاض ي، إطار إداري، محام): ................................................................................................
  3. –مقر العمل الحالي: ...............................................................................................................................
  4. –البريد الإلكتروني المهي: .......................................................................................................................
  5. –رقم الهاتف:.........................................................................................................................................

ألتزم بالمساهمة ضمن مجلة القضاء والقانون (العدد 168) بمقالة قانونية بعنوان:

» ...................................................................................................................................................................... « وأتعهد بكامل المسؤولية الإدارية والقانونية بما يلي:

1. احترام أجال النشر: إرسال مساهمتي البحثية عبر البريد الإلكتروني «[email protected]» المخصص للمجلة، داخل الآجال المحددة في 31 دجنبر 2026.

2. أصالة العمل :أن هذا البحث من إنتاجي، ولم يسبق نشره كلياً أو جزئياً، وليس قيد النشر في أي مجلة أخرى.

3. الأمانة العلمية :أقر بخلو المادة العلمية من أي اقتباس غير موثق أو سرقة فكرية، وباحترامي الكامل للأصول العلمية في البحث العلمي والتوثيق القانوني.

4. نقل حقوق النشر :في حال قبول الدراسة للنشر، أوافق على نقل كامل حقوق النشر والطباعة (الرقمية والورقية) لمجلة القضاء والقانون دون قيد أو شرط.

5. المسؤولية العلمية :أتحمل وحدي دون غيري كل ما يترتب على محتوى البحث من آراء ومواقف علمية.

حرر بـ ........................... في: .... / .... / ........ 2026 م توقيع الباحث........................... :

قراءات في مستجدات قانون المسطرة الجنائية والمدنية في ظل مستجدات قانون المسطرة الجنائية والمدنية المغربي، يمكن بناء مقالات علمية قوية وحديثة تجمع بين التحليل النظري، المقارنة التشريعية، والإشكالات العملية وبحسب “الأوراش الكبرى” التي يثيرها النص الجديد، حتى تكون المقالات أكثرراهنية وقابلية للنشر. المواضيع المقترحة بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية أولا: مواضيع مرتبطة بالسياسة الجنائية والتحول المؤسساتي

1. تجليات السياسة الجنائية الحديثة في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.

2. المقاربة الحقوقية في قانون المسطرة الجنائية: بين التنصيص القانوني وفعالية التطبيق.

3. فعالية الإجراءات الجنائية الجديدة واليات البحث الخاصة في مكافحة الجريمة. ثانيا: مواضيع حول حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة

1. حق الدفاع بين مستجدات البحث التمهيدي وإكراهات الفعالية الأمنية؛

2. التبليغ الإلكتروني وأثره على ضمانات التقاض ي الجنائي؛

3. القانون الاصلح للمتهم من خلال اجتهاد محكمة النقض؛

4. التسجيل السمعي البصري للاستماع والاستنطاق كآلية لحماية الحقوق؛

5. التسجيل السمعي البصري للاستماع والاستنطاق كآلية لحماية الحقوق؛

6. التدابيرالاحترازية الجديدة ومدى انسجامها مع المعاييرالدولية.

ثالثا :مواضيع مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة

1. بدائل الاعتقال الاحتياطي بين النجاعة الجنائية وحماية الحرية الفردية؛

ا ل ص ف ح ة 1| 6

2. العقوبات البديلة وعلاقتها بالسياسة العقابية الحديثة؛

3. التدابيرالاحترازية الجديدة ومدى انسجامها مع المعاييرالدولية؛

4. الصلاحيات الجديدة لقاض ي تطبيق العقوبة في ق م ج؛

رابعا: مواضيع حول الرقمنة والأدلة الجنائية

1. التفتيش الإلكتروني وضمانات حماية الحياة الخاصة؛

2. الجريمة الرقمية وتحديات الإثبات في المسطرة الجنائية؛

3. الذكاء الاصطناعي ومستقبل العدالة الجنائية؛

4. الجريمة الرقمية وتحديات الإثبات في المسطرة الجنائية؛

5. مستقبل الشرعية الإجرائية في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

خامسا: مواضيع ذات بعد عملي وقضائي

1. إدارة الزمن القضائي في القضايا الجنائية؛

2. مستجدات الصلح والوساطة الجنائية وأثرها في السياسة الجنائية؛

3. فعالية الإجراءات الجنائية الجديدة واليات البحث الخاصة في مكافحة الجريمة؛

4. تنفيذ المقررات الجنائية في ظل الإصلاح الإجرائي الجديد.

سادسا: مواضيع ذات طابع نقدي أو مقارن

1. حدود التوفيق بين الأمن الجنائي وضمانات حقوق الإنسان؛

2. تحول وظيفة النيابة العامة من المتابعة إلى تدبيرالسياسة الجنائية؛

3. التقاض ي الجنائي الذكي والتحول الرقمي لمنظومة العدالة؛

4. الفلسفة الأمنية للإجراءات الجنائية الحديثة؛

5. مستقبل الشرعية الإجرائية في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي؛

6. البطلان في المسطرة الجنائية المغربية: تأصيل النظرية وتقييم النظام التشريعي والاجتهاد القضائي.

مواضيع مقترحة حسب كتب قانون المسطرة الجنائية

1. مستجدات الدعوى المدنية التابعة في المادة الجنائية (الادعاء المباشر)؛

2. العدالة التصالحية وأثرها على الدعوى العمومية.

1. التسجيل السمعي البصري للاستنطاق كآلية لحماية الشرعية الإجرائية.

1. الطعن بالنقض بين توحيد الاجتهاد وضمان الحقوق؛

2. إدارة الزمن القضائي في القضايا الجنائية؛

3. إشكالية التعرض في المادة الجنائية.

1. خصوصية البحث والتحقيق في الجرائم المالية؛

2. التعاون القضائي الدولي في المادة الجنائية؛

3. تطور المساطرالخاصة كمدخل لمواجهة الجريمة المتطورة.

1. إشكالات تنفيذ العقوبات في ضوء المستجدات التشريعية؛

2. العقوبات البديلة وآفاق ترشيد السياسة العقابية؛

3. إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم في السياسة الجنائية الحديثة؛

4. رقمنة تنفيذ العقوبات وتحديث الإدارة السجنية؛

5. الانتقال من العدالة العقابية إلى العدالة الإصلاحية في مرحلة التنفيذ الزجري. المواضيع المقترحة بالنسبة لقانون المسطرة المدنية

  1. –رهان الحكامة القضائية والمحاكمة العادلة في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد؛
  2. –سؤال النجاعة القضائية من خلال قانون المسطرة المدنية: الحق في الولوج للعدالة نموذجا؛
  3. –الاحكام المتعلقة بالمقررات القضائية وأثرها على حقوق المتقاضين؛ او الاحكام القضائية وحقوق المتقاضين وضماناتهم
  4. –الثابت والمتحول في إجراءات التبليغ في ضوء قانون المسطرة المدنية؛
  5. –مستجدات قانون المسطرة المدنية في طرق الطعن؛
  6. –مستجدات نظام التصدي في قانون المسطرة المدنية؛
  7. –العدالة المسطرية في ضوء القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية؛
  8. –الآجال ومأسسة "الزمن القضائي المعقول" أولا: مواضيع مرتبطة بدور النيابة العامة في ا.لقضايا المدنية
  9. –دور النيابة العامة في تنفيذ المقررات القضائية والآليات المادية والقانونية الممنوحة لها وفق قانون المسطرة المدنية؛
  10. –دور للنيابة العامة في قضايا النيابة الشرعية؛
  11. –دور النيابة العامة في قضايا التذييل بالصيغة التنفيذية؛
  12. –علاقة النيابة العامة بالسجل التجاري؛
  13. –مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية؛
  14. –النيابة العامة ودورها في تحقيق النجاعة القضائية؛
  15. –الأدوارالجديدة النيابة العامة في الدعوى المدنية؛

ثانيا: مواضيع حول الاختصاص (المحلي – النوعي – القضائي الدولي)

  1. –الدفع بعدم الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية؛
  2. –اختصاصات مؤسسة الرئيس وفق قانون المسطرة المدنية؛
  3. –مستجدات مسطرة تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية وفق قانون المسطرة المدنية؛
  4. –التعاون القضائي الدولي في المادتين المدنية والتجارية الموقعتين بلاهاي تباعا بتاريخ (15 نوفمبر 1965) و(18 مارس 1970)؛
  5. –تأملات حول صياغة المادة 453 من ق م م حول منح الصيغة التنفيذية للقرارالأجنبي؛
  6. –حماية الطفل في المنازعات الاسرية الدولية؛
  7. –مستجدات الاختصاص الدولي في قانون المسطرة المدنية.

ثالثا :مواضيع مرتبطة بإجراءات تحقيق الدعوى والاحكام

  1. –الدور الإيجابي للقاض ي في إدارة الدعوى؛
  2. –المسطرة الكتابية والشفوية في قانون المسطرة المدنية؛
  3. –الصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض القاض ي للبت في الدعوى ومدى احترامه للأجل الاسترشادي؛
  4. –مدى سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ الاحكام الاستعجالية المشمولة بالنفاذ المعجل؛
  5. –إشكالية إدخال الغيرفي الدعوى في قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي؛
  6. –البطلان الإجرائي في قانون المسطرة المدنية.

رابعا: مواضيع مرتبطة بالمساطر الخاصة (الاستعجال – دعاوى الحيازة – دعاوى الاسرة – دعاوى الاجتماعية – دعاوى قضاء القرب)

  1. –الاثبات في المادة الاجتماعية بين مدونة الشغل وقانون المسطرة المدنية؛
  2. –مسطرة الأمربالأداء وطرق الطعن بشأنها؛
  3. –أثرعدم حضور أحد الأطراف أمام المختبرلإجراء الخبرة الجينية دون مبرر معقول على دعوى النسب؛
  4. –المساطرالمتعلقة بقضايا الأسرة بين مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية؛
  5. –الخصوصيات المسطرية في قضايا الأحوال الشخصية والإجراءات العملية الخاصة بملفات النيابة الشرعية؛
  6. –القواعد المسطرية للتنفيذ الاحتياطي والحجوزات العقارية في ق م م؛
  7. –القضاء الاستعجالي في المرحلة الاستئنافية؛
  8. –مسطرة الصلح والوساطة في القضايا الاجتماعية؛
  9. –مدى إلزامية القرارالاستئنافي القاض ي بالإلغاء والإرجاع لمحكمة الدرجة الأولى وقابليته للطعن بالنقض؛
  10. –اختصاصات القضاء الاستعجالي الإداري في قانون المسطرة المدنية؛
  11. –الزورالأصلي والفرعي في قانون المسطرة المدنية؛

خامسا: مواضيع مرتبطة بمستجدات طرق الطعن

  1. –الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية – الاختصاص والمسطرة –؛
  2. –موقف المشرع من الطعن بالتعرض وفق ق م م؛
  3. –تنازع الطعون ضد الاحكام الصادرة في المادة المدنية في ق م م.

سادسا: مواضيع مرتبطة بطرق التنفيذ (اختصاصات قاض ي التنفيذ – أنواع الحجز)

  1. –الصعوبات الوقتية والقانونية في تنفيذ الاحكام وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية؛
  2. –مسطرة المصادقة على الحجزفي قانون المسطرة المدنية؛
  3. –مسطرة تنفيذ الأحكام بين النص القانوني والاجتهاد القضائي؛
  4. –التنفيذ المدني واشكالاته العملية؛
  5. –المصادقة على الحجز لدى الغيرأو التصديق على الحجزوفق ق م م؛
  6. –الإشكالات القانونية للبيع بالمزاد العلني في ظل قانون المسطرة المدنية؛
  7. –تنفيذ الاحكام المدنية ومخطط نجاعة التنفيذ.

سابعا: مواضيع مرتبطة برقمنة المساطروالإجراءات القضائية

  1. –الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في التبليغ في ق م م؛
  2. –دور الرقمنة في تحقيق النجاعة القضائية.

فهرس النص · 0 مادة