Les parties peuvent convenir dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi :

1. –qu’en cas de retard dans la remise des titres ou dans la restitution des garanties, le prêteur doit verser des intérêts de retard ;
2. –qu’en cas de retard dans la restitution des titres ou dans la remise de la garantie, l’emprunteur doit verser des intérêts de retard.

يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي:

1. –عند التأخر في تسليم السندات أو في إرجاع الضمانات، يجب على المقترض دفع فوائد التأخير؛
2. –عند التأخر في إرجاع السندات أو تسليم الضمانات، يجب على المقترض دفع فوائد التأخير.