La résiliation des opérations de prêt de titres ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier.

يخول فسخ عمليات إقراض السندات الحق لأحد الطرفين، عند وقوع إخلال من الطرف الآخر، في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصارف المسطرة القضائية، إن اقتضى الحال، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك.