ف 1في حالة الإخلال، تكون الديون والمستحقات المرتبطة بعمليات إقراض السندات والديون والمستحقات المتعلقة بالضمانات قابلة للمقاصة ويؤدي الرصيد الناتج عن هذه المقاصة إلى الطرف المدين طبقا لأحكام المادة 25 أدناه.
ف 2وفي هذه الحالة، تتم المقاصة وتحقيق الضمان من لدن الطرف غير المخل بالرغم من كون أحد الطرفين موضوع إحدى المساطر المنصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة أو مسطرة ودية مماثلة أو إجراء تحفظي أو تنفيذ جبري أو استعمال حق التعرض.
ف 3يمكن الاحتجاج بمقاصة هذه الديون والمستحقات وتحقيق الضمان ضد الأغيار.