قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات

إقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلت م المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في تاريخ متفق عليه بين الطرفين.

يتم إعداد هذا العقد طبقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالت امات والعقود، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض.

لا يجوز أن يقترض السندات الواردة في المادة 4 أدناه، إلا:

1. 1-الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركــات والتي تكون قوائمهـم التركيبية لآخر سنة محاسبية قبل عملية إقراض السندات مشهود بصحتها؛
2. 2-الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي المنظمة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
3. 3-الأشخاص الذاتيون الذين يتوفرون على محفظة سندات وعلى دراية بعمليات إقراض السندات.

تحدد كيفيات تطبيق هذا البند من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

1. 4-الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه الخاضعون لقانون أجنبي معترف بمعادلته من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

تتم عمليات إقراض السندات المنج ة مع غير المقيمين أو إقراض السندات الأجنبية طبقا لنظام الصرف الجاري به العمل.