الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها وتفويتها
المادة 16
من قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 15 من هذا القانون. يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات أو الضمانات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام عملية إقراض السندات ويكون في استطاعته إثباتها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها وتفويتها
المادة 13 – المادة 17 المكررة- المادة 13نسخت
- المادة 14يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي:
- المادة 15تستحق، بقوة القانون، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار الم
- المادة 16دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 15 من هذا القانون. يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات أو الضمانات ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار
- المادة 17لا تحول أحكام المواد 14 و 15 و 16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقتضى الحال ذلك.
- المادة 17 المكررةلا يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات أن يصدر أمرا ببيع الأدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 ال