المادة 6 المكررة ثلاث مرات

ف 1بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند ـ ب - من المادة 6 أعلاه، يجب على مسير المنصة المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يكون شخصا اعتباريا يمارس نشاطا رئيسيا مؤطرا بقانون ويخضع لمراقبة إحدى الهيئات التالية: بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ف 2ويجب أن يتوفر مسير المنصة المذكور على الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير وسلامة المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات.

ف 3من أجل الحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسير المنصة أن يوجه إليها طلب اعتماد مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص الوثائق التالية:

1. –النظام الأساسي؛
2. –مبلغ رأس المال وتوزيعه حسب كل مساهم؛
3. –قائمة المؤسسين والمسيرين؛
4. –بيان الموارد البشرية والمالية والمادية؛
5. –بيان التنظيم المقرر لمزاولة النشاط بصفته مسير المنصة؛
6. –وصف مختلف عمليات إقراض السندات التي سيتم إنجازها بواسطة مسير المنصة؛
7. –وصف نظام المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر؛
8. –مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات المنصوص عليه في المادة 6 المكررة ست مرات أدناه؛
9. –نموذج اتفاقية الانخراط.

ف 4علاوة على ذلك، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مقدم الطلب كل الوثائق أو المعلومات التكميلية التي ترى فيها فائدة وفق الكيفيات والآجال التي تحددها.

ف 5ويتم إثبات إيداع طلب الاعتماد المذكور والملف الكامل بوصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 6يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. ويتم وقف احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

ف 7يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

ف 8تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب دورية، القواعد التقنية وكيفيات منح الاعتماد وسحبه من مسيري المنصة.